وكالات – كتابات :
شهد “اليمن”؛ على مدار الأيام الثلاثة الماضية، تنفيذ واحدة من أكبر عمليات تبادل الأسّرى بين الحكومة اليمنية و”الحوثيين”؛ منذ اندلاع النزاع بينهما قبل نحو تسع سنوات.
هذه الخطوة جاءت عقب صفقة بين الطرفين في ختام مشاورات بـ”سويسرا”؛ في 20 آذار/مارس الماضي، للإفراج عن: 887 أسيرًا ومختطفًا من الجانبين، تضمنت لأول مرة شخصيات بارزة موالية للحكومة؛ بينهم قيادات عسكرية وأبناء مسؤولين وصحافيين، قضى بعضهم أكثر من: 08 أعوام في سجون (الحوثي).
وأبرز المُطلق سّراحهم، وزير الدفاع اليمني الأسبق؛ “محمود الصبيحي”، وشقيق الرئيس السابق؛ “ناصر منصور هادي”، وأربعة صحافيين ينتمون لحزب (التجمع اليمني للإصلاح)؛ أكبر حزب إسلامي بـ”اليمن”.
ويُعاني “اليمن” حربًا بدأت عقب سّيطرة “الحوثيين” على العاصمة؛ “صنعاء”، وعدة محافظات نهاية 2014، بإسّناد من قوات الرئيس السابق؛ “علي عبدالله صالح”، الذي قُتل في 2017؛ بمواجهات مع مسّلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.
وتصاعد النزاع منذ آذار/مارس 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي؛ بقيادة “السعودية”، لإسّناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة (الحوثي)؛ المدعومة من “إيران”.
ومنذ مشاورات جرت في “السويد”؛ عام 2018، قدم طرفا الصراع في “اليمن” قوائم بأكثر من: 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.
وزير دفاع سابق..
يُعد “محمود الصبيحي”؛ المولود عام 1948، أحد أبرز الشخصيات التي أفرج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، والتحق “الصبيحي” مبكرًا بالسلك العسكري، وتخرج في الكلية العسكرية بـ”عدن”؛ في 1976، ثم أصبح قائدًا للكلية ذاتها في الفترة من: 1988 إلى 1990.
ذاع صّيت “الصبيحي”؛ منتصف 2014، عندما قاد حملات عسكرية ناجحة للجيش اليمني ضد مسّلحي تنظيم (القاعدة)، وفي تشرين ثان/نوفمبر 2014، أصدر الرئيس اليمني آنذاك؛ “عبدربه منصور هادي”، قرارًا بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، ذهبت حقيبة الدفاع فيها للواء “الصبيحي”.
وعقب اجتياحهم لـ”صنعاء”؛ في كانون أول/ديسمبر 2014، وضع “الحوثيون” عددًا من وزراء الحكومة؛ بينهم “الصبيحي”، تحت الإقامة الجبرية، قبل أن يتمكن من الفرار إلى “عدن”؛ (جنوب)، مطلع آذار/مارس من العام التالي.
ومنتصف ذلك الشهر؛ بدأ “الصبيحي” ترتيب صفوف وحدات عسكرية موالية للحكومة لحماية محافظتي: “عدن” و”لحج”؛ جنوبي البلاد، لوقف تقدم “الحوثيين”، لكن الجماعة أعلنت في 26 من الشهر ذاته، تمكنها من اعتقاله “الصبيحي” في مدينة “الحوطة”؛ عاصمة “لحج”، عقب سّيطرتها على قاعدة (العند)؛ أكبر قاعدة عسكرية للجيش اليمني بالمحافظة.
شقيق الرئيس السابق..
وشملت صفقة تبادل الأسرى؛ الإفراج عن اللواء “ناصر منصور هادي”، وهو شقيق الرئيس اليمني السابق؛ “عبدربه منصور هادي”، وعمل لسنوات وكيلاً لجهاز الأمن السياسي؛ (المخابرات)، في محافظات “عدن”، و”أبين” (جنوب)، و”لحج”.
واعتقل “هادي”، أثناء قيادته معارك التصدي لـ”الحوثيين” في العاصمة اليمنية المؤقتة؛ “عدن”، أواخر آذار/مارس 2015.
كما أفرج “الحوثيون”؛ في صفقة التبادل على: “عفاش”؛ نجل عضو “مجلس القيادة الرئاسي”؛ “طارق صالح”، وشقيقه العقيد “محمد محمد عبدالله صالح”، اللذين تم اعتقالهما بـ”صنعاء”؛ في كانون أول/ديسمبر 2017.
4 صحافيين..
في أواخر 2015؛ اعتقل “الحوثيون”: 08 صحافيين من مقر عملهم في أحد فنادق العاصمة؛ “صنعاء”؛ (شمال)، الخاضعة لسّيطرتهم.
هؤلاء الصحافيون هم: “عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد، توفيق المنصوري، هشام طرموم، هشام اليوسفي، هيثم الشهاب، عصام بلغيث، حسن عناب”.
وعلى مدار أعوام طالبت منظمات محلية ودولية؛ “الحوثيين”، بإطلاق سّراح الصحافيين والكف عن الزج بقضيتهم في الصراع السياسي بالبلاد، وسط اتهامات للجماعة بتعذيب بعضهم.
وفي 09 كانون أول/ديسمبر 2019، بدأت محكمة جزائية تابعة لـ”الحوثيين”؛ في العاصمة اليمنية “صنعاء”، بمحاكمة الصحافيين الثمانية، بعد إدانتهم بالتخابر مع “التحالف العربي”.
“الحوثيون” في اليمن..
وفي 11 نيسان/بريل 2019، قضت المحكمة ذاتها بإعدام الصحافيين: “عبدالخالق عمران”، و”توفيق المنصوري”، و”حارث حميد”، و”أكرم الوليدي”، فيما قضت بمعاقبة بقية الصحافيين: “هشام طرموم، هشام اليوسفي، هيثم راوح الشهاب، عصام بلغيث، حسن عناب”، بالسجن، مكتفية بالمدة التي قضوها في سجون “الحوثيين”.
ولاقى الحكم حينها إدانات محلية ودولية واسعة، وسط مطالبات بإلغائه، وإطلاقهم دون شروط.
وخلص “اتفاق جنيف”؛ في 20 آذار/مارس الجاري، إلى الاتفاق على إطلاق سراح الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، ضمن صفقة التبادل التي جرى تنفيذها الجمعة واستمرت 03 أيام.
وتقود “السعودية”؛ منذ 2015، تحالفًا عسكريًا يدعم الحكومة اليمنية، في حين تدعم “إيران”؛ الحوثيين، الذين دخلوا العاصمة في 2014. وأدت الحرب إلى مقتل مئات الآلاف بشكلٍ مباشر وغير مباشر واعتماد معظم السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
كما أتت لتتوج محاولات حثيّثة للبناء على التقارب “السعودي-الإيراني”.
بحسّب مصادر حكومية يمنية، وافق أعضاء مجلس الرئاسة اليمني مؤخّرًا على تصوّر سعودي بشأن حلّ النزاع بعد مباحثات “سعودية-حوثية”؛ برعاية عُمانية، استمرت لشهرين في “مسقط”.
ويقضي التصوّر السعودي؛ وفقًا للمصادر نفسها، بالموافقة على هدنة لمدة ستة أشهر في مرحلة أولى لبناء الثقة، ثم فترة تفاوض لمدة ثلاثة أشهر حول إدارة المرحلة الانتقالية التي ستستمرّ سنتين، يتمّ خلالها التفاوض حول الحلّ النهائي بين كلّ الأطراف.
وتتضمّن المرحلة الأولى إجراءات لبناء الثقة وأهمها دفع رواتب الموظفين الحكوميين في كلّ المناطق؛ وبينها مناطق سّيطرة “الحوثيين”، وفتح الطرق المغلقة والمطار، وكانت أطراف النزاع توصّلت العام الماضي؛ لهدنة في 02 نيسان/إبريل، بوسّاطة من “الأمم المتحدة” انتهت مفاعيلها في تشرين أول/أكتوبر.
وقُتل في النزاع مئات الآلاف من الأشخاص لأسبابٍ مباشرة وغير مباشرة، فيما نزح: 4.5 مليون شخص داخليًا، وأصبح أكثر من ثُلثي سكان “اليمن” يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لتقديرات “الأمم المتحدة”.
