وكالات- كتابات:
قال رئيس “مجلس القضاء الأعلى” العراقي؛ القاضي “فائق زيدان”، خلال حفلة تخرج الدورة (44) لمعهد القضاء، أن المعهد خرّج دورتين خلال عام واحد، مشيرًا إلى أن عدد القضاة في “العراق” لا يتناسب مع عدد السكان.
وذكر “مجلس القضاء الأعلى” في بيان؛ أنه أقام “المعهد القضائي”؛ اليوم السبت الموافق 17/ 02/ 2024، حفل تخرج طلبة الدورة (44) في المعهد القضائي بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ القاضي الدكتور فائق زيدان، وكل من رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه ونائبي رئيس محكمة التميّيز وعدد من قضاتها وأعضاء “مجلس المعهد القضائي” ورئيس “مجلس الدولة” ورئيس اتحاد الحقوقيين و”نقيب المحامين” والمحاضرين.
وقال رئيس المجلس؛ خلال كلمته في الحفل، إن: “عدد القضاة وأعضاء الادعاء العام حاليًا؛ لا يتناسب وعدد نفوس العراق على وفق المعايير الدولية، لذا فإن مجلس القضاء الأعلى تبّنى استراتيجية جديدة قائمة على أساس زيادة عدد المقبولين للدراسة في المعهد القضائي لزيادة أعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام”.
وأضاف القاضي “فائق زيدان”؛ أن: “القضاء يؤكد في الوقت نفسه؛ على مراعاة المعيار النوعي في اختيار القضاة، وأن لا تكون الحاجة إلى زيادة العدد على حساب الكفاءة والإمكانية لأن أي خطأ في الاختيار ينعكس سّلبًا على النتيجة التي نسّعى إليها جميعًا في إيجاد قضاء قادر على إنصاف المتخاصمين وإيصال الحقوق إلى أصحابها”.
وتابع أن: “القضاء حرص في هذه الاستراتيجية على وجود دورة خاصة بالادعاء العام؛ والتي ستتكرر كل عام بشكلٍ متوازٍ مع دورات القضاة لرفد جهاز الادعاء العام بأعداد إضافية تُغطي الحاجة الفعلية لهذا الجهاز بالنظر إلى الدور المهم الذي يضطلع به”، لافتًا إلى أن: “المعهد احتضن لأول مرة أكثر من دورتين للقضاة في السنة نفسها في سباق مع الزمن لتلبية الحاجة الملحة لزيادة عدد القضاة”.
وخاطب القاضي “فائق زيدان”، خريجي الدورة (44)، موصيًا إياهم: بـ”الحرص على تطبيق القانون بحياد والحفاظ على استقلال القضاء والتعاون مع الجهات المختصة في حفظ الأمن والنظام وصيانة الأموال العامة والخاصة وحماية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان”.
يُذكر أن الدورة الـ (44)؛ ضمت: (32) قاضيًا و(05) قاضيات.
