خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

بعد عملية الاغتيال الخسيسة، سيبقى الشعور بخسارة الشهيد، “محسن فخري زاده”، مستمرًا فترة طويلة باعتباره أحد علماء “إيران” البارزين، كما تسبب في حالة من الانسجام الوطني على الانتقام المؤلم من الأعداء والإرهابين، لكن بذكاء.

مع هذا؛ تعمل بعض التيارات السياسية على استغلال عملية الاغتيال، بدلاً عن نشر الوحدة؛ وتكثف من جهود المواجهة ضد الحكومة، وكأن الأجواء قد تهيأت لتصفية الحسابات مع الحكومة. وقد زادوا بهذه الخطوات من تدهور الأوضاع. بحسب صحيفة (آرمان ملي) الإيرانية.

المنتقدون للحكومة والاغتيال..

عقب عملية الاغتيال؛ أكد الكثير من المسؤولين والشخصيات على الانتقام الشديد مع التأكيد، في الوقت نفسه، على الترفع عن الصدام العاطفي.

في حين تسعى بعض التيارات للاستفادة من أي مشكلة في تحقيق أهدافها، وأضفت للأسف على اغتيال، “فخري زاده”، صبغة فئوية بدلاً عن كونها مسألة وطنية تسبب في الألم للجميع، ونهضت للمواجهة ضد الحكومة بدل التحرك على مسار الوحدة الوطنية.

على غرار ما فعل أحد أعضاء البرلمان من نشر صور أحد تقارير “وكالة الطاقة الذرية”، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، (تويتر)، وعزا بشكل ضمني؛ اغتيال “فخري زاده”، لـ”الاتفاق النووي”؛ وأطلق هاشتاغ: (خسارة محضة)، على (توتير)؛ وكتب: “طبقًا لتلك الوثيقة التي تعود للمباحثات التي أفضت إلى الاتفاق النووي، فقد تم تسليم الأجانب بشكل رسمي مواصفات، فخري زاده، الدقيقة”. لكن؛ وكما قيل فالأجانب يعلمون عن العالم المغدور قبل سنوات.

مع هذا؛ تعتزم بعض التيارات تحقيق الاستفادة الحزبية من عملية الاغتيال. والشواهد تثبت معارضة بعض التيارات، في ظل تصاعد أزمة العقوبات، جهود الدولة والمؤسسات المختلفة للتخلص من هذه العقوبات. وأبرز مثال على ذلك، “بابك زنجاني”، الذي اختصر في ليلة واحدة جهود مئة عام مستفيدًا من أجواء العقوبات، بحيث شهدت تلك الفترة انتشار ظاهرة تجار العقوبات.

والآن تابعنا بوضوح بعض التحركات من جانب التيارات المعارضة للدولة في الإعلام والبرلمان، خلال الأيام الماضية، بحيث لا مجال للشك في استغلال البعض للأحداث الأخيرة في تحقيق أهدافهم والإعلان عن معارضتهم للحكومة بأي شكل ممكن.

في المقابل يعتقد البعض أنهم لا يواجهون مشكلة مع “الاتفاق النووي”، وإنما في تسجيل هذا النجاح باسم، “روحاني” وحكومته. من ثم؛ يمكن القول إننا تجاوزنا مرحلة تجار العقوبات وصولًا إلى مرحلة تجار الاغتيال. بل أن تبعات تجار العقوبات أقل من المجموعة الثانية؛ والمتواجدون بالبرلمان، (على فرض عدم وعي الجهل)، فإنهم سيلحقون الضرر بمصالح الدولة الوطنية في محاولة تحقيق إدعاءاتهم الرامية إلى تشويه المنافس في إطار المحافظة على مستقبلهم السياسي.

الروح العامة للاتفاق النووي..

تعليقًا على قرار البرلمان الأخير، بشأن معارضة “الاتفاق النووي”، قال “حشمت الله فلاحت پيشه”، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الأسبق: “التشريع حق البرلمان، وأي محاولة للحيلولة دون رقابة البرلمان في المجالات الرقابية والتشريعية يتنافى وروح الدستور.. ومشروع البرلمان لن يقضي عمليًا على العقوبات فقط، وإنما سوف يقضي على الأجواء اللازمة لإنهاء العقوبات”.

مضيفًا: “والحقيقة أن الاتفاق النووي هو نتاج قرارات السياسة الخارجية بعد الثورة، التي كانت سببًا في تراجع العقوبات بشكل كبير. ومشروع البرلمان في ذاته هو الاتفاق النووي للقضاء على العقوبات. فالظاهر أن مشروع البرلمان يتعارض والروح العامة للاتفاق النووي، الذي يؤكد على إنهاء التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.. الاتفاق النووي هو النظام الدولي الوحيد الذي ساهم في خروج ملف دولة بموجب الفصل السابع من منشور الأمم المتحدة. وسوف يسعد مثلث، بومبيو ونتانياهو وبن سلمان، بقطع طريقنا للعودة إلى الاتفاق النووي وفتح طريق العقوبات مجددًا. وأنا أرى خلف مشروع البرلمان روحًا حزبية، لا وطنية مع العلم أن هذا العمل لن يصب في مصلحة أي تيار”.

يستدعي تغليظ العقوبات..

يقول “محمود صادق”، عضو البرلمان السابق: “لا ننسى أن، فخري زاده، باعتباره مساعد وزير الدفاع كان عضوًا بحكومة روحاني، بل من المسؤولين البارزين بالحكومة. وكما نُشرت بعض الصور السرية، فقد شارك المرحوم في مناقشات الاتفاق النووي بالتعاون مع الحكومة، وحصل لقاء هذا الدور على وسام الجدارة من رئيس الجمهورية. ورغم أنه لم يكن سياسيًا بالمعنى الحزبي، لكنه كان كما يقول الأصدقاء يعمل بشكل فوق حزبي. ومؤخرًا تآمر الكيان الصهيوني والسعودية وترامب لإفشال محاولات إحياء الاتفاق النووي مجددًا، ويبدو أن هذه المؤامرات من أهداف عملية الاغتيال”.

مستطردًا: “والحقيقة أن فخري زاده، كان على قائمة العقوبات، منذ 2015م، قبل إلغاء العقوبات عليه بالقرار رقم (2231)، وبالتالي يمكن القول إن الاتفاق النووي كان سببًا في الكشف عن مواصفات، “فخري زاده، هو نوع من السذاجة والمغالطة.. وهذا النوع من التوجهات غير المنصفة التي تنم عن قلق البعض من انتخابات رئاسة الجمهورية تسبب في مثل هذا القرار البرلماني. والواقع أن هذا ا لقرار لن يقضي عمليًا على العقوبات بشكل واعقي بعكس العناوين المعلنة”.