وكالات- كتابات:
أعلن وزير الداخلية العراقي؛ “عبدالأمير الشمري”، اليوم الاثنين، إنهاء المشاكل على الحدود الإدارية بين محافظتي “المثنى” و”ذي قار”، في حين أكد أن “العراق” كسّب “الحرب” على المخدرات.
وقال “الشمري”؛ في مؤتمر صحافي على هامش زيارته إلى محافظة “المثنى”، ولقائه بمحافظها ورئيس مجلسها، إن: “المشكلة الأخيرة التي حدثت عقب تظاهرات ناحية بصية في المثنى؛ انتهت بعد حل الخلافات والتفاهم بين محافظتي المثنى وذي قار”.
وأضاف: “سأقوم بزيارة محافظة ذي قار قريبًا للتأكد من تجاوز جميع الإشكاليات بخصوص الموضوع”.
وأشار إلى أنه: “بحثّت مع الحكومة المحلية ومجلس محافظة المثنى تعزيز الجهد الأمني في المحافظة؛ التي تقع ضمن مسؤولية وزارة الداخلية أمنيًا، فضلاً عن تعزيز قيادة الشرطة بالموارد البشرية والعجلات والتجيهزات والأسلحة التي تُمكنها من القيام بواجباتها على أفضل وجه”.
ولفت “الشمري” إلى أن: “المحافظة تنعم بالأمن والاستقرار؛ وذلك يدفع باتجاه ضرورة قيام الحكومة المحلية بدورها في تقديم الخدمات وإعمار وبناء المحافظة”.
ولاحقًا وصل وزير الداخلية؛ “عبدالأمير الشمري”، إلى مدينة “الناصرية”، وتوجه إلى ديوان المحافظة.
وكان باستقباله محافظ ذي قار؛ “مرتضى الإبراهيمي”، ورئيس المجلس؛ “عبدالباقي العمري”، وعدد من أعضاء مجلس المحافظة.
خلاف بين محافظتين..
وقالت منصات إخبارية محلية؛ إن زيارة “الشمري” تأتي في إطار تهدئة الوضع بين محافظتي “ذي قار” و”المثنى” على خلفية النزاع الحدودي الذي حصل مؤخرًا بين المحافظتين.
وأثارت التظاهرات التي قامت بها عشائر (البدور) من محافظة “ذي قار”؛ داخل الحدود الإدارية لمحافظة “المثنى”، حفيظة حكومة الأخيرة المحلية، التي رأت أن التظاهرات تقف وراءها: “أطماع استعمارية” تسّعى “ذي قار” لتنفيّذها على أرض “المثنى”.
وتطورت الأحداث في الجنوب العراقي، عقب دعوة رئيس مجلس محافظة المثنى؛ “أحمد دريول”، حكومة “ذي قار” المحلية إلى تقديم اعتذار رسّمي عن السّماح بدخول: (1400) فرد من عشائر (البدور) إلى ناحية “بصية” التابعة لـ”المثنى”، وتنظيم تظاهرة هناك احتجاجًا على خطة تخص الاستثمار الزراعي، بحجة تأثيرها على المراعي المباحة قانونًا.
حرب المخدرات..
كما أعلن “الشمري”؛ من “المثنى”، نجاح “وزارة الداخلية” في حربها لمكافحة المخدرات على مستوى البلاد، مبينًا أن الوزارة اعتمدت طريقين في مكافحة المخدرات. وأوضح، أن: “الطريق الأول هو عبر تقليل العرض؛ والذي يشمل ضبط الحدود الدولية ومنع التهريب من جهة وملاحقة كبار تجار المخدرات من جهة أخرى”، لافتًا إلى أن: “العراق قطع شوطًا في هذا المجال من خلال القبض على عدد كبير من المتورطين بتجارة المخدرات، إلى جانب تنظيم اتفاقيات وتفاهمات مع جميع دول الجوار بشأن مكافحة المخدرات”.
وتابع الوزير “الشمري” أن: “الطريق الثاني في مكافحة المخدرات يكون عبر تقليل الطلب من خلال العمل مع مؤسسات الدولة على زيارة الوعي لدى المواطنين ومعالجة المدمنين عبر نوعين من المصحات القسّرية والطوعية التي تتولى علاج حالات الإدمان وضمان عدم عودة المدمنين إلى تعاطي المخدرات”.
وأصدر القضاء العراقي في أوقات سابقة أحكامًا بحق أكثر من: (07) آلاف مدان بجرائم تتعلق بالإتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.
وكان يُنظر إلى “العراق” طوال عقود على أنه ممّر لعبور المخدرات من “أفغانستان وإيران” إلى “أوروبا” ودول الخليج. إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيس لمختلف أنواع المخدرات، منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها “الولايات المتحدة”، إذ تسّود البلاد حاليًا نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.
عملية “البتاوين”..
وبشأن العملية الأخيرة التي نفّذتها “وزارة الداخلية” في منطقة “البتاوين”؛ بالعاصمة “بغداد”، قال “الشمري” إن: “منطقة البتاوين من المناطق التجارية المهمة في بغداد، وأن وزارة الداخلية لن تسمح لعصابات الشذوذ ومتعاطي المخدرات والمنحلين لممارسة أنشطتهم فيها وتعكير الوضع الأمني”.
وأشار الوزير إلى أن: “العملية في البتاوين أسّفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من تجار المخدرات والمتهمين بالإتجار بالبشر والمخالفين للإقامة ومهربي اللأدوية وغيرهم من المخالفين للقوانين”، مشددًا على أن: “الداخلية مصُّرة على فرض الأمن والاستقرار في المنطقة وإعادتها منطقة حيوية وتجارية في العاصمة بغداد”.
