من “صفر مشاكل لصفر أصدقاء” .. إلى هنا وصلت تركيا بسبب سياسات داخلية وخارجية !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

باتت ردود الفعل العالمية تجاه الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، سلبية جدًا في الآونة الأخيرة؛ بسبب سياساته الطائشة خارجيًا وداخليًا، وهو ما تعكسه الصحف الأجنبية بشكل واسع، فقد رأت مجلة (ناشيونال إنترست) الأميركية، الجمعة، أن الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، هو من يصب الزيت على النار بين “أذربيغان” و”آرمينيا”، وأنه لن يتوقف ما لم تواجهه الولايات المتحدة وحلفاؤها برد صارم.

مشيرة إلى أن “إردوغان” يفعل ما بوسعه لتعميق الأزمة بين “أذربيغان” و”أرمينيا”؛ بمعارضته وقف إطلاق النار ونشره قوات تركية ومرتزقة من “سوريا” في “أذربيغان”؛ واستمرار تقديم الدعم المالي والعسكري للأذربيغانيين.

ولفتت في تقرير، إلى أن “إردوغان” يسعى إلى تحقيق هدفين؛ أولهما توسيع نفوذ تركيا في مناطق الإمبراطورية العثمانية السابقة بنشره قوات في “أذربيغان وسوريا والعراق والصومال وليبيا”، وثانيهما: تشتيت الإنتباه عن مشاكله السياسية والاقتصادية الداخلية، منوهًة بالتراجع الحاد في قيمة “الليرة” التركية من ليرتين مقابل الدولار الأميركي، عام 2002، إلى ما يقارب من 7.9 ليرة الأسبوع الجاري.

لتوسيع نفوذ تركيا وإعادة بناء قاعدته الانتخابية..

وأعتبر أن الرئيس التركي يسعى بكل قوته إلى نشر جهاديين في “القوقاز” ومناطق أخرى لتوسيع نفوذ تركيا وإعادة بناء قاعدته الانتخابية والشعبية المتآكلة، مشيرًا إلى تقرير لـ”المرصد السوري لحقوق الإنسان”؛ بأنه تم نقل أكثر من 1600 جهادي من “سوريا” و”ليبيا” إلى منطقة “ناغورنو-كاراباخ”، المتنازع عليها بين “أذربيغان” و”أرمينيا”.

وأوضح التقرير المجلة الأميركية أن سلوك “إردوغان” لم يكن مفاجئًا للمراقبين؛ لأنه يقدم الدعم للجهاديين منذ عام 2013، خاصة أن أكثر من 40 ألف جهادي، من نحو 100 دولة، دخلوا “سوريا” عبر تركيا في السنوات الماضية، وبدعم لوجيستي وعسكري ومالي من “أنقرة”.

وقال التقرير: “أصبحت تركيا الآن دولة مارقة، في ظل إردوغان، وهي تخالف الاتحاد الأوروبي في كل شيء، وبدأت أخيرًا تتجاهل معاهدات حلف (الناتو)، التي هي عضو فيه.. والحقيقة أنه لو لم تكن عضوًا في الحلف وقدمت طلبًا للعضوية الآن لتم رفضه فورًا”.

 فرض العقوبات لردعها..

وأضاف: “إذاً ما الذي يجب فعله لكبح جماح الدكتاتور إردوغان، الذي أصبحت تركيا في عهده؛ دولة جهادية معادية للولايات المتحدة والغرب ومنتهكة فظيعة لحقوق الإنسان.. وبما أن كندا أعلنت الأسبوع الماضي وقف تصدير بيع بعض الأسلحة لتركيا، بعد التقارير التي تحدثت عن استخدامها من قِبل القوات الأذربيغانية، فيجب على الولايات المتحدة وحلفائها في الاتحاد الأوروبي فعل نفس الشيء وأيضًا فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على تركيا وأذربيغان، إضافة إلى الضغط على أنقرة للقبول بوساطة من أجل التوصل إلى حل سياسي بين أذربيغان وأرمينيا”.

انتهاء استراتيجية “صفر مشاكل” !

كما رأت مجلة (بوليتيكو) الأميركية؛ أن استراتيجية “صفر مشاكل مع الجيران”، التي كانت تقوم عليها السياسة الخارجية التركية، في أحد الأوقات، لم يتبق منها أي شيء.

واعتبرت أن اعتماد “أنقرة” المتزايد على القوة العسكرية لتحقيق أهدافها تسبب في الزج بها في صراعات مع تحديها للخصوم والحلفاء التقليديين على حد سواء.

وذكرت مجلة (بوليتيكو)؛ أن أحدث انعكاسات لهذا كان عندما وقف الرئيس، “رجب طيب إردوغان”، وراء حليفته “أذربيغان” بعد اندلاع الأعمال العدائية مع “أرمينيا”، مزودًا إياهم بالأسلحة، والتدريبات العسكرية، ورفض المطالبات الدولية لوقف إطلاق النار.

وأشارت المجلة إلى أن هذا النهج المتشدد يوضح استعداد “أنقرة” لاستعراض قوتها لتحقيق ما لم تتمكن من تحقيقه باسخدام الدبلوماسية.

ففي العام الماضي وحده، أغضبت تركيا جيرانها – وغالبًا ما تحدت “روسيا وأوروبا والولايات المتحدة” – للقيام بعمليتين عسكريتين في “سوريا”، وإرسال القوات الخاصة إلى “العراق”، وتغييرها مسار الحرب في “ليبيا”، وإرسال سفن حربية للبحث عن الهيدروكربونات في المياه التي تطالب بها “اليونان وقبرص”.

وفي الآونة الأخيرة، اتهمت “أرمينيا”، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع تركيا، “أنقرة”، بالإنضمام لميدان المعركة في الصراع بشأن إقليم “ناغورني قره باغ”، الجيب الذي تسيطر عليه “أرمينيا” منذ التسعينيات، ليتحول إلى صراع مفتوح الشهر الماضي.

ورغم إنكار تركيا إرسال مرتزقة سوريين ومقاتلات إلى “أذربيغان”، رفضت مطالبات مجموعة “مينسك” بوقف إطلاق النار، حتى استعادة “أذربيغان” للإقليم.

لكسب النفوذ وتحقيق المكاسب الاقتصادية..

“آلان ماكوفسكي”، زميل بـ”مركز التقدم الأميركي”؛ وعمل سابقًا في وزارة الخارجية الأميركية، قال إن: “جزء كبير من هذا هو دبلوماسية بطرق أخرى، إذ تستهدف كسب نفوذ، تتطلع تركيا لأن تحقق من خلاله مكاسب اقتصادية ودبلوماسية وأحيانًا إقليمية. معظم الدول الإقليمية والغربية غير راضية عن عدائية تركيا”.

وعلى مدار عقود، كان المنظور التركي يتماشى مع النظام الذي أرساه مؤسس الجمهورية، “مصطفى كمال أتاتورك”، الخاص بـ”سلام في الداخل وسلام في العالم”.

وخلال النصف الأول، فترة الـ 17 عامًا، التي أمضاها “إردوغان” في السلطة، شرع في بناء علاقات تجارية ودبلوماسية بالمنطقة، رافعًا شعار “صفر مشاكل مع الجيران”.

التوترات جعلتها خارج إطار الاتفاقيات..

إلا أن “سينيم أيدن دوزغيت”، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة “سابانغي”، رأت أن انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط وإفتقار الاتحاد الأوروبي لجبهة موحدة خلق فراغًا يمكن أن تستخدمه تركيا بقوة.

وأشارت (بوليتيكو) إلى أن التوترات بين “تركيا ومصر وقبرص وإسرائيل” جعلتها تظل خارج إبرام الاتفاقيات؛ عندما اتفقت تلك الدول على تعيين مناطق اقتصادية حصرية لترسيم حقول الغاز الموجودة تحت البحر.

وأكدت المجلة الأميركية أن تفضيل تركيا للقوة على التسوية قلص الخيارات المتوفرة أمامها.

وأوضحت “أيدن دوزغيت”؛ أن الأخطاء السياسية الماضية، من بينها عدم فتح القنوات الدبلوماسية الضرورية، تركت تركيا بمفردها، إلا من الأدوات العسكرية المتوفرة أمامها.

يسجن أي شخص لأي سبب..

على المستوى الداخلي، قالت صحيفة (واشنطن بوست)، الجمعة، إن نظام الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، يكيل الاتهامات لأي معارض ويمكنه سجن أي شخص لأي سبب.

ورأت الصحيفة الأميركية، في تقرير لها، أن الاتهامات الغريبة التي يصدرها نظام “إردوغان” ضد النشطاء غير المؤذيين تكشف مدى التدني الذي غرقت فيه تركيا.

مشيرة إلى أنه: “عندما وصل إردوغان إلى السلطة قبل 20 عامًا، صور نفسه على أنه زعيم الديمقراطية، وأن أولى الأولويات التي تشغل عقله هي عضوية الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت الصحيفة أنه تحول إلى ديكتاتور حيث: “يتواجد آلاف السياسيين داخل سجونه، وأوضح مثال على هذا التغير الشائن، هو عثمان كفالا، الذي أدين الأسبوع الماضي بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة”.

ولفتت إلى أن “كفالا”، (63 عامًا)، هو رجل أعمال دمث الخلق، وناشط ثقافي يعرف عنه مبادراته، مثل: تشجيع المصالحة بين الأتراك والأرمينيين، لم يكن أبدًا زعيمًا سياسيًا أو معارضًا، لكنه مثل التيار الليبرالي والعلماني لتركيا، الذي يحتقره “إردوغان”.

ومنذ نحو ثلاثة أعوام، سجن “كفالا” فجأة، وتعرض لحملة تشويه شائنة في وسائل الإعلام الموالية للحكومة، ووصفه “إردوغان”، بـ”المخبر”، وفي النهاية، أدين بتهمة تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة، التي شهدتها “إسطنبول”، عام 2013.

وبالرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي يفترض أن تلتزم تركيا بقراراتها، أمرت بإطلاق سراحه، كانون أول/ديسمبر الماضي، لعدم وجود ما يدينه، أدانته محكمة تركيا بعدها بشهرين.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن “كفالا” اعتقل مجددًا؛ حتى قبل أن يتمكن من مغادرة السجن، موضحة أنه أدين بناء على إدعاءات “مثيرة للسخرية” تفيد بأنه تعاون مع أكاديمي أميركي هو، “هنري باركي”، في “تنسيق” محاولة الانقلاب العسكري، في تموز/يوليو عام 2016، ضد “إردوغان”.

وصادف أن عقد “باركي”، المسؤول السابق بوزارة الخارجية، مؤتمرًا أكاديميًا في أحد الفنادق القريبة من “إسطنبول”، نهاية الأسبوع الذي شهد محاولة الانقلاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن “كفالا” لم يشارك، والتواصل الوحيد الذي تم بين الرجلين كان عند مرورهما بأحد المطاعم.

وبالرغم من ذلك، يواجه الرجلان الآن اتهامات بتدبير الانتفاضة الدموية لعناصر الجيش، وأصدرت مذكرة اعتقال ضد “باركي”، الأستاذ بجامعة “ليهاي” في “بنسلفانيا”.

ورأت الصحيفة أن الأمر المقلق في هذه القضية، ليس الاضطهاد المستمر لمفكر تركي بارز، وأكاديمي أميركي، ولكن إظهار “إردوغان” أنه يمكنه سجن أي شخص لأي سبب.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذرائع مختلفة، فضلاً عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن “إردوغان” مباشرة، خلال فترة الطواريء، التي استمرت عامين.