خاص : ترجمة – لميس السيد :
“المملكة السعودية قد تكون دولة إستبدادية، لكنها لم تكن أبداً تحت سلطة رجل واحد ذو صلاحيات لا متناهية..”.
لم يزل غبار ثورة “بن سلمان” يستقر، بعد قيامه مؤخراً بحملة إطاحته بعدد من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين بحجة تهم الفساد، وهي خطوة إعتبرها البعض حاسمة للقضاء على الفساد في المجتمع السعودي، بينما إعتبرها الآخرون تتويجاً للإستيلاء على السلطة منذ أن ظهر “محمد بن سلمان” على الساحة، عندما أصبح والده ملكاً في كانون ثان/يناير عام 2015. وفي كلتا الحالتين، من الواضح أن سلطة صنع السياسات تتركز في أيدي فرد واحد؛ إلى درجة لم يسبق لها مثيل في التاريخ السعودي الحديث، بالرغم من أنه ليس الملك حتى الآن.
الحملة على “الفساد”..
يعد التعامل مع “الفساد” سيفاً ذى حدين لولي العهد “محمد بن سلمان”، وبدأت وسائل الإعلام تضع عاداته الخاصة في الإنفاق قيد التدقيق والمضاربة على نطاق واسع في الأسابيع والأشهر الأخيرة، بداية من “يخت” بتكلفة 500 مليون دولار و”قصر فرنسي” بقيمة 300 مليون دولار إلى “اللوحة الأغلى في العالم” والتي إشتراها في مزاد. 
وما من شك في أن “الحملة على الفساد”، التي نفذت من خلال “اللجنة العليا لمكافحة الفساد”، والتي بدأت في اعتقالات تشرين ثان/نوفمبر الماضي، كانت تحركاً شعبياً ولّد صدى لدى الشباب السعوديين الذين كانوا يشعرون بأن فرصهم مقيدة بمصالح اقتصادية وسياسية مكتسبة. ولكن الخطوة دقت ناقوس الخطر من خلال المجتمع المستثمر الدولي، نتيجة عدم وضوح الإجراءات القانونية المتخذة في حملة فساد. حيث جاءت الخطوة بعد أسابيع قليلة من إستدراج “محمد بن سلمان” لمستثمرين أجانب في الرياض خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي لمبادرة الاستثمار المستقبلي بـ”مدنية نيوم” السعودية الجديدة، حيث أثار إحتجاز العديد من قادة الأعمال السعوديين أزمة المخاطرة السياسية بمزاولة الأعمال التجارية في المملكة.
سياسات عشوائية..
يرى موقع (وورلد بوليتيكس ريفيو)، أن “محمد بن سلمان” قد يجد صعوبة متزايدة في التوفيق بين جمهورين مختلفين، واحد محلي وآخر دولي، حيث أن بعض المواطنين السعوديين؛ بطبيعة الحال لا يهمهم الأحداث التي تستهدف جمهوراً دولياً، مثل الإعلان عن خطط لمدينة جديدة بقيمة 500 مليار دولار على البحر الأحمر أو المشروع الجديد المعروف باسم مدنية “نيوم”، خاصة مع عدم وجود سبل اتصال مع المواطنين عند تنفيذ تدابير التقشف الجديدة.
ويتضح أيضاً سخط المواطنين السعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد شكك بعضهم في خطة “محمد بن سلمان” لإدراج خمسة في المئة من شركة النفط الحكومية، شركة “أرامكو” السعودية، في طرح عام أولي في عام 2018.
إعتبر الموقع إن التأخير الطويل في وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات الإكتتاب العام لشركة “أرامكو”، والذي أعلن عنه “محمد بن سلمان” لأول مرة في كانون ثان/يناير 2016، قد يعزز أيضاً التساؤلات حول وضوح وإتساق عملية إتخاذ القرار في “الرياض” اليوم، حيث إن أسلوب “محمد بن سلمان”، الجريء، هو أمر جديد على المملكة، التي طالما حُكمت من قبل الملوك المسنين والعجزة.
ويعتبر عدم وجود تفاصيل في العديد من المبادرات الرئيسة، مثل خطة التحول الوطنية 2030، وإكتتاب “أرامكو” العام، كلها أمور تقترح عشوائياً. وينطبق ذلك أيضاً على السياسة الخارجية، حيث تعثرت المملكة العربية السعودية في مستنقع “اليمن”، ولم تتمكن من إجبار “قطر” على الإنحناء إلى إرادتها رغم الأزمة الدبلوماسية التي استمرت ستة أشهر.
الفوز السريع..
يشرح (وورلد بوليتيكس ريفيو) أن “بن سلمان” دائماً يهدف إلى أسلوب الفوز السريع، أينما وجد، لتصديق المواطنين السعوديين بأن إصلاحه الطموح للاقتصاد سيحسن من آفاقهم ويطمئن المجتمع الدولي، الذي يشعر بالقلق إزاء مخاطر سوء التقدير. ويؤكد دعاة السعودية واللوبي السعودي في واشنطن على أن “بن سلمان” يتمتع بمستويات عالية من الشعبية داخل المملكة، وخاصة بين الشباب. ولذلك فقد أصبح تحت بؤرة الضوء، ولكن من ناحية المحاسبة والعقاب، لأنه أصبح المسؤول الأوحد عن سياسات السعودية.
ومن المنتظر أن الخطوات التالية في “حملة مكافحة الفساد” ستقدم علامات على كيفية ممارسة “محمد بن سلمان” للسلطة، حيث أنه يركز على جزء من السلطة، يضغط على مساحات التعبير المحدودة للمواطن السعودي، التي كان يجب تنظيمها سابقاً، مع مختلف الفصائل داخل العائلة المالكة المترامية الأطراف.
وفي الوقت الذي تقوم فيه الحكومة السعودية بتراجع عن إجراءات التقشف لعامي 2015 و2016، وتكشف النقاب عن ميزانية توسعية جديدة تهدف إلى إحياء الاقتصاد المتوقف، لا يستطيع “محمد بن سلمان” أبداً أن يفقد ثقة المستثمرين الذين يتطلعون إلى الإكتتاب العام لشركة “أرامكو” و”رؤية 2030″.
واختم الموقع رؤيته بأن المملكة العربية السعودية قد تكون دولة إستبدادية، لكنها لم تكن أبداً دولة تحكمها سلطات وسياسات رجل واحد، وكثيراً ما كانت هناك ضوابط وتوازنات غير رسمية عندما إنتشرت السلطة بين العديد من كبار أعضاء مجلس النواب السعودي. ولذلك قد مهدت وفاة العديد من الحكام الرئيسيين بين عامي 2011 و2015، وبلغت ذروتها مع الملك “عبدالله”، الطريق إلى صعود “محمد بن سلمان”. ومنذ ذلك الحين، أراد “بن سلمان” أن يثبت لنفسه أن ليس هناك ما يمكن أن يطعن في سلطته قبل صعوده إلى العرش الذي يعتزم إعتلاءه لسنوات، وربما عقود، في المستقبل.
