خاص: كتبت- نشوى الحفني:

اتخذت “المحكمة الجنائية الدولية” خطوة جديدة بشأن “حرب غزة”؛ المستمرة منذ أكثر من (07) أشهر، حيث قال مكتب المدعي العام لـ”المحكمة الجنائية الدولية”؛ أمس الإثنين، إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق: (03) من قادة حركة (حماس) الفلسطينية لما ينُّسب لهم من دور في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجوم على جنوب “إسرائيل” في 07 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

والقادة الثلاثة هم: “يحيى السنوار”؛ زعيم (حماس) في غزة، و”محمد الضيف”؛ القائد العسكري لـ (حماس)، و”إسماعيل هنية”؛ رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس).

وفي الوقت نفسه، طالب المدعي بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”، ووزير دفاعه؛ “يوآف غالانت”، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في “غزة”.

وحمّل “خان”، في بيانه، “نتانياهو” و”غالانت” المسؤولية الجنائية عن: “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” التي ارتُكبت على أراضي دولة “فلسطين”؛ (في قطاع غزة)، اعتبارًا من 08 تشرين أول/أكتوبر 2023 على الأقل.

وسّرد تلك الجرائم؛ وهي: تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب، والإبادة أو القتل العمد، وأفعال لا إنسانية أخرى.

وأضاف “خان” أن مكتبه يدفع بأن هذه الجرائم قد ارتُكِبت في إطار نزاع مسُّلح دولي بين “إسرائيل” و”فلسطين”، ونزاع مسُّلح غير دولي بين “إسرائيل” و(حماس)، وقد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيّين الفلسطينيين، كما أنها لا تزال مستمرة.

كما يُعتقد أن إصدار قرار من المدعي العام سيؤثر بشكلٍ خاص على رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)؛ “إسماعيل هنية”، المتواجد خارج الأراضي الفلسطينية، وإن كانت سفرياته محدودة.

وقال “خان”؛ إنه استنادًا إلى الأدلة التي جمعها مكتبه وفحصها، فإن قادة (حماس) المذكورين قاموا بإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية والقتل العمد وأخذ الرهائن والاغتصاب والتعذيب والمعاملة القاسية، والاعتداء على كرامة الأشخاص، حسّب اتهاماته.

“نتانياهو” يتحدى بعدم توقفه !

وتحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”، الإثنين، إعلان المدعي العام لـ”المحكمة الجنائية الدولية”؛ “كريم خان”، بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحقه وبحق وزير دفاعه؛ “يوآف غالانت”، و(03) من قادة (حماس)، فيما ندّدت المعارضة الإسرائيلية بقرار المحكمة.

وخلال اجتماع حزبه (الليكود)؛ اعتبر “نتانياهو” قرار المدعي العام لـ”المحكمة الجنائية الدولية”: “فضيحة”.

وقال “نتانياهو”؛ إن: “هذا الإعلان لن يوقفني، أو يوقف إسرائيل”، عن الحرب التي تشُّنها على “غزة”، والتي قُتلت فيها عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، فيما يواجه القطاع حصارًا ونقصًا في الغذاء والماء والأدوية.

لجنة لمكافحة القرار..

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي؛ “يسرائيل كاتس”، أن: “القرار الفاضح” للمدعي العام لـ”المحكمة الجنائية”، اعتداء مباشر دون رادع على ضحايا 07 تشرين أول/أكتوبر؛ والمختطفين الـ (128) في “غزة”، حسّب تصريحاته.

وقال الوزير إن “إسرائيل” ستُّشكل لجنة خاصة لمحاربة جهود المدعي العام للمحكمة للحصول على أوامر اعتقال، وستُّشرع بحملة دبلوماسية ضدها.

وأضاف في بيان أنه يعتزم: “التحدث مع وزراء خارجية الدول الكبرى حتى يُعارضوا قرار المدعي العام ويعلنوا أنه حتى لو صُدرت تلك الأوامر فإنهم لا يعتزمون تطبيقها على قادة دولة إسرائيل”.

بدوره؛ توقع زعيم المعارضة؛ “يائير لابيد”، أن تُدين الإدارة الأميركية مذكرات الاعتقال المحتملة، كما أعرب عن اعتقاده أن “واشنطن” ستقف خلف “تل أبيب”، حسّب بيان صادر عن مكتبه.

وقال الوزير في المجلس الحربي؛ “بيني غانتس”، إن “إسرائيل” شّنت: “الحرب الأكثر عدالة”، وإن بلاده: “تُحارب بأكثر الطرق أخلاقية في التاريخ، مع الالتزام بالقانون الدولي”، على حد قوله.

واعتبر أن الجمع بين قادة “إسرائيل” وقادة (حماس)؛ في نفس الموقف: “عمى أخلاقي وانتهاك لواجبها وقدرتها على حماية مواطنيها”.

انتقاد المسّاواة بين “حماس” و”إسرائيل”..

أما وزير الأمن القومي؛ “إيتمار بن غفير”، فانتقد المساواة بين (حماس) و”إسرائيل”، وقال إن إرسال ممثلين عن “إسرائيل” إلى المحكمة؛ “المعادية للسّامية”، كان خطأ فادحًا منذ البداية، مضيفًا: “يجب على رئيس الوزراء ووزير الدفاع تجاهل المدعي العام المعادي للسّامية في المحكمة المعادية للسّامية، والأمر بتصعيد الهجوم ضد (حماس)، حتى النصر المطلق”.

بدوره؛ قال وزير المالية؛ “بتسلئيل سموتريتش”: “لم نشهد مثل هذا العرض من النفاق والكراهية لليهود كما حدث في محكمة لاهاي منذ الدعاية النازية”، معتبرًا أن مذكرات الاعتقال ستكون: “المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسّامية”، على حد قوله.

كذلك؛ انتقد الرئيس الإسرائيلي؛ “إسحق هرتسوغ”، طلب “خان”، ووصفه بأنه مثال على نوع: “الخطر” الذي يواجه “المحكمة الجنائية الدولية”.

استنكار مساواة الضحية بالجلاد..

وعلى الصعيد الفلسطيني؛ طالبت حركة (حماس)، مدعي عام “المحكمة الجنائية الدولية”، بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق: “كافة مجرمي الحرب” من قادة “إسرائيل”، وإلغاء مذكرات التوقيف بحقّ قادة المقاومة.

واستنكرت (حماس) بشدَة محاولات مدعي عام “الجنائية الدولية”: “مساواة الضحية بالجلاد”؛ عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة “المقاومة الفلسطينية”: “دون أساسٍ قانوني”.

واعتبرت أن الأوامر التي تطال قادة المقاومة: “تُخالف المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال، بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة”.

وفي السيّاق؛ أضافت (حماس) في بيانها أن: “مذكرات التوقيف والاعتقال؛ (المرتقب صدورها)، من الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل جاءت متأخرة (07) أشهر بعد ارتكاب آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين”.

وشدّدت على أنه: “كان يتوجب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضد كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقًا للمواد (25 و27 و28) من نظام روما الأساس”.

وأفادت بأن هذه المواد من “نظام روما”، والذي أنشئت بموجبه المحكمة: “أكدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكل مسؤول أو قائد أو أي شخص أمر، أو حث، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم”.

كذلك وصف “واصل أبو يوسف”؛ عضو اللجنة التنفيذية لـ”منظمة التحرير الفلسطينية”، لـ (رويترز)، طلب مكتب المدعي العام لـ”المحكمة الجنائية الدولية”، والذي قال إنّ: “المطلوب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم”.

وقال مسؤولون فلسطينيون؛ لـ (العين الإخبارية)، إن قوائم الأسماء التي تم تقديمها إلى المحكمة تُشكل عشرات المسؤولين من الحكومة الحالية والحكومات السابقة في المستويات السياسية والأمنية والعسكرية.

لكن من غير الواضح من سيختار “خان” منهم لإصدار مذكرة اعتقال ضدهم، وفق هؤلاء المسؤولين الذين فضلوا عدم كشف هويتهم.

وقال مسؤول فلسطيني: “هذه ليست سوى البداية فقط”.

تنديد أميركي..

كذلك؛ شنّت “واشنطن”؛ “حربًا كلامية”، على الجنائية الدولية، بعد إصدار الأخيرة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”، ووزير دفاعه.

إذ ندّد الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، أمس الإثنين، بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية؛ “كريم خان”، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع؛ “يوآف غالانت”، بشُّبهة ارتكاب جرائم حرب، واصفًا الطلب” بـ”المشُّين”.

وقال “بايدن”؛ في بيان إن: “طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية؛ إصدار مذكرات توقيف ضد زعيمين إسرائيليين بشُّبهة ارتكاب جرائم حرب؛ أمر مشُّين”.

وأضاف: “سأكون واضحًا: بغض النظر عمّا تنطوي عليه (خطوات) هذا المدعي، لا مساواة إطلاقًا بين إسرائيل و(حماس)”.

فيما ندّد وزير الخارجية الأميركي؛ “أنتوني بلينكن”، الإثنين، بمسّاعي “المحكمة الجنائية الدولية” لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع في “إسرائيل”، معتبرًا أنه لا سلطة قضائية للهيئة الدولية على “إسرائيل”، محذرًا من أنها تعرّض جهود وقف إطلاق النار في “غزة” للخطر.

وقال “بلينكن” في بيان: “نرفض مساواة المدعي العام للمحكمة الجنائية بين إسرائيل و(حماس). إنه أمر مخّزٍ”، علمًا أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية؛ “كريم خان”، طلب أيضًا إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة (حماس).

فيما كان وزير الدفاع الأميركي؛ “لويد أوستن”، أكثر دبلوماسية، وأعلن، أن “واشنطن” ستواصل التعاون مع “المحكمة الجنائية الدولية” حول “أوكرانيا”، رُغم الخلاف معها في شأن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين.

وقال “لويد أوستن”؛ للصحافيين: “فيما يتصل بمعرفة ما إذا كنا سنواصل تقديم دعمنا للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة في أوكرانيا أو لا، نعم، سنواصل هذا العمل”.

تشّريع لمعاقبة مسؤولي “المحكمة الدولية”..

ولم يتوقف الأمر عند ذلك؛ بل تعمل مجموعة من الجمهوريين في “مجلس النواب” الأميركي على صياغة تشّريع لمعاقبة مسؤولي “المحكمة الجنائية الدولية”، وذلك: “كإجراء احترازي” ضد مذكرات اعتقال محتملة بحق مسؤولين إسرائيليين جراء الفظائع التي ارتكبتها “إسرائيل” خلال الحرب على “غزة”.

بحسّب موقع (أكسيوس)؛ أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب؛ “مايكل ماكول”، أن التشّريع قيّد الإعداد، موضحًا أنه وغيره من النواب الجمهوريين كانوا على اتصال مع المدعي العام لـ”المحكمة الجنائية الدولية”؛ “كريم خان”.

وقال “ماكول”: “نُريد أن نؤكد له أن السّير في هذا الطريق من إصدار مذكرات الاعتقال؛ (بحق مسؤولي إسرائيل)، فكرة سيّئة حقًا وأنها ستنّسف العلاقة”.

وأضاف: “لسنا متأكدين مما إذا كانت مذكرات الاعتقال وشيكة، لكن كتدبير احترازي نعلمهم أنهم إذا فعلوا ذلك، فلدينا هذا التشريع جاهز للانطلاق. لن يتم الدفع به قدمًا، إلا إذا اضطررنا إلى ذلك”.

وأوضح أن مشروع القانون سيكون: “رفيقًا” لمشروع القانون الذي قدمه السيناتور؛ “توم كوتن”، في شباط/فبراير، والذي يهدف لفرض عقوبات على مسؤولي “المحكمة الجنائية الدولية” المتورطين في التحقيقات ضد حلفاء “الولايات المتحدة”؛ الذين ليسوا أعضاء في “المحكمة الجنائية الدولية”، مثل “إسرائيل”.

وقاد “كوتن”؛ نحو (12) جمهوريًا بـ”مجلس الشيوخ”، في رسالة إلى “خان”، يُحذرون فيها من أن مذكرات الاعتقال؛ (ضد المسؤولين الإسرائيليين): “ستؤدي إلى عقوبات شديدة ضدك وضد مؤسستك”.

وحذر أعضاء “الكونغرس” المؤيدون لـ”إسرائيل” من كلا الحزبين مرارًا من أن “المحكمة الجنائية الدولية”: “تُخاطر” بعواقب من “الولايات المتحدة”، حال مضُّيها قدمًا في مذكرات الاعتقال.

وعقدت مجموعة من أعضاء “مجلس الشيوخ” من الحزبين اجتماعًا افتراضيًا مع مسؤولي “المحكمة الجنائية الدولية”؛ الأسبوع الماضي، للتعبير عن مخاوفهم بشأن مذكرات الاعتقال المحتملة.

ضمن الضغوط المتصاعدة ضد “إسرائيل”..

تعليقًا على ذلك؛ يقول “محمد فتحي الشريف”، مدير مركز (العرب) للأبحاث والدراسات، إن ما أعلن عنه “كريم خان”؛ يأتي في إطار الضغوط الدولية المتصاعدة ضد قادة “إسرائيل” الداعية إلى ضرورة إنهاء هذه الحرب.

مضيفًا أن “نتانياهو” والمجموعة التي تدعم توسيّع الحرب سيكون عليها إعادة النظر في حساباتها، إن لم تكن قد كانت مسّتعدة لهكذا سيناريو بالفعل، لأن صدور مذكرة اعتقال بحق “نتانياهو” سيُقيّد كثيرًا من حركته ومن قراراته السياسية.

واعتبر “الشريف” أننا أمام سابقة تاريخية بالنسبة لـ”إسرائيل”: “يجب أن تستثمر”، معربًا عن رؤيته، كذلك، أن “واشنطن” قد تنُّدد بقرارات الاعتقال إذا صدرت، لكنها ستنصح رئيس الوزراء الإسرائيلي بضرورة اتخاذ خطوات عملية لوقف الحرب على “غزة”.

ماذا يعني القرار لـ”إسرائيل” ؟

القناة (13) الإسرائيلية؛ تقول في تقرير إن قادة “إسرائيل” استعدوا لأسابيع لاحتمال صدور مذكرات اعتقال دولية ضد “نتانياهو” و”غالانت”، لكنهم كانوا يأملون أن تتحرك “الولايات المتحدة” لمنع هذه الخطوة.

وأشارت القناة إلى أن هذا كان موقف “تل أبيب” على الرُغم من أن “الولايات المتحدة” مثلها، ليست عضوًا في “المحكمة الجنائية”؛ وبالتالي فإن صلاحياتها محدودة.

وحذرت من أنه من شأن مذكرات الاعتقال هذه، في حال صدورها، أن تمنع “نتانياهو” وغيره من كبار المسؤولين من زيارة الدول الموقّعة على “إعلان روما”، الذي تسّتمد منه المحكمة سلطتها وسلطانها

وكشفت النقاب عن أن “إسرائيل” كانت تعتقد أن المحكمة في “لاهاي” ستُّصدر أيضًا مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش؛ “هرتسي هاليفي”، لكن لم يتم إعلان ذلك بعد.

ونقلت القناة (13) الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار، عقبوا على قرار المدعي العام لـ”الجنائية الدولية”؛ بالقول إن: “قرار المدعي العام مشُّين ومنافق”.

وأضافوا أن: “الاتهامات الموجهة لنتانياهو؛ (رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ بنيامين نتانياهو)، وغالانت؛ (يوآف غالانت وزير الدفاع)، تتمثل في: استهداف متعمّد للمدنييّن خلال الحرب، والتسبّب بالإبادة واستخدام التجويع كوسيلة حرب”.

كما نقلت القناة العبرية عن مصدر مقرب من “نتانياهو” قوله إن: “إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي”، مضيفًا أن خبراء قانونيين بوزارتي “العدل” و”الخارجية” اجتمعوا لنقاش نية “الجنائية الدولية” إصدار أوامر اعتقال لـ”نتانياهو وغالانت”.

ويمكن إصدار مذكرات الاعتقال من قبل “المحكمة الجنائية الدولية”؛ في “لاهاي”، بـ”هولندا”، على الفور.

بحسّب القناة ففي إطار الإجراء، يقدم رئيس النيابة في المحكمة، كطرف واحد، طلبًا لإصدار مذكرات الاعتقال كجزء من التحقيق الذي يُجريه ووفقًا للأغلبية المطلقة من القضايا السابقة، تميل المحكمة الدولية إلى الموافقة على طلب المدعي.

ما هو القلق الرئيس في “إسرائيل” ؟

ونقل موقع (إسرائيل اليوم)؛ عن “آلان بيكر”، المستشار القانوني السابق لـ”وزارة الخارجية” الإسرائيلية ومدير معهد (الدبلوماسية القانونية) حاليًا في مركز (القدس) للشؤون العامة وشؤون الدولة، قوله: “معنى المذكرات هو أنه يجوز لأي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتانياهو أو غالانت؛ إذا حضرا لزيارتها”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل” نفسها، وغيرها، ليسوا أعضاء في المحكمة، لكن معظم الدول الأوروبية أعضاء فيها، لذلك، من حيث المبدأ، إذا زار المسؤولون الإسرائيليون هذه الدول، فمن الممكن من حيث المبدأ إصدار مذكرة اعتقال ضدهم فيها.

وأكد “بيكر” أنه: “ليس هناك أي احتمال أن ترفض المحكمة طلب المدعي العام بإصدار مذكرات الاعتقال”.

ويتُابع “بيكر”: “هذا تطور رهيب، ومع ذلك، أجد صعوبة في تصديق أن دولاً مثل: بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا، ستُصدر أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي، نفس المذكرة صُدرت بالفعل ضد الرئيس الروسي؛ فلاديمير بوتين، الأمر الذي لم يمنعه من مواصلة أعماله الروتينية”.

خطوة منتظرة منذ 15 عامًا..

بدورها؛ أوضحت المحامية والناشطة والحقوقية؛ “ديالا شحادة”، أن المدعي العام لـ”المحكمة الجنائية الدولية”، أعلن عن الخطوة المنتظرة منذ سنوات، تحديدًا منذ (15) عامًا، تاريخ أول توجه لـ”السلطة الفلسطينية” إلى المحكمة من أجل التحقيق في الجرائم الإسرائيلية الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي حديث لـ (العربي)؛ من “بيروت”، أضافت “شحادة”، أنه ليس بوسّع “الجنائية الدولية”؛ وتحديدًا القضاة، النظر في أي قضية إلا بعد أن يطلب المدعي العام لهذه المحكمة ذلك، أي أن يطلب توجيه تهم لأفراد معينّين بموجب جرائم معينة، وذلك إما مع طلبات مثول طوعي، أو طلبات بإصدار مذكرات توقيف، فيما لو كانت مسألة محسّومة أنهم لن يُمثل طوعًا.

وتابعت أن المدعي العام لـ”المحكمة الجنائية” تحدث عن مذكرات بأنه طلب توجيه تهم وإصدار مذكرات توقيف ضد (05) أشخاص؛ وهم: “نتانياهو وغالانت”، بالإضافة إلى: “السنوار وهنية والضيف”، وذلك بجرائم مختلفة، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تتقاطع ما بين المطلوبين الإسرائيليين والفلسطينيين بموجب تهم القتل الجماعي.

وقالت “شحادة”: “تفترق هذه التهم بموجب تهم من نوع أخذ رهائن مدنييّن الموجهة إلى القادة الفلسطينيين والاستهداف المتعمد للمدنيّين في إطار نزاع مسُّلح، وهي من التهم الموجهة للمطلوبين الإسرائيليين، فضلًا عن تهم تتعلق بمزاعم جرائم ذات طابع جنسي كالاغتصاب وغيره موجهة إلى القادة الفلسطينيين”.

المرحلة التالية..

وشّرحت “شحادة” أنه من المنتظر في المرحلة التالية، أي في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، أن تُصدر الدوائر التمهيدية القضائية، أي المرحلة الأولى من الدوائر القضائية في المحكمة قرارًا بقبول هذا الطلب لجهة توجيه التهم وفتح قضايا في هذه الجرائم ضد الأشخاص المطلوب توجيه التهم إليهم، وأيضًا أن تُصدر قرارها لجهة قبول إصدار مذكرات توقيف بحق هؤلاء الأشخاص الخمسة.

وتابعت: “بعد ذلك سوف يكون على عاتق قلم المحكمة أن يقوم بتعميم مذكرات التوقيف على الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية التي بلغ عددها حتى الآن (124) دولة”.

وأشارت إلى أن الأمر أُفلت اليوم من يد المدعي العام، وصار بين أيدي القضاة الذين لا يمكن لمكتب المدعي في المحكمة أن يعكس هذا الإجراء الذي تقدم به اليوم، وإنما الإجراءات سوف تأخذ مسّارها الطبيعي أمام القضاة وأمام قلم المحكمة وأمام الأجهزة الأخرى.

لن تُغيّر من مسّار الإجراءات..

وفيما لفتت إلى أن ما صُدر من تصريحات سواء عن الجانب الإسرائيلي أو من قبل المدعي العام لـ”المحكمة الجنائية” لن يُغير شيئًا من مسّار هذه الإجراءات، أضافت “شحادة” أن الضغوطات على “المحكمة الجنائية الدولية” تحديدًا على الأفراد فيها ليست جديدة.

وأردفت أن تصريحات “إسرائيل” عن عدم اكتراثها بهذه الإجراءات لا يُغير شيئًا، لأن الاختصاص معقود على الجرائم الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى لو لم تكن “إسرائيل” دولة طرفًا.

هل حكم “الجنائية الدولية” مُلزم ؟

وأوضحت “شحادة” أن أي حكم يُصدر عن هذه المحكمة مُلزم حتى لو لم تكن الدولة عضوًا في الاتفاقية التابعة للجنائية الدولية، لأن شروط عقد المحكمة اختصاصها إقليميًا ينطبق على الأراضي التي وقعت فيها الجرائم المدعى بارتكابها، مشيرة إلى أن “فلسطين” تخضع لاختصاص المحكمة بموجب مصادقة “دولة فلسطين” المُّعلن عنها في العام 2021؛ كدولة عضو غير كامل العضوية في “الأمم المتحدة”، هذه الدولة صادقت رسميًا على “اتفاقية روما” المنشُّئة “المحكمة الجنائية الدولية” العام 2015؛ وحسّمت مسألة الاختصاص.

وقالت: “بالتالي مسألة الاختصاص لانعقادها هي مسألة محسّومة، ولكن يمكن للجانب الإسرائيلي لو أراد أن يتفاعل مع هذا الإجراء بشكلٍ قانوني وحضاري وليس بالتهديد والوعيّد أن يتمثل بمحامين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأن يقدم دافعًا لجهة عدم مقبولية الإجراء والزعم بأنه لا يوجد اختصاص، مع استحالة قبول دفع كهذا بناء على التجارب السابقة والقراءات القانونية التي حفل بها تاريخ المحكمة الجنائية الدولية لجهة اختصاصها”.

تأثير مذكرة اعتقال “الجنائية الدولية” على “نتانياهو” و”غالانت”..

وأشارت “شحادة” إلى أن مذكرات التوقيف تنتظر فقط إصدار قرار عن الدوائر القضائية التمهيدية من أجل أن تعمُّم، وهذا يعني أن المسؤولين الإسرائيليين، وتحديدًا “نتانياهو وغالانت”، سوف تقوضّ وظائفهم الدبلوماسية الرسّمية، إذ لن يعود بإمكانهما زيارة تقريبًا كل دول “أوروبا” وجميع دول “أميركا اللاتينية”، ونصف دول “إفريقيا” وعدد من الدول الأخرى من العالم؛ التي هي دول الأطراف في هذه المحكمة.

“شحادة” لفتّت إلى أن ملف المحكمة مكتمل، لأن تقارير “الأمم المتحدة” ووكالاتها تحفل بالأدلة الجنائية التي تُثبّت ارتكاب دولة الاحتلال وقادتها لانتهاكات جسيّمة للاتفاقيات الدولية ترقى إلى إبادة جماعية.

واشتعل فتيل الحرب بعدما شنّت (حماس)؛ في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، هجومًا مسُّلحًا غير مسّبوق على جنوب “إسرائيل” أدى لمقتل: (1200) شخص واحتجاز نحو: (250) كرهائن، ولا يزال أكثر من: (120) منهم قيّد الاحتجاز بـ”غزة”.

وردت “إسرائيل” بشّن حرب شاملة على القطاع أدت لمقتل أكثر من: (35) ألف شخص، حسّب إحصائيات “وزارة الصحة” في “غزة” وجهات أممية.