وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على إنشاء منظومة وطنية معلوماتية إلكترونية متكاملة للعدالة الجنائية.
جاء ذلك بهدف تطوير جهار الشرطة المحلية، وزيادة فعاليته في التحقيقات الجنائية، و تطوير اداء محققي الشرطة وجعل دورهم في التحقيق الجنائي اكثر رصانة من خلال دورات تدريبية شاملة لضباط التحقيق في مراكز الشرطة ومديرياتها وكذلك قضاة التحقيق.
يذكر أن الامم المتحدة في العراق اعلنت العام الماضي عن تقديم المانيا مبلغ 1.13 مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تعزيز التحقيق الجنائي.
وقد اقر المجلس توصيات اللجنة الفنية لمشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية وتنفيذه باشراف وزارة الداخلية والزام الوزارات بانجاز المهام الموكلة لها ضمن المشروع.
