خاص : كتبت – نشوى الحفني :
يبدو أن “إيران” بدأت تمارس ضغوطها على المجتمع الدولي، للحصول على مبتغاها من وراء “الاتفاق النووي”، اتهمت “وكالة الطاقة الذرية”، “إيران”، الأربعاء، بعدم التعاون معها في الكشف عن أسماء مواقع قد تكون “طهران” تستخدمها لتخصيب (اليورانيوم)، مُشيرة إلى أنها عثرت على آثار (اليورانيوم) في موقع غير مدرج على القائمة التي تراقبها.
وانتقدت الوكالة قرار “طهران” برفض دخول مفتشي الوكالة إلى موقعين، وطالب مدير عام الوكالة، “رافايل ماريانو غروسي”، “إيران”، بأن تُقرر التعاون بطريقة أوضح مع الوكالة، بعد العثور على “آثار يورانيوم مُصنّع” في موقع “تورقوز آباد”، قرب “طهران”، حيث كانت “إسرائيل” قد أكدت وجود نشاط نووى، وأشار مدير الوكالة لاحتمال وجود أنشطة ومواد نووية لا تخضع للرقابة الدولية، ولا تعرف الوكالة منشأها أو مصيرها.
وقال “غروسي”: “ينبغي عدم الإستهانة بعمليات التفتيش”، موضحًا أن هناك أماكن وقرائن ومعلومات تحتاج الوكالة إلى توضيحات بشأنها، وهذا غير ممكن في الوقت الحالي”، لافتًا إلى أن إنتهاكات “إيران” الحالية لأجزاء عديدة من “الاتفاق النووي”، الموقع عام 2015، بين “طهران” والقوى الكبرى، الذي يُلزمها بخفض برنامجها النووي، موضحًا أن مخزون “إيران” من (اليورانيوم) المخصب يساوي حاليًا 5 أضعاف السقف المحدد في “الاتفاق النووي”، وأضاف بأنه بداية من 19 شباط/فبراير الماضي؛ بلغ مخزون “إيران” من (اليورانيوم) المخصب، 1510 كيلو غرامات، بينما السقف المحدد في الاتفاق هو 300 كيلو غرام.
معلومات مفبركة من الاستخبارات الإسرائيلية..
وردًا على تقرير الوكالة، أعلن السفير الإيراني لدى وكالة الطاقة، “كاظم غريب أبادي”، الأربعاء، أن بلاده غير مُلزمة إطلاقًا بمنح مفتشي الوكالة إمكانية دخول أوسع إلى المواقع التي يُشتبه بأنها ضمت في الماضي أنشطة نووية سرية كما تطالب الوكالة، وأوضح أن المعلومات المفبركة من أجهزة الاستخبارات، بما فيها “إسرائيل”، لا تُلزم “إيران” إطلاقًا بالنظر في هذه الطلبات، وقال: “من المؤسف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان مجددًا ممارسة الضغوط لتخريب العلاقات والتعاون البناء بين الوكالة وإيران وإجبار الوكالة على التخلي عن وظائفها القانونية”.
وكانت “إيران” قد هددت، في 4 كانون أول/ديسمبر الماضي، بمنع ممثلي “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” من الدخول لمنشآتها النووية إذا لم تفِ “أوروبا” بتعهداتها.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، “عباس عراقجي”، إن بلاده قد تمنع ممثلي “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” من دخول منشآتها النووية في القريب العاجل، وفق ما نقلته وكالة (إيرنا).
وأضاف: “إذا لم تُحصل إيران على منافعها من الاتفاق النووي، فجميع الاحتمالات موضوعة على الطاولة لتنفيذ الخطوات التالية من تقليص إلتزاماتنا النووية”.
وأشار إلى أنه: “ربما تكون الخطوة التالية هي منع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآتنا النووية”.
تقارير مقلقة..
فيما طالبت “وزارة الخارجية” الأميركية، النظام الإيراني، بالتعاون فورًا مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. وأضافت أن “واشنطن” ستبقى مُلتزمة بمنع “إيران” من الوصول للسلاح النووي، معتبرة أن تقارير “وكالة الطاقة الذرية” الأخيرة حول “إيران”: “مقلقة”.
إلى ذلك، شددت “الخارجية الأميركية” على أن أي “اتفاق نووي” جديد يجب أن يقوم على نظام متين للتحقق والمراقبة، وأنه على المجتمع الدولي الحديث بوضوح وبصوت واحد مع “إيران”.
محاسبة إيران..
ودعا وزير الخارجية الأميركي، “مايك بومبيو”، خلال مؤتمر صحافي، مساء الخميس، كل الدول؛ إلى محاسبة “إيران” على التراجع عن إلتزاماتها بموجب الاتفاقات النووية الدولية.
وقال “بومبيو” إن عدم إبلاغ “إيران” عن مواد نووية يُعد إنتهاكًا واضحًا لاتفاقات حظر الانتشار النووي.
إيران تتقيد بالإلتزامات..
أكد مدير قسم منع انتشار الأسلحة النووية والحد من التسلح في “وزارة الخارجية” الروسية، “فلاديمير يرماكوف”، أن إيران “تتقيَّد بالإلتزامات بموجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليست هناك حاجة للتحدث عن أي إنتهاكات”.
وأضاف “يرماكوف”: “على أيّ حال، تظل إيران مُلتزمة بتعهداتها بموجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي ليس من الضروري التحدث عن أي إنتهاكات من جانبها”، لافتًا إلى أنها: “مهتمة بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه جميع سياسات إيران”.
وأشار مدير قسم منع انتشار الأسلحة النووية إلى أن: “روسيا تواصل تقديم الدعم الفكري والمالي والسياسي لأنشطة الوكالة في مجال تطبيق الضمانات”، وتابع: “سنواصل جهودنا لدعم الاتفاق على تلك العمليات الإيجابية التي تحدث في إطار الاتفاق”.
وكان الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، قد أكد، الشهر الماضي؛ أن “الاتفاق النووي” الإيراني هام فعليًا للاستقرار العالمي والإقليمي، كما أشارت “الخارجية الروسية” إلى أن الصفقة النووية الإيرانية لم تصل إلى نقطة اللاعودة.
بدوره؛ كان وزير الخارجية الإيراني، “محمد جواد ظريف”، قد أكد، الأسبوع الماضي؛ أهمية الحفاظ على “الاتفاق النووي”، عبر إلتزام “الاتحاد الأوروبي” بتعهداته، خلال لقائه مع نظيريه الهولندي والنمساوي.
تُرد على حملة الضغط التي يقوم بها “ترامب”..
وتقول التكهنات أن قادة “إيران” قد سمحوا لـ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، بتوثيق هذه الإنتهاكات، التي من المُرجح أن تدفع إلى إظهارها أنها تُرد على حملة الضغط التي يقوم بها “ترامب” بواحدة من حملاتها الخاصة.
وحتى الآن؛ يقول الخبراء إن الأدلة تشير إلى أن الإجراءات الإيرانية تدريجية ومحسوبة للضغط على الحكومات الأوروبية وإدارة “ترامب”، بدلاً من التسرع في تفجير قنبلة.
الخبير في مركز المعلومات والتحليل بجامعة “موسكو” الحكومية، “فرهاد إبراهيموف”، يقول أنه يعتقد بعض السياسيين الإيرانيين أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” تتعرض لضغوط من “واشنطن”، لاتهام “إيران” بأنها تنتهك الصفقة النووية. وهذه نقطة حساسة للغاية، لأن “الوكالة الدولية” ظلت هي الرابط الذي يربط “إيران” والغرب بشأن الصفقة النووية.
ملف مسيس..
بدوره يقول الخبير في الشأن الإيراني، الدكتور “حكم أمهز”، أن هناك نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، وهي أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية” تتعاون بشكل كامل مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وعندما تنبش الوكالة المذكورة بعض الملفات السابقة التي سبقت “الاتفاق النووي”، فهذا يعني أن الملف مسيس وليس له علاقة بأي شيء واقعي على الأرض.
لديها طريق لإنتاج قنبلة نووية..
وكان “ترامب” ووزير خارجيته، “مايك بومبيو”، قد أصرا على أن قرار التخلي عن الاتفاق وإعادة فرض عقوبات قاسية، وخفض عائدات “النفط” الإيرانية بشكل كبير، سيُجبر البلاد على التخلي عن جميع قدراتها النووية. ولكن الأرقام تُشير إلى واقع مختلف.
وتُظهر الأرقام الأخيرة الواردة في تقرير سري للدول الأعضاء الـ 171 في الوكالة؛ أنه ولأول مرة منذ دخول “الاتفاق النووي” حيز التنفيذ، تجاوزت البلاد حاجز ألف كيلو أو 2200 رطل من وقود (اليورانيوم) المُخصب بنسبة تصل إلى 4.5%. وإذا تم تخصيبه أكثر، إلى 90%، فهذا الوقود يكفي لإنتاج سلاح نووي واحد. وتقيس الوكالة مخزونات الوقود ولا تُقدم أي تقديرات بشأن مدى قرب الدول من إنتاج الأسلحة النووية. وإلتزم “البيت الأبيض” الصمت، يوم الثلاثاء، حول هذه النتائج.
وتقوم وكالات الاستخبارات والخبراء الخارجيون بذلك، وبدت قراءتها للتقرير، يوم الثلاثاء، واضحة: “في أعقاب انسحاب الرئيس ترامب من اتفاق أوباما، أصبح لدى إيران الآن طريق إلى القنبلة، وهي تُعيد تشكيل مخزونها من الوقود ببطء”.
وعاد النظام الإيراني بوتيرة متسارعة نحو مرحلة ما قبل إبرام “الاتفاق النووي” مع مجموعة دول (5+1) في عام 2015، لا سيما بعد تهديدات جديدة أوردتها “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية”.
وبدأت إنتهاكات “إيران” النووية بتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه لتخزين (اليورانيوم) المخصب عند كمية 300 كغم بنسبة 3.67%، وعدم بيع فائض (اليورانيوم) المخصب والماء الثقيل، في أيار/مايو 2019.
وشملت الخطوتان الثانية والثالثة، في تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر الماضيين، رفع “إيران” مستوى تخصيب (اليورانيوم) عند 3.67%، وتشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع تخصيب (اليورانيوم)، بغية التوصل إلى تصنيع قنبلة نووية.
وفي أيار/مايو 2018، انسحبت “الولايات المتحدة” من “الاتفاق النووي” الإيراني، المبرم قبل 4 سنوات، مع توقيع مجموعة من العقوبات غير المسبوقة على “طهران”، ضمن ما تصفها “أميركا” بحملة الضغط القصوى التي تهدف إلى ترويض سلوك النظام الإيراني.