وكالات- كتابات:
كشف نائب الرئيس الإيراني؛ “محمد جواد ظريف”، عن التريث في تطبيق قواعد اللُباس الإسلامي “الصارمة” في البلاد، في محاولة لتحفيف الضغط عن النساء.
وقال “ظريف”؛ في “المنتدى الاقتصادي العالمي” في (دافوس)، إن الرئيس؛ “مسعود بزشكيان”، لم ينَّفذ القانون، بموافقة رئيس البرلمان، ورئيس السلطة القضائية، وآخرين في “مجلس الأمن القومي”، بحسّب وكالة (فرانس برس).
وأشار إلى أن النساء في شوارع “طهران” لا يُغطيّن شعرهن، و”هذا مخالف للقانون، لكن الحكومة قررت عدم وضع النساء تحت الضغط”.
ولم ينفذَّ الرئيس؛ “مسعود بزشكيان”، القانون، بموافقة رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وآخرين في “مجلس الأمن القومي”، وفق “ظريف”.
وأضاف: “نحن نتحرك في الاتجاه الصحيح”، معترفًا بأن: “هذا ليس كافيًا، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح”.
وكانت “طهران” قد وافقت؛ في أيلول/سبتمبر 2023، على ما يُعرف رسميًا باسم “قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب”. والذي يُفرض عقوبات أكثر صرامة على النساء اللاتي يرفضن وضع الحجاب الإلزامي وغرامات كبيرة وأحكام بالسجن لمن تثبَّت عليهن تهمة الترويج “للعري” أو “الفُحش”.
وكان من المفترض في البداية إحالة مشروع القانون الشهر الماضي إلى “بزشكيان”، لكنه أعرب عن “تحفظات” على النص، مشيرًا إلى نقاط من “الغموض”.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة؛ “فاطمة مهاجراني”، في وقتٍ سابق من هذا الشهر، إن مشروع القانون: “تأخر بسبب بعض أحكامه التي يمكن أن تكون لها عواقب اجتماعية خطيرة”.
وأُلزمت النساء في “إيران” بوضع الحجاب في الأماكن العامة منذ “الثورة الإسلامية” عام 1979. لكن وفاة الشابة الإيرانية؛ “مهسا أميني”، بتهمة انتهاك قواعد اللُباس، أدت إلى موجة غير مسّبوقة من الاحتجاجات في أيلول/سبتمبر 2022. منذ ذلك الوقت، تخرج المزيد من النساء دون حجاب، تحديًا لإحدى الركائز الإيديولوجية لـ”الجمهورية الإسلامية”.
