وكالات- كتابات:

دعا المركز (العراقي) الاقتصادي السياسي، اليوم الثلاثاء، الجهات الحكومية المعنية و”وزارة التعليم العالي والبحث العلمي” إلى مراقبة ومتابعة والتطبيق الفعلي للتعامل مع الجامعات الأهلية بآلية الدفع الإلكتروني.

وقال مدير المركز؛ “وسام حدمل الحلو”، في بيان اليوم؛ إن التعامل من خلال الدفع الإلكتروني في الجامعات الأهلية آلية تطبيقية شبّه معدومة برغم من التعليمات الصادرة من الحكومة العراقية و”البنك المركزي العراقي” و”وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”؛ الجهة المشّرفة بشكلٍ مباشر على الجامعات الأهلية.

وأشار إلى أن أغلب الجامعات الأهلية لا تتعامل في الدفع الإلكتروني من خلال استيفاء الأجور الدراسية والتي تتوزع على شكل دفعات في المراحل الدراسية، وقد شُخّص من خلال بعض شهادات الطلاب أن الجامعات الأهلية تُفرض عليهم تسليم الدفع من القسط السنوي من خلال الدفع اليدوي حصرًا، وذلك من أجل التهرب من الضرائب التي تُفرضها الدولة على الجامعات، حسّب الطلاب.

ووفقًا لبيان المركز؛ فإنه: “قد أُشر من خلال معلومات بعض الطلاب عن وجود استيفاء مبالغ تُقّدر بأكثر من خمسين ألف دينار مع كل دفعة جزئية من قسط الجامعة، توزع على أربع دفعات، بحيث لو تم احتسّاب المبالغ المستوفاة مع كل دفعة من القسط ولمدة ثلاث دفعات أو أربع، تُقّدر بأكثر من: (250) ألف دينار سنويًا زيادة على المبلغ المحدد للأجور الدراسية للجامعة”.

وختم البيان؛ بدعوة جميع الجهات ذات العلاقة بمتابعة وإجبار الجامعات الأهلية بالتعامل والاستيفاء الإلكتروني حصرًا من أجل زيادة التعامل، وبنفس الوقت للحد من أي تلاعب أو ارتجال يصدَّر من بعض الجامعات والتي تُثقل كاهل الطلاب وعوائلهم.