من تركيا .. العراق يسترد مدانًا بجريمة الإضرار بالمال العام !

من تركيا .. العراق يسترد مدانًا بجريمة الإضرار بالمال العام !

وكالات- كتابات:

أعلنت “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، اليوم السبت، عن استرداد مدَّان بجريمة الإضرار بالمال العام من “تركيا”.

وقالت الهيئة في بيان؛ إن: “جهود هيئة النزاهة الاتحاديَّة؛ في المُتابعة والتقصّي والتنسيق مع الجهات الداخليَّة والخارجيَّة المُختصَّة، أثمرت عن استرداد أحد المطلوبين من السلطات التركية؛ إثر تورُّطه باقتراف جريمتي إضرار المال العام ومُخالفة الواجبات الوظيفيَّة”.

وأضافت إنها: “تمكَّنت من استرداد المُدان: (سمير يونس شكر)، من السلطات التركيَّة، وهو أحد المسؤولين العاملين في (سايلو كركوك) التابع للشركة العامَّة لتجارة الحبوب – فرع المحافظة”، لافتةً إلى أنَّ: “المدَّان أقدم عندما كان عضوًا بلجنة صرف الصكوك في السايلو على صرف مبالغ وسلف الصكوك العائدة لأحد المشتكين عن قيمة تسويقه مادة القمح دون علمه ومُوافقته التحريريَّة إلى أحد المُتَّهمين”.

وأكدت أن: “المدَّان أقدم أيضًا على توزيع صكوكٍ خاصَّةٍ بمُسوّقين لشخصٍ دون أن تكون لديه؛ وكالة من الفلاحين تُخوّله استلام الصكوك”، مشيرة إلى: “جهود وإجراءات دائرة الاسترداد في الهيئة التي نظَّمت ملفَّي الاسترداد بالقضيَّتين ومُتابعتها الدوريَّة مع الجهات المعنيَّة، لا سيّما مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة والجهات القضائيَّة خاصَّة جهاز الادّعاء العام، والتي أثمرت عن صدور نشرةٍ دوليَّةٍ حمراء وإذاعة بحث بحقِّ المدان الذي تمَّ على إثرها احتجازه في الأراضي التركيَّة، بعد التنسيق بين مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة ومكتب الـ (إنتربول) في العاصمة التركيَّة؛ (أنقرة)”.

وأشادت الهيئة: “بالتعاون والتنسيق العاليين بين القسم التنسيقيّ لوزارة الداخليَّة الاتحاديَّة في إقليم كُردستان مع جهة الإيداع في الإقليم (مُديريَّة الأسايش العامَّة)؛ بدءًا بتسلُّم المُدان عبر منفذ (إبراهيم الخليل)، حتَّى تسيّيره مخفورًا إلى محكمة الموضوع في كركوك”.

وأكدت أن: “محكمتي الجنايات والجنح في كركوك؛ سبق أن أصدرتا حكمين غيابيَّين يقضيان (بمجموعهما) بسجن المدان وحبسه مُدَّة ثماني سنواتٍ؛ استنادًا إلى أحكام المادتين (340 و331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، بعد أن رأتا الأدلة والإثباتات كافيةً لإدانته باقتراف جريمتي الإضرار بالمال العام ومُخالفة الواجبات الوظيفيَّة”.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة