خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في محاولة يصفها العديد من المحللين بأنها وسيلة للإلتفاف على “العقوبات الأميركية”، يسعى “العراق” إلى إنشاء منفذ مالي يتيح له مواصلة شراء “الكهرباء” و”الغاز” الحيويين من “إيران”، وذلك انعكاسًا للآلية الأوروبية التي أعلن عنها “الاتحاد الأوروبي”، قبل إيام، ودخولها حيز التنفيذ.
وتسمح “آلية الأغراض الخاصة”، لـ”العراق” بدفع ثمن الطاقة الإيرانية المستوردة بالدينار العراقي؛ والتي يمكن أن تستخدمها “إيران” لشراء البضائع الإنسانية حصرًا، وفق ما كشف ثلاثة مسؤولين عراقيين لوكالة الصحافة الفرنسية.
وسيتيح هذا الحل البديل، لـ”بغداد”، الاستمرار في عملية الاستيراد وتجنب الاحتجاجات الشعبية الناجمة، خصوصًا عن النقص في التغذية الكهربائية، من دون أن تتعرض للعقوبات، إذ إنها تسير على حبل رفيع محفوف بالمخاطر بين حليفيها الرئيسيين، “طهران” و”واشنطن”.
العراق تدفع لإيران ديونها بهذه الطريقة..
مسؤول حكومي عراقي رفيع؛ يوضح أن تلك الآلية كانت نتاج أشهر من المحادثات بين المسؤولين العراقيين والإيرانيين والأميركيين، مضيفًا أن: “الحكومة العراقية ستواصل السداد لإيران مقابل الغاز؛ عن طريق إيداع أموال في حساب مصرفي خاص داخل العراق بالدينار العراقي”. لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن: “إيران لن تكون قادرة على سحب الأموال، لكنها ستتمكن من استخدامها لشراء سلع من خارج العراق”.
ووفقًا لوزير النفط الإيراني، “بيغن زنغنة”، فإنه على “العراق” سداد فاتورة معلقة بنحو ملياري دولار ثمنًا لعملية شراء “غاز” و”كهرباء” سابقة.
تم إنشائها بمعرفة واشنطن..
ويقول مسؤول أميركي؛ إن “واشنطن” على علم بإنشاء هذه الآلية، لكن “السفارة الأميركية”، في “بغداد”، رفضت التعليق على الموضوع، ولم يتسنّ الحصول على تعليق من “السفارة الإيرانية”، في “بغداد”.
وإذ يؤكد مسؤولان عراقيان أن “بغداد” تقوم بإنشاء آلية مماثلة بعلم “الولايات المتحدة”، فإنهما لم يحددا ما إذا كانت عملية الإيداع في الحساب قد بدأت. لكن أحدهما قال: “كيف للعراق أن يدفع ما عليه لإيران ؟.. ليس لدينا خيار آخر”.
وللتغلب على النقص المزمن في موارد الطاقة، يستورد “العراق” ما يصل إلى 28 مليون مترمكعب من “الغاز الطبيعي” من “طهران” لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر نحو 1400 ميغاواط من “الكهرباء” الإيرانية. وهذا الإعتماد غير مريح بالنسبة إلى “الولايات المتحدة” التي سعت لتقليص نفوذ “طهران” وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية.
وأعادت “واشنطن” فرض عقوبات على “قطاع الطاقة” الإيراني، في تشرين ثان/نوفمبر 2018، بعد انسحابها من “الاتفاق النووي” الموقّع بين الدول العظمى و”طهران”، في 2018. لكنها منحت “العراق” إعفاءات مؤقتة عدة لمواصلة شراء الطاقة الإيرانية؛ حتى شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل.
تصميم أميركي على قطع العراق اعتماده على طهران..
وتصر “الولايات المتحدة” على وجوب أن يوقف “العراق” اعتماده على الطاقة الإيرانية، لكن “بغداد” تقول إن ذلك قد يستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، ستحتاج خلالها إلى شراء “الغاز الإيراني” على الأقل.
ومن أجل القيام بذلك؛ وافق المصرفان المركزيان، العراقي والإيراني، في شباط/فبراير الماضي، على إنشاء طريقة دفع تتفادى “العقوبات الأميركية”، حسبما ذكرت وكالة (إيرنا) الرسمية الإيرانية، وهو ما يعني عدم التعامل بالدولار الأميركي، وشراء “اللوازم الإنسانية” فقط التي تسمح بها “الولايات المتحدة”، كالغذاء والدواء، وهو ما جعل مسؤول عراقي آخر يصف الأمر بالقول: “سنصبح جهاز صراف آلي لإيران”.
وحسب المسؤولَين العراقيَّين رفيعَي المستوى، من المرجح أن يتم إنشاء الحساب المذكور في المصرف التجاري العراقي، (تي. بي. آي)، الذي يقوم بمعظم المعاملات الدولية للحكومة العراقية منذ تأسيسه في أعقاب الغزو الأميركي، في عام 2003، ويؤكد مصدر من المصرف شارك في المفاوضات أنه لم يتم إنشاء الحساب بعد، مضيفًا أن: “وزارة الخزانة الأميركية لديها ثقة في عمليات المصرف التجاري العراقي. نحن نُجري مناقشات للتوصل إلى اتفاق، سيكون بالكامل ضمن الإعفاءات الأميركية”.
وكان المبعوث الأميركي الخاص بإيران، “براين هوك”، قد حذر “العراق”، منتصف آذار/مارس 2019، من التفاؤل بالتعامل مع “إيران”، وأستند “هوك”، في تحذيراته، إلى حقيقة أن “النظام الإيراني لا يستثمر في شعبه، فكيف يمكن لأحد أن يتوقع منه دعم العراق والشعب العراقي بأي شكل من الأشكال ؟”، وفق وصفه.
إلتفاف فعلي على العقوبات..
تعليقًا على التحرك العراقي في هذا الإتجاه، يقول “أحمد الطبقجلي”، الباحث في معهد الدراسات الإقليمية والدولية في “السليمانية” بإقليم كُردستان العراق، إن الأمر سيكون إلتفافًا فعليًا على العقوبات، مضيفًا: “إنه كدفتر الحسابات، تسجل الأموال المدفوعة، ولإيران هذا الرصيد الكبير في العراق”.
وبالتالي، فإن هذا النظام سيكون مشابهًا لآلية (إنستيكس)؛ التي تم تفعيلها مؤخرًا من قِبل “بريطانيا وألمانيا وفرنسا”، للتداول بشكل شرعي مع “إيران” دون الإخلال بـ”العقوبات الأميركية”.
يصعب على السلطة العراقية القيام بهذه الخطوة..
من جهته؛ رأى الخبير الاقتصادي ورئيس “نادي رجال الأعمال العراقيين”، الدكتور “علاء القصير”، أنه: “إذا لم تكن هناك تعليمات صادرة من الولايات المتحدة، فمن الصعب جدًا على السلطة التنفيذية في العراق أن تخطو هذه الخطوة، كما أن هناك الكثير من المنافذ المالية الأخرى التي بالإمكان التعامل من خلالها مع الجارة إيران في هذه المسألة، لكن لا أعتقد أنها تُنشر في العلن، وإلا سيكون العراق تحت طائلة العقوبات الأميركية”.
وأضاف أنه: “ليس من السهل، على الولايات المتحدة، السيطرة على تلك المنافذ، طالما أن الحدود المشتركة بين العراق وإيران تمتد إلى أكثر من 1200 كيلومتر، واليوم يلاحظ في إقليم كُردستان وجود عدة منافذ قد تكون غير شرعية، ولكن توجد فيها حركة مالية وتجارية، وبنفس الوقت هناك منافذ في جنوب ووسط العراق؛ جميعها يتعامل مع إيران اقتصاديًا”.
وزاد “القصير”: “لا أعتقد أن الجارة إيران ستكتفي بمنفذ واحد مع العراق قد يكون مسيطر عليه من قِبل الولايات المتحدة، كما أن إيران غير مستعدة لتقديم أي تنازل فيما يتعلق بشروط الولايات المتحدة لغرض الجلوس إلى طاولة المفاوضات”.
العراق يحتاج لإيران..
فيما أوضح المحلل السياسي العراقي، “هاشم الشماع”، أن العقوبات المفروضة على “إيران” من قِبل “الولايات المتحدة الأميركية”، “العراق” غير ملزم بها، بل هو شأن “إيراني-أميركي”، لكن “العراق” سيستمر بالتعامل التجاري والاقتصادي مع “إيران”، وذلك للحاجة العراقية الملحة.
مضيفًا أن “العراق” تربطه علاقات وثيقة مع “إيران”؛ وهو يتبع سياسة الباب المفتوح مع جميع دول العالم، وقد أبلغ “العراق”، سابقًا، “واشنطن”، بأنه غير معني بهذه العقوبات المفروضة على “إيران”، لأنها تضُر بالمصلحة العراقية وتحدث خلل اقتصادي داخل البلد.
لافتًا إلى أنه لا بأس بأن نذكر بأن “طهران” وقفت إلى جانب الاقتصاد العراقي إبان الحصار الاقتصادي الذي فرض ظلمًا على “بغداد”، فمن خلال “طهران” كان “العراق” يبيع نفطه ويستلم الأموال ويسد حاجاته الخاصة.
