وكالات- كتابات:
حظيت جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) الفلسطينية؛ “إسماعيل هنية”، في “طهران”، باهتمام سياسي وإعلامي واسع على الصّعيدين العربي والدولي.
وفيما أدانت دولٍ عدة جريمة الاغتيال بشدة؛ مثل: “العراق وسورية والجزائر والأردن وعُمان واليمن والكويت وتونس”، وكذلك: “تركيا وماليزيا وباكستان وأفغانستان والصين وروسيا”، صمّتت دول عربية بارزة، بعضها يُقيم علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، ولم تُعلق على الجريمة، فيما اكتفت أخرى بالإعراب عن قلقها من التصعيد دون أي ذكر لعملية الاغتيال.
ومن أبرز الدول العربية التي تجاهلت عملية الاغتيال ولم تُعلق عليها، حتى ساعة إعداد التقرير، كانت: “السعودية والمغرب”، حيث لم تُصدر تلك البلدان أي بيان أو تصريح يتعلق بالحادثة.
فيما لم تُّدن كلٍ من: “مصر والإمارات والبحرين” الجريمة، واكتفت ببيانات تُعرب عن قلقها من تصاعد التوتر في المنطقة.
واكتفت “مصر”؛ بإدانة سياسة التصّعيد الإسرائيلية الخطيرة، وحذرت من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيّادة الدول.
وقال بيان لـ”وزارة الخارجية” المصرية، الأربعاء، إن “جمهورية مصر العربية” تُدين: “سياسة التصّعيد الإسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين”.
وأضاف البيان أن “مصر”؛ تعتبر: “أن هذا التصعيد الخطير ينُذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكلٍ يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيّادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة”.
وطالبت “مصر”: “مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليًا، بالاضطلاع بمسؤوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيّطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية”.
واعتبرت “مصر” أن: “تزامن هذا التصعيد الإقليمي، مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يُزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، ويقوض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركاؤها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني”.
ولاحظ مراقبون أن البيان المصري لم يتطرق إلى حادثة اغتيال “هنية”؛ بشكلٍ مباشر، كما لم يذكر اسمه على الإطلاق، كما أنه لم يُّدن جريمة الاغتيال بشكلٍ واضح مكتفيًا بالتحذير من مغبة ما أسماه: “سياسة الاغتيالات وانتهاك سيّادة الدول”، وحتى أنه لم يُشر إلى انتهاك سيّادة “إيران”.
في حين اكتفت “الإمارات” ببيان مقتضب لم تُّدن به جريمة الاغتيال؛ كما لم تُشر به إلى الجريمة بشكلٍ مباشر.
وقالت “الخارجية الإماراتية”؛ إنها: “تُراقب عن كثب التطورات الإقليمية المتسّارعة، وتُعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأضاف أن دولة “الإمارات”: “تؤكد أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع”.
وتابع: “تؤمن دولة الإمارات؛ بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيّادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة. وفي هذا السيّاق، تشُّدد دولة الإمارات على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، بعيدًا عن لغة المواجهة والتصعيد”.
وفي موقف مشابه حذرت “وزارة الخارجية” البحرينية: “من خطورة عمليات التصعيد في المنطقة وتداعياتها على الأوضاع الأمنية وزيادة حدة التوتر والعنف وتأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط”.
وفيما لم تُّدن عملية اغتيال “هنية” أو انتهاك السيّادة الإيرانية، أكدت الوزارة موقف “البحرين”: “الرافض للعنف السياسي”، داعية “مجلس الأمن” والمجتمع الدولي إلى مسُّاندة جهود دول المنطقة للحيلولة دون مزيد من التصعيد والتوتر وانعكاساته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وطالب البيان: “بالوقف الفوري للحرب على قطاع غزة؛ وتسّوية الصراع (الفلسطيني-الإسرائيلي) وفق حل الدولتين”.
