خاص : كتبت – نشوى الحفني :

تعيش “أميركا” و”أوروبا” على وقع كابوس من الإضرابات والاحتجاجات المستمرة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم المرتفع.

ففي “أميركا”، ناشد الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، الكونغرس، أمس الأول الإثنين، من أجل التدخل بشكلٍ عاجل لمنع عمال قطاع الشحن بالسكك الحديد من الدخول في إضراب قد تكون تداعياته: “مدمرة على اقتصاد” الولايات المتحدة.

فمنذ أن وصلت المفاوضات على اتفاق جديد بين أرباب العمل والنقابات إلى طريق مسدود، بات أكبر اقتصاد في العالم مهددًا بخسارة أكثر من: ملياري دولار يوميًا إذا ما نفذت النقابات تهديدها وأوقفت عن العمل، اعتبارًا من 05 كانون أول/ديسمبر المقبل على الأرجح، ما يقرب من: 07 آلاف قطار شحن.

وكان أرباب العمل ونقابات العمال قد توصلوا؛ في أيلول/سبتمبر الماضي، إلى اتفاق مبدئي، لكن بعضًا من هذه النقابات البالغ عددها: 12، رفضت لاحقًا المضي قدمًا في المصادقة على هذا الاتفاق لاعتراضها؛ خصوصًا على مسألة تتعلق بالإجازات المَرضية.

لذلك هددت النقابات المعترضة بالإضراب عن العمل اعتبارًا من 09 كانون ثان/يناير أو حتى من الخامس من الشهر نفسه، إذا لم تُنّفذ مطالبها، وحتى إذا أضربت نقابة واحدة عن العمل فإن بقية النقابات ستحذو حذوها؛ وبالتالي سيشل القطاع بأسره.

قانون منع الإضراب..

وإزاء هذا الوضع الخطر؛ طلب “بايدن”، من “الكونغرس”؛ القيام بخطوة نادرة من خلال اللجوء إلى قانون صدر في 1926 ويمنح السلطة التشريعية صلاحية منع إضراب عمال السكك الحديد، وبموجب هذا القانون يمكن لـ”الكونغرس” أن يفرض تطبيق الاتفاق المبدئي رغمًا عن أنف النقابات المعترضة عليه.

وفي بيان أصدره؛ الإثنين، شدد “بايدن” على أنه: “بكل فخر مؤيد للنقابات” و”متردد” في اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي، لكنه يخشى من أن الإضراب: “سيُضر بملايين الأشخاص والأسر من الطبقة الشعبية”.

وأضاف الرئيس: “أريد أن أكون واضحًا: التوقف التام للسكك الحديدية من شأنه أن يدمر اقتصادنا”.

وسارعت رئيسة “مجلس النواب” الديمقراطية؛ “نانسي بيلوسي”، إلى إصدار بيان، قالت فيه: “نحن مترددون في تجاوز عملية المصادقة على الاتفاق المبدئي، لكن علينا أن نتحرك لمنع إضراب كارثي للسكك الحديد على مستوى البلاد من شأنه أن يشل اقتصادنا”.

وفي بيانه؛ طلب “بايدن”، من “الكونغرس”؛ عدم إدخال أي تغيير على الاتفاق المبدئي، سواءً لصالح العمال أو أرباب العمل.

وإذ أكد “بايدن” أن هذا الاتفاق المبدئي تم التوصل إليه: “بحُسن نية” من قبل الطرفين، فإنه حذر من أن أي تغيير قد يُجريه “الكونغرس” على الاتفاق: “قد يؤدي إلى تأخيرات”.

وفي بيانها أكدت؛ “بيلوسي”، أن “مجلس النواب” سيُصادق على الاتفاق المبدئي من دون أي تغيير، وسيُحيّله إلى “مجلس الشيوخ”.

بريطانيا..

وفي “لندن”، قال اتحاد موظفي الجامعات والكليات في الثامن من تشرين ثان/نوفمبر الحالي؛ إن أكثر من: 70 ألف موظف في: 150 جامعة بريطانية سيُضّربون عن العمل لثلاثة أيام في تشرين ثان/نوفمبر الحالي؛ للمطالبة بتحسين الرواتب وظروف العمل ومعاشات التقاعد.

وأعلنت نقابة (جي. إم. بي) العمالية؛ أن العاملين في مجموعة التغليف البريطانية (دي. إس سميث)، والتي تضم قائمة زبائنها شركة (آمازون)، صوتوا بأغلبية ساحقة على تنظيم إضراب بسبب نزاع بشأن الأجور.

كما قالت “الكلية الملكية للتمريض” إن الممرضين والممرضات في “بريطانيا” سيبدأون إضرابًا؛ في الخامس من تشرين ثان/نوفمبر، مُضيّفة أن أعضاءها يُعانون انخفاض قيمة أجورهم على مدى السنوات العشر الماضية، وإن الإقبال على تصويت بشأن الإضراب خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة؛ كان الأكبر في تاريخها الذي يرجع إلى: 106 أعوام.

وأشارت “نقابة عمال السكك الحديدية”؛ (آر. إم. تي)، في الرابع من تشرين ثان/نوفمبر الحالي، إلى أن إضرابًا لمدة ثلاثة أيام شارك فيه عشرات الآلاف من عمال السكك الحديدية البريطانيين هذا الأسبوع؛ جرى تعليقه بينما تُجرى: “مفاوضات مكثفة” في نزاع طويل الأمد بشأن الأجور وظروف العمل.

وأكدت نقابة (تي. إس. إس. إيه)، الأصغر أنها ألغت أيضًا إضرابات مخطط لها في أيام الخامس والسابع والثامن والتاسع من تشرين ثان/نوفمبر الحالي؛ لإجراء محادثات مع مديرين من شركة شبكة القطارات وغيرها من مُشّغلي الخدمة. وكان من المقرر أن ينظم عمال مترو أنفاق لندن إضرابًا منفصلاً في العاشر من تشرين ثان/نوفمبر الحالي.

وقالت نقابة (يونايت) العمالية في “بريطانيا”؛ في الرابع من تشرين ثان/نوفمبر الحالي؛ إن مئات العاملين في “مطار هيثرو”؛ بـ”لندن”، سينُظّمون إضرابًا في الفترة التي تسبق كأس العالم لكرة القدم؛ هذا الشهر، بسبب مطالب بتحسين الأجور.

وقالت (يونايت)؛ إن: 700 عامل من المسؤولين عن خدمات المناولة الأرضية والنقل الجوي والشحن وتوظفهم شركتا (دناتا)؛ التابعة لـ”مجموعة الإمارات”؛ و(منزيس)، سيُضرّبون عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من 18 تشرين ثان/نوفمبر الحالي.

وعرض بنك (لويدز)، أكبر بنك محلي في “بريطانيا”، زيادة في الأجور على موظفيه في البلاد بمقدار: ألفي جنيه إسترليني؛ (2242 دولارًا)، على الأقل، وفقًا لما قاله مصدر مطلع على المحادثات؛ لـ (رويترز)، في الثالث من تشرين ثان/نوفمبر الحالي، وذلك بالتزامن مع بدء محادثات سنوية حول الأجور بين البنوك والموظفين على مستوى القطاع المصرفي، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع فاتورة الرواتب.

وقال اتحاد عمالي بريطاني؛ في الثاني من تشرين ثان/نوفمبر الحالي؛ إنه حصل على زيادة عشرة بالمئة في الأجور لأكثر من: 900 عامل حافلات في شرق “لندن”؛ من مجموعة (ستيغ كوتش) المُشّغلة للحافلات في خضم ارتفاع تكلفة المعيشة.

وقالت مجموعة البريد الملكي البريطاني؛ في الأول من تشرين ثان/نوفمبر، إن أعضاء أكبر نقابة للعاملين لديها، وهي “نقابة عمال الاتصالات”، سيُنظمون إضّرابين لمدة: 48 ساعة، في أواخر تشرين ثان/نوفمبر وأوائل كانون أول/ديسمبر؛ قبل موسم عيد الميلاد.

وقالت نقابة عمالية بريطانية؛ في الأول من تشرين ثان/نوفمبر، إنها توصلت إلى اتفاق لزيادة الأجور: 12.5 بالمئة، لصالح ألف من سائقي توصيل المشروبات من “شركة الخدمات اللوجستية”؛ (جي. إكس. أو)، مما سيسمح بإلغاء الإضرابات المُزمع إقامتها في الفترة التي تسّبق نهائيات “كأس العالم” لكرة القدم.

فرنسا..

وفي “باريس”؛ قال مسؤول في “نقابة عمال الطاقة”؛ (سي. جي. تي)، إن إضرابًا لا يزال مستمرًا في مصفاة نفط (فيزين)؛ التي تُدّيرها شركة (توتال إنرجيز)، في شمال “فرنسا”.

وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية؛ “أنيس بانييه روناتشر”، إن الإمدادات في محطات البنزين الفرنسية عادت لطبيعتها، وإن أقل من عشرة بالمئة فقط منها لا تزال تُعاني من مشاكل.

وكانت نحو: 45 بالمئة من طاقة مصافي النفط الفرنسية؛ خارج الخدمة، في الثاني من تشرين ثان/نوفمبر الحالي، بعد إضراب للعمال الشهر الماضي، لكن الإمدادات بدأت في الزيادة بعد معاودة تشغيل مصفاة رئيسة كما من المقرر أن تعود أخرى إلى طاقتها الكاملة بنهاية الأسبوع.

وقالت “شركة كهرباء فرنسا”؛ في 27  تشرين أول/أكتوبر، إنها وقعت رسميًا اتفاقًا مع جميع نقابات العمال في الشركة لزيادة الأجور على مستوى البلاد.

كذلك وفي بداية الشهر الجاري، دعت نقابات عمالية إلى يوم إضراب واسع النطاق، قد يشلّ قطاع النقل العام في “باريس”، في أحدث تحرّك لمطالبة الحكومة الفرنسية بتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار.

وحذّرت (آر. إي. تي. بي)؛ الشركة المُشغّلة لقطاع النقل في العاصمة الفرنسية، من اضطرابات كبرى ستطرأ على خدمات المترو وقطار الأنفاق، كما ستتأثر خدمات الحافلات والترامواي، من جراء التظاهرة التي ستنظّم للمطالبة برفع الأجور.

وأشارت الشركة المُشّغلة إلى أن سبعة من خطوط المترو ستكون مغلقة بالكامل، فيما سيقتصر العمل في الخطوط السبعة الباقية على ساعات الذروة.

وقالت إن الخطين: (1) و(14) العاملين آليًا من دون سائقين سيتم تشّغيلهما كالمعتاد، لكنّها حذّرت من أنهما قد يشهدان اكتظاظًا يفوق قدرتهما الاستيعابية.

في الأسابيع الأخيرة؛ نفّذت النقابات إضرابات في قطاعات عدة، للمطالبة برفع الأجور، أو زيادة التوظيف، بعدما أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تضخّم واسع النطاق.

ويأمل قادة النقابات زيادة الضغوط على الرئيس الفرنسي؛ “إيمانويل ماكرون”، الذي يتهيّأ لإحياء خطّته لتعديل النظام التقاعدي، التي سيرفع بموجبها سن التقاعد من: 62 حاليًا إلى: (64) أو (65 عامًا).

وكانت الخطة قد استدعت احتجاجات قبل عامين إلى أن تخلّت عنها الحكومة إبان تفشي (كوفيد-19).

لكن الدعوة للإضراب في قطاع النقل الباريسي؛ لم يتسّع نطاقها إلى قطاعات أخرى، فوحدها الكونفيدرالية العامة للعمل دعت إلى إضراب عام.

وتوقّعت المسؤولة في هذه النقابة؛ “سيلين فيرزيليتي”، تنظيم ما بين: 150 و200 تظاهرة، في تكرار ما حدث في 18 تشرين أول/أكتوبر.

ويأتي الإعلان عن الإضراب في وقتٍ تتصاعد فيه نقمة مستخدمي وسائل النقل في العاصمة الفرنسية؛ على قطاع النقل العام، حيث لا تزال الخدمات مقلّصة منذ جائحة (كوفيد-19)؛ على الرغم من عودة حركة المرور إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة.

ألمانيا..

وفي “برلين”، تُطالب النقابات في أكبر اقتصاد في “أوروبا”؛ بزيادة الأجور في ضوء ارتفاع التضخم. وقالت نقابة (آي. جي ميتال) العمالية، في “ألمانيا”، إنها دعت ألوفًا من العمال إلى الإضراب يوم الثلاثاء في 15 موقعًا، بما في ذلك في شركة (إير باص)، في “هامبورغ”.

وتوصلت (لوفتهانزا) ونقابة (يو. إف. أو)، إلى اتفاق لزيادة رواتب: 19 ألفًا من أفراد أطقم الضيافة على الطائرات، حسبما قالت شركة الطيران الألمانية. وقال مدير الموارد البشرية بشركة صناعة السيارات الألمانية؛ (أودي)، إنها تُفضل تقديم مدفوعات معفاة من الضرائب للموظفين لمرة واحدة بدلاً من منحهم زيادات دائمة في الأجور.

إسبانيا..

وفي “مدريد”، احتشد الآلاف من الإسبان في ساحة “بلاثا مايور” التاريخية؛ في “مدريد”، يوم الثالث من تشرين ثان/نوفمبر، للمطالبة بزيادة الأجور، في أول احتجاج كبير في البلاد منذ بداية أزمة غلاء المعيشة.

وذكرت نقابة (يو. إس. أو) العمالية؛ في 28 تشرين أول/أكتوبر، أن العمال في شركة (أزول) للمناولة الأرضية التي تخدم شركة طيران (رايان إير)؛ في 22 مطارًا إسبانيًا، ألغوا خطة لتنظيم عدة إضرابات لمدة 24 ساعة، في الفترة ما بين: 28 تشرين أول/أكتوبر والثامن من كانون ثان/يناير، للمطالبة بتحسين ظروف العمل.

كما بدأ المئات من سائقي الشاحنات التابعين لمنصة الدفاع عن النقل، وهو اتحاد عمالي غير رسمي، إضرابًا في 14 تشرين ثان/نوفمبر؛ للمطالبة بتغيير قواعد الشحن البري والاحتجاج على غلاء المعيشة.

وكان الاتحاد قد نظم إضرابًا شل حركة النقل في “إسبانيا”؛ في نيسان/إبريل الماضي. وبعدها، حصل سائقو الشاحنات على حزمة دعم بقيمة: مليار يورو؛ (1.03 مليار دولار)، تضمنت خصومات على سعر وقود الديزل ومكافأة نقدية قدرها: 1200 يورو، لكنهم يقولون إن زيادة أسعار الوقود بددت أثر هذه الخصومات منذ ذلك الحين.

البرتغال..

وفي “لشبونة”، بدأ العاملون بمصنع شركة (فولكسفاغن) للسيارات، وهو أحد أكبر المصانع التي تُركز على التصدير في “البرتغال”، إضرابًا في أول ساعتين من كل من المناوبات الأربع ليومي: 17 و18 تشرين ثان/نوفمبر، للمطالبة بزيادة استثنائية في الأجور بسبب تصاعد التضخم. ولا تستبعد النقابات توسيع نطاق الإضراب إذا لم تُلبِ مطالبهم. وتعرض الشركة تقديم مبلغ مالي لمرة واحدة بقيمة: 400 يورو؛ (402 دولار)، فقط في تشرين ثان/نوفمبر.

النمسا..

وفي “فيينا”، حصل عمال التعدين في “النمسا”؛ في الرابع من تشرين ثان/نوفمبر، على زيادة سنوية في الأجور بأكثر من سبعة بالمئة في المتوسط، بما يتجاوز معدل التضخم البالغ: 6.3 بالمئة إبان فترة التفاوض. ويُنظر إلى المفاوضات على أنها نموذج قد تحتذي به القطاعات الأخرى في “النمسا”؛ التي تتمتع بتقاليد قوية في التفاوض الجماعي وتُسّفر عادة عن تقديم زيادات سنوية في الأجور لتفادي التهديد بتنظيم إضرابات.

اليونان..

وفي “آثينا”، واصل العمال إضرابًا استمر 24 ساعة؛ في 10 تشرين ثان/نوفمبر، مطالبين بزيادة الأجور لمواجهة التضخم الجامح. وبحسب (رويترز)، فإنه في “آثينا” شارك الآلاف في مسيرة في ثاني إضراب لمدة 24 ساعة هذا العام؛ بسبب ارتفاع التضخم، وحمل بعضهم لافتات تقول: “لا للاستغناء عن العمال، لا لتخفيضات الأجور”.

واندلعت اشتباكات لفترة وجيزة خارج البرلمان بين محتجين يلقون الزجاجات الحارقة وشرطة الشغب التي أطلقت الغاز المُسّيل للدموع.

وفي حين أن الاقتصاد اليوناني ينمو بمعدل يُقّارب مثلي نظيره في “منطقة اليورو”؛ هذا العام، بفضل انتعاش السياحة، فإن التضخم يقترب من أعلى مستوياته في ثلاثة عقود عند: 12 في المئة، وهو واحد من أعلى المعدلات في دول “منطقة اليورو”؛ وعددها: 19 دولة.

وذكر “الاتحاد العام لنقابات العمال”؛ الذي يُمثل عمال القطاع الخاص أن النقابات دعت إلى الإضراب احتجاجًا على: “التضخم الخانق للأسر اليونانية والأوضاع المشابهة للغابة في سوق العمل”، مشيرًا إلى قوانين العمل.

وقبعت العبارات في الموانيء وتسبب توقف عمال النقل العام عن العمل في فوضى مرورية في العاصمة. ولم تُقلع بعض الرحلات الجوية مع اعتزام العاملين في المراقبة الجوية الانضمام إلى الإضراب لمدة ست ساعات.

وقال “الاتحاد العام لنقابات العمال”؛ الذي يُمثل عمال القطاع الخاص، إنه لا بد أن تتصدى الحكومة للتضخم.

ويُطالب “الاتحاد العام لنقابات العمال”، ومعه نظيره الذي يُمثل عمال القطاع العام، بزيادة الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ حاليًا: 713 يورو؛ (717 دولارًا)، وإعادة العمل بقانون عقد العمل الجماعي.

وتابعت “فولا باكو”، التي تعمل ممرضة: “لا أستطيع أن أكمل الشهر”، مضيفة: “الوصول إلى نهاية الشهر يعني أن أجرك يُلبّي احتياجاتك حتى آخر يوم في الشهر. بالنسبة إليّ أنفقت أجري بالفعل في الأيام العشرة الأولى” من الشهر. وأنفقت الحكومة اليونانية المحافظة أكثر من تسعة مليارات يورو؛ منذ أيلول/سبتمبر 2021، على دعم الطاقة وإجراءات أخرى لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار عن المزارعين والأسر والشركات.

ووعدت الحكومة بزيادة رواتب التقاعد في العام المقبل للمرة الأولى؛ منذ الأزمة المالية في البلاد وزيادة الحد الأدنى للأجور مجددًا.

وقالت إحدى المحتجات، واسمها “كريستينا سكالوبا”: “يعطوننا الفتات لتظل أفواهنا مغلقة.. لكن ذلك لن يحدث، لأننا لا يمكننا العيش بتلك الإجراءات وحدها”.