خاص : كتبت – نشوى الحفني :

إجراءات حثيثة تسير في كل اتجاه لحلحلة الوضع الليبي بأقصى سرعة ممكنة؛ فتتكاتف الإجراءات الدولية والإقليمية جميعًا من أجل إجراء الانتخابات الليبية للمضي قدمًا في الحياة السياسية، حيث دعا البيان الختامي لمشاورات مجلسي: “النواب” و”الدولة”، في “ليبيا”، بالعاصمة المغربية، “الرباط”، المجتمع الدولي؛ إلى مراقبة الانتخابات في “ليبيا” وضمان احترام نتائجها.

وبحسب البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الليبية، (وال)، اليوم السبت، عُقد لقاء تشاوري، أول أمس الخميس وأمس الجمعة، بين وفدي “مجلس النواب” و”المجلس الأعلى للدولة”؛ الليبيين في العاصمة المغربية، “الرباط”، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني، في 24 كانون أول/ديسمبر المقبل.

وقال البيان، الذي صُدر أمس، إن هذه اللقاءات جرت في ظروف وصفها: بـ”الودية والأخوية”؛ يسودها: “التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد”، فيما دعت المجتمع الدولي؛ إلى دعم العملية الانتخابية في “ليبيا”، وفق قوانین متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات “ملتقى الحوار السياسي” الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني.

وشدد على أن هذه اللقاءات عُقدت: “إدراكًا منا لما تحتاجه المرحلة الحالية من تاريخ ليبيا، من تضحيات في سبيل تجاوز الخلافات القائمة للعبور، بليبيا، إلى بر الأمان واستشعارًا بأهمية العملية الانتخابية وضرورة الانتقال بليبيا إلى مرحلة دائمة ومستقرة”.

ولفت البيان إلى: “روح التوافق الذي يسود بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الذي يُجسده الاتفاق السياسي الموقع، بالصخيرات، المغربية، بتاريخ 17 كانون أول/ديسمبر 2015”.

وبحسب البيان، حضر الاجتماع، الجانب المغربي، وأعضاء من البعثة الأممية للدعم في “ليبيا”، بدعم من السفير الأميركي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية في ليبيا، “ريتشارد نورلاند”.

بحث مقترحات الجانب المصري..

بالتزامن مع ذلك؛ يبحث وزير الخارجية المصري، “سامح شكري”، اليوم السبت، مع “عبدالله اللافي”، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي وصل، “القاهرة”، مساء أمس، آخر التطورات على الساحة الليبية، وملفات الانتخابات التي ستجرى بنهاية العام الحالي؛ وخروج المسلحين الأجانب والمرتزقة.

وسيبحث “اللافي”، مع المسؤولين المصريين؛ المقترحات الستة التي أعلن عنها، “شكري”، خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لـ”مجلس السلم والأمن الإفريقي”، حول “ليبيا”، أول من أمس الخميس.

وتضمنت المقترحات حتمية الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء، بما يتماشى مع المقررات الدولية في هذا الشأن، ودعم مهمة لجنة (5+5) العسكرية المشتركة، في هذا الخصوص.

كما اقترح الوزير المصري؛ تجديد الإلتزام والدعم لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب والإنتهاء من إجراءات مراجعة وتنقيح الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الارتزاق في “إفريقيا”.

استعادة الدول لمرتزقتها..

وشملت المقترحات أيضًا؛ حث الدول المُصدرة للمقاتلين والمرتزقة لاستعادة من جلبتهم من مناطق أخرى، والمتابعة الأمنية اللصيقة للعناصر الأشد خطورة، مع معاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم ومن يُيَسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول.

كما تناولت إمكانية تعزيز التعاون المشترك على المستوى القاري؛ لتتبع حركة المرتزقة وأنشطتهم، ووضع آليات للتتبع وتبادل المعلومات، وسن أو تعديل التشريعات الجنائية الداخلية بما يتلاءم مع مكافحة هذا الخطر.

تمديد عمل البعثة الأممية..

وشهد الملف الليبي، خلال اليومين الماضيين؛ تطورًا لافتًا؛ حيث صوت “مجلس الأمن الدولي”، الخميس، بالإجماع؛ على تمديد عمل البعثة الأممية في “ليبيا”؛ حتى آخر كانون ثان/يناير المقبل.

وصوت المجلس أيضًا، بالإجماع؛ على مشروع قرار يقضي بتجديد ولاية بعثة “الأمم المتحدة”، التي سيكون مقرها “طرابلس”، وبخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وداخل أروقة “مجلس الأمن” أحتدت المناقشات حول قضايا خلافية بشأن “ليبيا”، إلا أن الإجماع توفر على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وأنها الفرصة الأخيرة لوضع حد للفوضى التي ضربت البلاد، منذ 2011، وإنهاء حكم الميليشيات.

مشروع قانون أميركي لمعاقبة مدعمي الفصائل والجماعات..

وفي خطوة عملية تستجيب لمطالب معاقبة معرقلي حل الأزمة الليبية، وافق “مجلس النواب” الأميركي، الثلاثاء، على مشروع قانون يُنص على منح “الولايات المتحدة” إمكانية معاقبة الجهات الأجنبية التي تدعم الفصائل والجماعات في “ليبيا” في حال إنهيار الحكومة المؤقتة ووقف اتفاق إطلاق النار.

والمشروع الذي حمل اسم: “تحقيق الاستقرار في ليبيا”، ووافق عليه: 386 نائبًا؛ ورفضه: 35 فقط، وتضمن فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف، ومعاقبة من يُهدد السلام والاستقرار أو يسرق أصول الدولة الليبية ومواردها الطبيعية.

لا يوجد الكثير من الوقت..

تعليقًا على تلك الأحداث؛ قال المحلل السياسي الليبي، “إبراهيم الفيتوري”؛ أن: “الدول القلقة بدأت تتحرك بالفعل؛ حيث أدركت أنه لم يُعد هناك الكثير من الوقت على موعد الانتخابات، فيما مازالت هناك أطراف تُعرقل الوضع؛ ما يجعل فرصة إقامتها ضعيفة”.

ويضيف “الفيتوري”، إن المشهد الليبي يُصاحبه الآن: “حالة جمود لا تُقدم للأمام ولا رجوع للخلف، والمشهد يُصبح ضبابيًا كل يوم، ووجب تدخل دولي لحسم الأمور”.

تدفع لإجراء الانتخابات..

وتفاءل أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شمال “تكساس” الأميركية، “إبراهيم هيبة”، بأن هذه الجهود تدفع لإجراء الانتخابات؛ ما يقود نحو توحيد مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والقضاء على الإرهاب، ومواجهة الهجرة غير الشرعية.

ورغم تفاؤله بعقد الانتخابات، ألمح “هيبة”؛ إلى وجود مؤشرات بتأجيل عقدها قليلًا؛ نظرًا لضيق الوقت؛ حيث لم يتبق غير: 03 شهور، ولم تتحدد القاعدة الدستورية بعد.

استغلال الوضع لتشكيل حكومة موازية..

ورأى الخبير في الشأن الليبي، “عبدالعزيز إغنية”، أن: “معضلة التوافق على تنفيذ صحيح لبنود الاتفاق السياسي ما زالت قائمة، بسبب إصرار مجلس الدولة على ضرورة التشاور معه قبل تمرير القوانين المتعلقة بانتخابات كانون أول/ديسمبر، وفي المقابل تمسك مجلس النواب بالصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها، بوصفه السلطة التشريعية”.

وعلى ضوء ذلك، لم يستبعد “إغنية” أن تستغل بعض القوى السياسية الليبية حالة الانقسام بين المجلسين، لتشكيل حكومة موازية في البلاد.