وكالات – كتابات:
أعلنت “وزارة المالية” العراقية، اليوم الاثنين، إصدار الحسابات الختامية للأعوام: 2017 ولغاية 2019، للمرة الأولى منذ سنوات، فيما أشارت إلى أنها ستستمر في إنجاز حسابات: 2020 حتى 2022.
وذكرت الوزارة في بيان؛ أنه تأكيدًا على النهج الحكومي و”وزارة المالية” في اعتماد مباديء الشفافية والنزاهة بإدارة المالية العامة، بادرت الوزارة مع بدأ عمل حكومة الجديدة وعملاً ببرنامجها الحكومي، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، ووزير المالية؛ “طيف سامي”، إلى الشروع بالعمل على استكمال الحسابات الختامية للموازنات وللمرة الأولى للسنوات من: 2017 ولغاية 2019؛ والتي أرسّلت لـ”ديوان الرقابة المالية” الاتحادي، والعمل مستمر على إنجاز الحسابات الختامية للسنوات: 2020 إلى 2022.
وأضاف البيان: “بالرُغم من التعقيدات التي رافقت عملية إصدار تلك الحسابات، إلا أن الوزارة الزمت نفسها وبجهود استثنائية طيلة المرحلة السابقة على استكمال موضوع الحسابات الختامية، انسّجامًا مع بنود الدستور العراقي، ونص المادة (62/ أولاً) من الدستور، والتي تنصت على أن يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره، وعملاً بأحكام المادة (34) من قانون الإدارة المالية رقم (6 لسنة 2019)”.
وتابع: “يُشكل هذا الإنجاز تطورًا ملحوظًا بالمسّار التصّحيحي للسياسة المالية ضمن البرنامج الحكومي، حيث أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والأنظمة والتعليمات المالية النافذة لتُظهر المركز المالي للدولة؛ بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السّداد”.
وأكدت “وزارة المالية”؛ وفق البيان: “التزامها وحرصها الشديد على إنجاز وتقديم الحسابات الختامية مع كل موازنة، وإحالتها إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، تنفيذًا لقرار المحكمة الاتحادية العُليا والتي تُعتبر قراراتها باتة ومُلزمة للسلطات كافة استنادًا لنص المادة (94) من الدستور”.
