قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان طريقة إعدام مدير مكتب “إذاعة العراق الحر ” الزميل الشهيد محمد بديوي الشمري من قبل ضابط في فوج حماية رئيس الجمهورية ، يعكس إستهتار حمايات المسؤولين والسلطة وأجهزتها بحياة الصحفيين وجميع المواطنين.
وعدت قتله من قبل أحد أفراد حماية رئيس الجمهورية جلال طالباني الغائب وغير الموجود في البلاد منذ أكثر من سنة ، عملا إجراميا  يؤكد تحول حمايات المسؤولين إلى مليشيات غير منضطبة وخارجة على القانون .
وطالبت الجمعية رئيس الوزراء نوري المالكيه بإستخدام ذات الحزم والجدية لإعتقال قتلة الصحفيين خلال الاعوام السابقة وتقديمهم إلى العدالة لاسيما وان الكثير من المؤشرات تدل على تورط ميليشيات وبعض المتنفذين في الدولة في بعض جرائم إستهداف الصحفيين .
كما تطالب الجمعية ، رئيس الوزراء بضبط عمل حمايات المسؤولين وإخضاعها للقانون ، ومحاسبة جميع المسؤولين الذين تجاوزت حماياتهم على الصحفيين سواء بالضرب أو الشتم أو التهديد ، وعدم الإكتفاء بمحاسبة عناصر الحمايات فقط .
وتدعو الجمعية الزملاء الصحفيين وجميع المؤسسات الإعلامية إلى الحذر من محاولة بعض الجهات السياسية استثمار الجريمة البشعة سياسيا وإنتخابيا والمتاجرة بها لبث التفرقة العنصرية .
ومن جهته دان مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في محافظة السليمانية، اليوم الأحد، بشدة مقتل الصحفي محمد بديوي ودعا القضاء العراقي الى إصدار قراره “باستقلالية وحياد”، وفيما انتقد أصوات حاولت “بث روح الشوفينية والثأر والتعصب الأعمى”، أبدى استغرابه لحضور رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الى مكان الجريمة “بهمة وسرعة”.
وقال مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في بيان صحافي “نحن المجتمعين في مكتب السليمانية لمركز ميترو المتمثلين برؤساء تحرير الصحف الاهلية (هاولاتي، آوينة ومجلة لفين) نعلن عن إدانتنا الشديدة لجريمة قتل الصحفي محمد بديوي على يد احد ضباط الفوج الرئاسي، وسط بغداد”، وتابع “كما نطالب الشرفاء من الاسرة الصحفية العراقية التصدي لكل الاصوات التي تبغي تحويل الحادث الى منصة لبث روح الشوفينية والثأر والتعصب الأعمى”.
وأضاف مركز ميترو في بيانه أن “مقتل الصحفي محمد بديوي جريمة مشهودة وعلى القضاء العراقي أن يأخذ دوره في التحقيق بالحادث وإصدار قراره باستقلالية وحياد”، داعيا الى أن “تكون عملية تسليم القاتل فاتحة لتسليم جميع المطلوبين في حوادث قتل الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب واعادة التحقيق في الجرائم السابقة التي طالت الصحفيين وتقديم القتلة الى العدالة”.
وتابع المركز أن “البعض حاولوا تصوير الحادث وكأن مواطنا كرديا قد قتل مواطنا عربيا وليس ضابطا بزي رسمي قتل صحفيا في ظروف غامضة”، وأشار إلى “إننا لم نر هذه الهمة والسرعة التي أبداها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بالحضور الى مكان الجريمة والمطالبة بالقصاص، في مئات من جرائم القتل التي طالت الصحفيين وافلت المجرمون من العقاب”.
واستطرد بالبيان “نحن اذ نواسي عائلة الشهيد الصحفي محمد بديوي والأسرة الصحفية العراقية، نطالب القضاء العراقي في القيام بدوره الجدي بتحقيق العدالة لكي لا يفلت أي مجرم من جريمته”، وتابع “كما نطالب بالابتعاد عن الثقافة البعثية في بث الشعور الشوفيني والتعصب والثأر الذي لم نذق منه سوى المرارة والخسارة وخيبة الامل طيلة تاريخنا الحديث”.
وكان عدد من الصحافيين وطلبة كلية الإعلام في الجامعة المستنصرية طالبوا، اليوم الاحد، بـ”محاكمة عادلة” للضابط المسؤول عن مقتل الصحافي محمد بديوي، داعين الى اتخاذ إجراءات رادعة لمنع الاعتداء على الصحافيين.
وكان مصدر في وزارة الداخلية أفاد، اليوم الأحد، بأن الشرطة الاتحادية تسلمت حماية مداخل الموقع الرئاسي ، فيما تسلمت قوة مشتركة حماية القصر الرئاسي، وسط بغداد.
وكان عدد من صحفيي إذاعة العراق الحر ذكروا، يوم امس السبت، بأن مدير مكتب الإذاعة في بغداد محمد بديوي الشمري قتل بنيران ضابط في الفوج الرئاسي بمنطقة الجادرية وسط بغداد، في حين أشار مصدر في وزارة الداخلية إلى أن “الوزارة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث”.
ووجه رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم السبت (22 آذار2014)، بإلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل الصحفي الدكتور الشهيد محمد بديوي، فيما أكد ان الحادث لن يمر من دون عقاب. وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت، يوم أمس السبت، عن اعتقال الضابط المسؤول عن مقتل الصحافي محمد بديوي الشمري من قبل قوة مشتركة، في حين أشارت الى تسليمه للجهات الخاصة.
ومحمد بديوي هو أستاذ جامعي في قسم الإعلام  بكلية الاداب في الجامعة المستنصرية يعمل مديراً لمكتب إذاعة الحر التي تبث من العاصمة التشيكية براغ منذ نحو سنتين.