بغداد/نينا/ اعلنت وزارة العدل ايقافها عمليات نقل الملكية وتسجيل العقارات المغتصبة منذ تاريخ استيلاء جماعة “داعش” الارهابية على محافظة نينوى. وقال المتحدث بإسم الوزارة حيدر السعدي “ان وزارة العدل أصدرت توجيهاً الى جميع دوائر التسجيل العقاري في المناطق الساخنة والاخرى التي سيطر عليها تنظيم داعش الارهابي ، بعدم تسجيل ونقل ملكية العقارات الخاصة بالنازحين ، وحتى ان تم تسجيلها بالإكراه فهي تعتبر باطلة ضمانا لحقوق الساكنين في هذه المناطق والاقليات “.
وبشأن ما تم طرحه في مجلس النواب حول الزام وزارة العدل بقرار يقضي بالغاء جميع السندات او حالات البيع والشراء التي حدثت منذ ان وضعت جماعة داعش الارهابية اليد على محافظة نينوى ، اشار المتحدث الى ان الوزير حسن الشمري ، وجه دوائر التسجيل العقاري بغلق السجلات العقارية وعدم نقل ملكية العقارات في المناطق التي تقع تحت سيطرة الجماعات الارهابية.
واضاف انه في الوقت الذي طلب مجلس النواب بإلزام الوزارة بهذا القرار ، نؤكد بأن الوزارة باشرت بتنفيذه منذ بدء الاحداث الامنية في محافظة نينوى .. مشيرا الى ” ان وزير العدل يطمئن سكان المدينة وبالخصوص /المسيحيين والصابئة والايزديين/ بأن ممتلكاتهم العقارية محفوظة ، ولا قيمة لعمليات البيع والشراء والاستيلاء من الناحية القانونية “.
