حذر رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الاثنين من “انهيار” العملية السياسية على خلفية ازمة مستجدة بدات عشية انجاز الانسحاب الاميركي من البلاد، داعيا الى عقد “مؤتمر وطني عاجل” في وقت منعت السلطات الامنية نائب الرئيس طارق الهاشمي من مغادرة البلاد.
وذكر بارزاني في بيان وزعه مكتبه الاعلامي وتلقت اليوم ان “الوضع يسير نحو التأزم الشديد والشراكة في الحكم اصبحت مهددة”. واضاف “اناشد جميع القوى التصافي والتسامح واعادة النظر في المواقف المتشددة والعودة الى الاتفاقات” السابقة. ودعا الى “عقد مؤتمر وطني عاجل لتجنيب العملية السياسية الانهيار وتعرض البلد الى ما لا يحمد عقباه”.
ويشهد العراق ازمة سياسية مستجدة بدات مع تعليق قائمة “العراقية” (82 نائبا من بين 325) مشاركتها في جلسات البرلمان السبت، وتفاقمت مع صدور قرار بمنع نائب الرئيس طارق الهاشمي من مغادرة البلاد على خلفية “قضايا تتعلق بالارهاب”.
وكانت السلطات العراقية ارغمت الهاشمي، وهو قيادي في “العراقية” ايضا، مساء الاحد على مغادرة طائرة بسبب وجود مذكرتي توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين، قبل ان يجري توقيفهما ويسمح له بالسفر الى اقليم كردستان.
وقال بارزاني في بيانه ان “ما حدث مطار بغداد امر يبعث على القلق الشديد”، مضيفا انه “يجب ان نتعاون من اجل الحيلولة دون حدوث اي فراغ امني بعد خروج القوات الاميركية”.
واضاف “لا يجوز تسييس الجانب الامني او استغلاله لاهداف اخرى بل يجب تركه للقضاء للبت فيه واصدار حكمه”.
في موازاة ذلك، اعلن الحزبان الكرديان الرئيسيان، الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، انهما سيسعيان الى “معالجة المشاكل والخلافات التي ظهرت خلال الايام القليلة المنصرمة في بغداد”.
وكان بارزاني احد ابرز رعاة اتفاق توصل اليه القادة العراقيون نهاية العام الماضي وشكلوا بموجبه حكومة بعد مضي نحو ستة اشهر على انتهاء الانتخابات التشريعية.
وتاتي هذه الازمة المستجدة في وقت انهت القوات الاميركية وجودها العسكري بالكامل في البلاد بعد نحو تسع سنوات من اجتياحها بهدف اسقاط نظام صدام حسين.
ومن جهة اخرى اتخذت الازمة السياسية المستجدة في العراق منحى اكثر جدية بعدما اصدر القضاء العراقي قرارا بمنع نائب الرئيس طارق الهاشمي من مغادرة البلاد على خلفية “قضايا تتعلق بالارهاب”.
وقال مصدر امني رفيع المستوى لوكالة فرانس برس ان “لجنة قضائية خماسية قررت منع سفر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وعدد من افراد حمايته على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب” من دون ان يحدد تاريخ صدور القرار.
بدورها اوردت قناة “العراقية” الحكومية خبرا عاجلا ذكرت فيه ان “مجلس القضاء الاعلى اصدر قرارا بمنع نائب الرئيس طارق الهاشمي وعدد من افراد حمايته من السفر خارج العراق”. ولم توضح القناة سبب صدور القرار.
وكانت السلطات العراقية ارغمت الهاشمي مساء الاحد على مغادرة طائرة بسبب وجود مذكرتي توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين، قبل ان يجري توقيفهما ويسمح للهاشمي بالسفر الى السليمانية في اقليم كردستان في شمال البلاد.
من جهته اصدر الهاشمي وهو قيادي في قائمة “العراقية” البرلمانية بيانا اعلن فيه ان القوات الامنية اعتقلت ثلاثة ضباط من افراد حمايته، مطالبا باطلاق سراحهم كونه “تم احتجازهم في غياب اوامر قضائية ورسمية للقبض عليهم”.
واوضح البيان الذي نشره موقع الرئاسة العراقية على الانترنت ان “مضايقات متعمدة تعرض لها الهاشمي في مطار بغداد الدولي مساء الاحد مما اخر اقلاع الطائرة العراقية المتوجه الى السليمانية لمدة ثلاث ساعات”.
في هذا الوقت، قرر البرلمان العراقي تأجيل جلسة مخصصة لمناقشة طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي “سحب الثقة” من نائبه صالح المطلك، بحسب ما افاد مصدر برلماني لفرانس برس. واوضح المصدر ان “البرلمان قرر تاجيل جلسة مناقشة سحب الثقة من صالح المطلك حتى بداية العام المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب”.
وكان المستشار الاعلامي للمالكي علي الموسوي اعلن الاحد ان “رئيس الوزراء قام بتوجيه رسالة رسمية الى مجلس النواب للمطالبة بسحب الثقة من صالح المطلك”.
وجاء ذلك على خلفية قول المطلك في مقابلة تلفزيونية ان واشنطن تركت العراق “بيد ديكتاتور يتجاهل تقاسم السلطة ويسيطر على قوات الامن في البلاد وقام باعتقال مئات الاشخاص خلال الاسابيع الماضية”. كما قال في مقابلة اخرى ان “المالكي ديكتاتور اكبر من صدام حسين لكون صدام كان يبني اما هو فلم يقم بشيء”.
واكد المطلك في تصريح لفرانس برس مساء الاحد “لم آت بتصويت وانما اتيت بتوافق سياسي واذا كان المالكي غير راض عني فلا مانع لدي من تشكيل حكومة جديدة لا اكون طرفا فيها”.
ويتولى المطلك منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ويعد احد زعماء القائمة “العراقية” التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، الخصم السياسي الابرز للمالكي.
يشار الى ان المطلك كان ممنوعا من المشاركة في الانتخابات بسبب شموله بقانون المساءلة والعدالة المتعلق بحظر عمل مسؤولي حزب البعث المنحل، الا ان صفقة سياسية لتسهيل عملية تشكيل الحكومة سمحت له بتسلم منصبه الرسمي.
وجاء مطلب المالكي بسحب الثقة من المطلك بعد يوم من اعلان القائمة العراقية (82 مقعدا من بين 325) عن تعليقها مشاركتها في اجتماعات مجلس النواب اعتراضا على “التهميش”.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم “العراقية” النائبة ميسون الدملوجي اليوم انه “رغم مرور اكثر من عام على تشكيل الحكومة، لا يزال النظام الداخلي لمجلس الوزراء غير موجود (…) مما يؤدي الى حصر الصلاحيات بيد رئيس مجلس الوزراء بشكل فردي”.
واضافت في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه “بعملية لا تنم عن الالتزام بمبادئ الشراكة والتوافق تم ارسال طلب الى رئاسة مجلس النواب لاقالة الدكتور صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لانتقاده رئيس مجلس الوزراء بالتفرد بالسلطة”.
وتابعت الدملوجي ان المطلك “جزء من العراقية وكان الأولى ان يوجه الطلب الى ائتلاف العراقية لاستبدال السيد المطلك، بدلا من الإيغال في تأزيم العلاقات بين الكتل السياسية”.
وتنذر هذه الازمات المستجدة بمواجهات سياسية داخلية جديدة تاتي بالتزامن مع انسحاب اخر الجنود الاميركيين من العراق، وذلك بعد نحو تسع سنوات من اجتياح البلاد لاسقاط نظام صدام حسين في اذار/مارس 2003.
وقد دعا نوري المالكي “جميع العراقيين إلى التمسك بالوحدة الوطنية بعد الانجاز الوطني الكبير الذي تحقق بانسحاب القوات الاميركية من البلاد”.
واكد في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه على “اهمية الرجوع الى الدستور في حل جميع الخلافات”، مشددا على “ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية التي من اختصاص الحكومة المركزية وهي السيادة والامن والعلاقات الخارجية والثروات الوطنية”.
وكان رئيس كتلة “الاحرار” النيابية المنتمية الى التيار الصدري بهاء الاعرجي اعلن في وقت سابق في بيان ان “الحوارات مستمرة للخروج من الازمة الحالية باسرع وقت لان الضرف مهم ومعقد مع انسحاب القوات المحتلة”. وتابع “لا نريد ارسال رسالة خاطئة للعالم بعد انسحاب القوات المحتلة بان من كان يمسك زمام الامور هو المحتل، وهذه رسالة معيبة للجميع”.
