وكالات – كتابات :
عدلت وكالة “فيتش” (Fitch)، الدولية للتصنيف الإئتماني؛ النظرة المستقبلية لـ”العراق” إلى “مستقرة”، وتؤكد تصنيفها عند (B).
وقالت الوكالة، التي تتخذ مقرين لها في “نيويورك” و”لندن”، في تقرير لها؛ إنها: “عدلت النظرة المستقبلية للعراق إلى (مستقرة) من (سلبية)، إلا أنه لا تزال ديناميكيات الاقتصاد السياسي تعيق صنع السياسات، على الرغم من أن تخفيض قيمة الدينار العراقي، بنسبة 18.5%، وموافقة الحكومة على الكتاب الأبيض حول الإصلاحات المالية والاقتصادية؛ تشير إلى بعض الاحتمالات لاتخاذ تدابير لوضع الشؤون المالية للعراق على أسس أكثر استدامة”.
وأضافت أن: “تصنيف العراق مقيد بالإعتماد على السلع الأساسية، والحوكمة الضعيفة، والمخاطر السياسية العالية، والقطاع المصرفي غير المتطور، في حين أن التصنيف مدعوم باحتياطيات العُملات الأجنبية المرتفعة وانخفاض تكاليف الفائدة على الديون الحكومية.”
وتوقعت الوكالة عجزًا في الميزانية يساوي حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2021، يتقلص من ما يقدر بنحو 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2020، بسبب ارتفاع أسعار “النفط” وانخفاض قيمة العُملة، مما سيعزز قيمة العُملة المحلية لصادرات “النفط” بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع ثبات باقى المتغيرات.
وأكدت وكالة التصنيف الإئتماني؛ أن: “هناك قدر كبير من عدم اليقين في التوقعات، لأن ميزانية 2021، لم يتم الإنتهاء منها، وسط مقترحات متباينة على نطاق واسع. في عام 2022، نتوقع عجزًا مشابهًا، حيث عوض ارتفاع صادرات “النفط” عن انخفاض أسعار “النفط”، بينما زاد الإنفاق بشكل هامشي فقط بعد النمو القوي في عام 2021.
وأشارت إلى أن عائدات تصدير “النفط” ستنمو، بنسبة 75%، في عام 2021، بناءً على تحسن، بنسبة 42%، في سعر “النفط العراقي” إلى 55 دولارًا أميركيًا للبرميل، (خام برنت بسعر 58 دولارًا أميركيًا للبرميل)، وانخفاض قيمة العُملة وارتفاع حجم الصادرات بشكل طفيف.
ولفتت إلى أنه من المرجح أن تزداد الإيرادات غير النفطية، لكنها لا تفي بمقترحات الميزانية، والتي تضمنت إصلاحًا تصاعديًا لضريبة الرواتب، وضريبة ثابتة بنسبة 10% على المعاشات التقاعدية، وضريبة مبيعات جديدة على الكحول والتبغ ومبيعات السيارات.
وبينت أن: “الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي ارتفع، إلى 87%، في عام 2020، من 48.5%، في عام 2019، مدفوعًا بعجز الميزانية، وانخفاض بنسبة 25%، في الناتج المحلي الإجمالي الأسمي وانخفاض قيمة العُملة، مما أضاف ما يقرب من 10 نقاط في نسبة الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي. ويشمل الدين بالعُملات الأجنبية ما يقدر، بنحو 40 مليار دولار أميركي، من الديون القديمة الناشئة عن الثمانينيات، والتي لا يواجه “العراق” أي ضغوط للخدمة بعد اتفاقية “نادي باريس”، لعام 2004. وباستثناء هذا الدين، كان إجمالي الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي، حوالي 60% في النهاية – 2020”.
وتوقعت وكالة “فيتش” أن: “ينخفض الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2021، إلى 74%، قبل أن يرتفع تدريجيًا نحو 80% على المدى المتوسط، نظرًا للإعتدال في أسعار “النفط” والزيادات في إنتاج “النفط” والصادرات إلى 4.6 مليون برميل في اليوم، و3.45 مليون برميل في اليوم، على التوالي، في عام 2024″.
وأكدت أنه: “لا تزال الاحتياطيات الدولية كبيرة، عند 54 مليار دولار أميركي، على الرغم من انخفاضها بمقدار 14 مليار دولار أميركي، في عام 2020. نتوقع أن تستقر الاحتياطيات، في عام 2021، مع ارتفاع أسعار “النفط” وانخفاض قيمة العُملة. ومع ذلك، فإننا نتوقع أن تنخفض الاحتياطيات، في عام 2022، إلى 48 مليار دولار أميركي، ستظل احتياطيات العراق أقوى من متوسط النسبة (B)، البالغة 4.3 شهرًا، من (CXP)، وكبيرة فيما يتعلق باستهلاك الدين الحكومي المتوقع، البالغ 4.7 مليار دولار أميركي”.
