خاص : كتبت – نشوى الحفني :

مع الإعلان عن تشكيل تحالف (إدارة الدولة) بتحالف الكتل السياسية دون وجود (التيار الصدري)، طفت على السطح شروط قد تكون سببًا في هدم ذلك الاتفاق، وقد تكون بمثابة طلقة الموت المُحتم له في حال لم تُنفذ، حيث وضعت القوى السُنية والكُردية شروطًا تستبق التوقيع على التحالف الجديد.

وانتشرت الأنباء عن أن تحالف (السيادة)؛ برئاسة “محمد الحلبوسي”، و”خميس الخنجر”، وضع جملة شروط أمام قوى (الإطار التنسيقي)، قبل الدخول في تحالف (إدارة الدولة).

وأهم تلك الشروط هو إعادة نازحي منطقة “جرف الصخر”؛ في محافظة “بابل”، وتهيئة الظروف الملائمة لهم، وإنهاء وجود الفصائل العسكرية في تلك المناطق.

وسحب الحشود والفصائل من المحافظات الغربية بشكلٍ تام، وإحلال قوات من الشرطة المحلية، مكانها، منعًا لأي ممارسات استفزازية.

بالإضافة إلى فتح باب التطوع في وزارات: “الداخلية والدفاع”، لأبناء تلك المدن، بهدف تعزيز الواقع الأمني في محفظاتهم، فضلاً عن إعادة إعمار المدن المحررة.

كما تم الاشتراط بإعادة فتح ملف توزيع المناصب العُليا في الدولة، وتحقيق التوازن الوطني، واتخاذ إجراءات لضمان مشاركة أوسع في السلطة. مع إنهاء العمل: بـ”المخبر السرّي”، وهو يعني اعتماد القضاة على الوشايات في تسّيير المحاكمات، ما تسبب بدخول آلاف الأبرياء إلى السجون خلال السنوات الماضية. وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، ممن لم تثبت إدانتهم، وإعادة بعض المحاكمات.

وإنهاء العمل بـ”هيئة المساءلة والعدالة”؛ (خاصة بإجتثاث البعثيين من السلطة)، وإحالة أمورها إلى المحاكم المختصة.

وهو ما أكد عليه رئيس البرلمان؛ “محمد الحلبوسي”، بشكلٍ ضمني، خلال ظهوره الإعلامي الأخير، في “ملتقى الرافدين للحوار”؛ بالعاصمة “بغداد”.

مطالب سابقة لم تُنفذ..

ولم تكن تلك المطالب الأولى من نوعها؛ وأنما تم طرح بعضٍ منها خلال مفاوضات تشكيل الحكومات السابقة، وبقيت تتضخم وصولاً إلى حكومة؛ “محمد شيّاع السوداني”، وهو ما يُزيد المخاوف من عدم تطبيقها الآن.

فعندما تشكلت حكومة؛ “إياد علاوي”، عام 2010، كانت بعض تلك الشروط حاضرة، مثل تطبيع أوضاع المحافظات السُنية وتطويع أبنائها في صفوف القوات الأمنية، بالإضافة إلى شروط سياسية تتعلق بالتوازن في المناصب.

وتكرر ذلك أيضًا مع تشكيل حكومة؛ “حيدر العبادي”، عام 2014، حيث كانت تلك الشروط، حاضرة، بالإضافة إلى مفاوضات حكومة؛ “عادل عبدالمهدي”؛ 2018، وأعيد طرحها جزئيًا مع قدوم رئيس الحكومة الحالية؛ “مصطفى الكاظمي”؛ 2020، وصولاً إلى تشكيل الحكومة الحالية.

وما زالت تلك المدن تُعاني حتى الآن؛ من آثار الحرب المدمرة التي تسبب فيها تنظيم (داعش)؛ عام 2014، وكذلك الحرب ضد تنظيم (القاعدة)، التي خاضتها العشائر السُنية؛ 2008، وما زالت بحاجة إلى جهود الإعمار وصرف تعويضات المتضررين، وفتح المقابر الجماعية، التي تسببت بها تلك الفصائل وغيرها.

استغلال الملفات دون جدية..

تعليقًا على تلك النقطة؛ يرى الخبير في الشأن العراقي؛ “علي البيدر”، أن شروط القوى السُنية تُعد: “مستهلكة”، ويُعتقد أن بعض الأطراف غير جادة في مفاوضاتها، مشيرًا إلى أن: “هناك تسويفًا سياسيًا بشأن تلك الملفات، خلال السنوات الماضية”.

مضيفًا أنه يجب منح كتل (الإطار التنسيقي)، مهلة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة؛ قبل المُضي في مسألة تشكيل الحكومة.

ولفت إلى أن هناك بعض الأطراف تُحاول استغلال هذه الملفات سياسيًا، وانتخابيًا، وليست هناك جدية في طرح هذه القضايا لتنفيذها.

ولا أعتقد بأن مثل تلك الاتفاقات ستُعالج المشهد بالشكل المفترض، خاصة أن تلك المطالب عُرضت سابقًا، ولم يلتزم أحد بتنفيذها، لأن هناك أحزاب تبحث عن السلطة داخل المشهد السياسي السُني، وهي لا تكترث كثيرًا بسكان هذه المدن، وحاجاتها الأساسية.

ضحايا باشتباكات بسبب جلسة البرلمان..

ولا يتوقف تهديد استكمال برتووكول التوقيع على التحالف الجديدة عند ذلك فقط، وإنما يُهدده ما حدث بالأمس من اشتباكات اتسمت بالكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن في “المنطقة الخضراء”؛ شديدة التحصين بـ”بغداد”، حيث تتواصل الاحتجاجات ضد عقد جلسة لـ”البرلمان العراقي”، الذي جدد الثقة برئيسه؛ “محمد الحلبوسي”، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني؛ مساء الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الإصابات في “بغداد” إلى: 118 من القوات الأمنية العراقية من ضمنهم: 04 ضباط و11 مدنيًا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية؛ إنّ رئيس مجلس النواب؛ “محمد الحلبوسي”، دعا القوى السياسية إلى الجلوس على طاولة واحدة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وكان البرلمان قد صوّت على تجديد الثقة لرئيسه؛ “محمد الحلبوسي”، ورفض استقالته من منصبه، بينما وافق: 13 نائبًا فقط؛ على طلب “الحلبوسي” الاستقالة.

واحتشد آلاف العراقيين في شوارع العاصمة و”البصرة وذي قار وميسان”؛ رفضًا لجلسة “مجلس النواب”؛ التي عُقدت للتصويت على استقالة رئيس المجلس؛ “الحلبوسي”.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم الكامل لاستقالة “الحلبوسي”، متهمين (الإطار التنسيقي)؛ بحشد النواب لقبول الاستقالة.

عائق دستوري..

من جهته؛ يرى المحلل السياسي؛ “أحمد المياحي”، أنه لتفادي حرب أهلية يجب أن: “نُعيد صياغة المواد الدستورية الثلاث ونضع لها حلولًا منطقية”.

كما رأى المحلل السياسي أنه لا يوجد خاسر أو رابح في العمل السياسي، وبالتالي على القوى السياسية؛ بما في ذلك (التيار الصدري)، استغلال الفرصة التاريخية لتشكيل الحكومة.

قصف صاروخي..

بالتزامن مع ذلك؛ تعرضت “المنطقة الخضراء”، للقصف بصواريخ (كاتيوشا) مرتين أمس، وأدّت هذه الصواريخ التي سقطت في محيط “مجلس النواب”، إلى إصابة ضابط وثلاثة عناصر من قوى الأمن بجروح مختلفة ومتفاوتة، بحسب خلية الإعلام الأمني.