وكالات- كتابات:

يُعتبر عيد الفطر مناسبة مثالية للسفر والاسترخاء بعد شهر رمضان، لذلك يبحث عدد كبير من العراقيين عن شركات سياحية لاستغلال عطلة العيد في زيارة المعالم السياحية والاستمتاع بالطبيعة وغيرها، ما يؤدي إلى زيادة الإقبال على هذه الشركات التي تقدم بدورها عروضًا منافسة لكسب أكبر عدد من السائحين.

لكن يقع بعض الراغبين بالسفر ضحايا لشركات سياحية لا تلتزم بالبرامج فيما يتعلق بنوعية الفندق أو باصات النقل؛ وكذلك أوقات الانطلاق والعودة والأماكن المتفق على زيارتها، خاصة تلك التي تقدم برامجًا بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالسائد.

بل أن البعض الآخر من المسافرين يتفاجأ عند موعد الرحلة باختفاء شركة السياحة ومغادرة مقرها، وأنه أصبح ضحية لعمليات النصب والاحتيال من شركة وهمية مؤقتة، ما يؤكد الحاجة إلى تشديد الرقابة والمتابعة على الشركات؛ وخاصة في مثل هذه الأيام.

المسؤولية تقع على عاتق “هيئة السياحة”..

وبهذا الصدّد؛ يقول نقيب السياحيين العراقيين؛ “محمد عودة العبيدي”، إن: “مسؤولية الرقابة تقع على عاتق هيئة السياحة ضمن دائرة الرقابة والتفتيش؛ وكذلك دائرة المجاميع السياحية، حيث تعمل هاتين الجهتين بشكل مستمر ودوري على متابعة ومراقبة مختلف شركات السفر والسياحة في مختلف المدن عبر لجانها المشكلة من الموظفين التابعين لهم، وتبذل جهودًا حثيثة من أجل تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان العمل وفق الضوابط القانونية المتبعة تماشيًا مع قانون هيئة السياحة”.

ويوضح “العبيدي”؛ لوسائل إعلام محلية، أن: “تلك اللجان والجهود غير متكافئة مع الأعداد الكبيرة للشركات السياحية وبقية المرافق السياحية الأخرى، حيث يبلغ عدد الشركات الحالية المجازة رسميًا وحسّب تصريح رابطة شركات السياحة والسفر ما يقارب: (1200) شركة سياحية، ناهيك عن أعداد المرافق السياحية المختلفة الأخرى مثل المطاعم والكافيهات والنوادي”.

المطلوب للحد من هذه الظاهرة..

ما يتطلب – وفق “العبيدي” – أن يكون هناك: “دعم لتلك اللجان بأعداد أكثر من الموظفين الحاليين، من أجل إضافة الزخم المطلوب لتأدية المهام بالشكل المطلوب والصحيح، والذي من شأنه أن يحد بشكلٍ كبير من عمليات الاحتيال والنصب التي تقوم بها بعض الشركات الوهمية”.

ومن هذه العمليات؛ يكشف “العبيدي”، أن: “الكثير من السياح الداخليين يواجهون أفعالًا مشيَّنة من بعض الشركات الوهمية التي عادة ما تُخالف برنامجها المعلن عنه؛ والذي تم بيعه للسائح الداخلي، من خلال عدم الالتزام بنوعية الفندق أو باصات النقل، وكذلك أوقات الانطلاق والعودة، والأماكن المتفق على زيارتها وغير ذلك”.

تعدد عمليات الاحتيال والنصب..

ولا تقتصر عمليات الاحتيال بعد السفر، حيث يستمر “العبيدي” بفضح بعض الشركات بالقول، إن: “هناك حالات لمواطنين تفاجأوا بعد حجزهم في تلك الشركات وقدومهم إليها عندما يحين موعد الرحلة، بأن الشركة قد غادرت محلها إلى جهة مجهولة، وأنهم أصبحوا ضحايا عمليات الاحتيال”.

وعن الإجراءات الكفيلة بالحد من تلك العمليات، يؤكد “العبيدي”، أن: “من الحلول المهمة التي يجب اتباعها من قبل هيئة السياحة، هو العمل على تثقيف الجمهور السياحي من خلال توعيتهم عبر النشر المستمر لأسماء الشركات السياحية المجازة والنظامية عبر روابط أو كودات أو تطبيقات تكون متاحة للجميع عبر شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي”.

ويُكمل: “كما يمكن القضاء على الشركات الوهمية المؤقتة عبر التعاون مع الأجهزة الأمنية ومختارية المدن أو مجالسها البلدية، ومحاسبة أصحاب العقارات الذين يؤجرون لتلك الشركات دون تدوين بيانتهم ومستمسكاتهم لدى تلك الجهات المذكورة”.

كيف يحمي المسافر نفسه من عمليات الاحتيال ؟

ويهيّب “العبيدي”؛ في ختام حديثه، بالمسافرين والسياح المحليين بأهمية: “الحجز والسفر في الشركات المعروفة في السوق السياحية، وأيضًا التأكد من مدى مصداقيتها وقانونيتها، لتجنب الوقوع ضحية للشركات التي تغري المسافرين بتقديم برامج وعروض بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالسائد”.

وفي ظل انتشار ظاهرة الاحتيال على المواطنين وتكبّد الضحايا خسائر فادحة، بات يُطلق على هؤلاء المحتالين في الشارع لقب (56)، الذي جاء نسبة إلى المادة القانونية في القانون العراقي، وهو قانون النصب والاحتيال، المادة (456) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، واختصارًا تم إطلاق (56) على المادة القانونية (456).

وتُعاقب هذه المادة بالسجن لمدة تصل إلى (05) سنوات؛ (حسّب جسّامة الفعل وخطورته)، بحق كل من استعمل طرقًا ووسائل لخداع المواطنين والاحتيال عليهم، وأدى هذا الفعل إلى حصول منافع مادية أو معنوية لمرتكب الاحتيال، بحسّب تصريح سابق للخبير القانوني؛ “حيدر الصوفي”.