تنظم منظمات المجتمع المدني العراقي اليوم وقفات احتجاج في بغداد ضد مشروع قانون معروض على البرلمان يخص أبناء المكون الشيعي يعرف بقانون الاحوال الشخصية الجعفري الذي اعتبره مرجع شيعي مخالفا للمذهب .
وينظم تحالف منظمات المجتمع المدني في بغداد اليوم الجمعة وقفة احتجاجية ضد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية وذلك في دار المدى للثقافة والاعلام بشارع المتنبي وسط العاصمة. كما ينظم التحالف صباح غد السبت احتجاجا مماثلا في نادي العلوية ثم الانتقال منه إلى ساحة كهرمانة للاحتجاج ضد القانون. ودعا منظمو وقفتي الاحتجاج في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى “ايلاف” المشاركون فيهما ارتداء الملابس السوداء حدادا على موافقة الحكومة على مشروع القانون الجعفري وتحويله الى مجلس النواب لمناقشته ومحاولة التصديق عليه.
ومن جهته اكد المرجع الشيعي آية الله السيد حسين أسماعيل الصدر ان مشروع القانون الجعفري مخالف للمذهب موضحا انه لايشكل اولوية للمجتمع الذي هو بأمس الحاجة الى تحسين الوضع الأمني والخدمي ورفع مستوى معيشة المواطنين الذين يعانون من مشاكل عديدة وهم محرومون عن ابسط الحقوق الضرورية للمعيشة.
جاء ذلك في رد للمرجع على سؤال وجهه له احد المواطنين يقول فيه ” لقد انتقدتم هذا المشروع حين الإعلان عنه قبل أشهر وقد صوّت مجلس الوزراء عليه مؤخراً فهل اعتراضكم على هذا المشروع جاء بسبب وجود مخالفات شرعية وفقهية فيه او أنه فقط بسبب اعتقادكم أن الوقت لا يناسب لطرح هكذا مشاريع؟”.
وقال المرجع الصدر في رده على السؤال والذي اطلعت على نصه “أيلاف” أن الدولة المدنية تحدد نفسها في إطار التشريعات المدنية الشاملة للجميع وتفسح المجال للحريات الدينية لمختلف الديانات والمذاهب لكي يعمل كل منها حسب عقيدته وتقاليده الدينية. وأما حين تتدخل الدولة في الشؤون الدينية فستضطر الأخذ برؤية محددة قد لا يتفق عليها جميع أتباع تلك الديانة او المذهب ناهيك عن غيرهم.
واضاف ان هذا المشروع وكما بيّن مراجع النجف فأن هناك اعتراضات فقهية عليه مما تجعل قسماً منه غير موافق للمذهب الجعفري رغم اتخاذه النسبة لهذا المذهب اسماً له .. اضافة الى أن هناك اختلاف في الفتاوي بخصوص بعض الأمور المذكورة فيه ولا يصح فرض رؤية فقهية محددة على من يتبع غيرها.
وشدد على ان هذا المشروع لا يشكل أولوية في وضعنا هذا الذي يتطلب اهتماما اكبر بتحسين الوضع الأمني والخدمي وارتفاع مستوى معيشة المواطنين الذين يعانون منذ سنوات طويلة من مشاكل عديدة وهم محرومون عن ابسط الحقوق الضرورية للمعيشة. وقال انه على عكس ما يروج لهذا المشروع فقد تكفل القانون العراقي الحالي المعمول به الحريات الدينية لمختلف المذاهب في أمور أحوالهم الشخصية دون أن تتطلب الحاجة الى تشريعات خاصة بالطوائف واذا كانت هناك نواقص فيه فمن الممكن تطويره واصلاحه تدريجياً.
واشار الى انه من الضروري على القائمين بهذه المشاريع الإطلاع الواسع على التجارب المختلفة التي مشت عليها بلدان مشابهة ذات طوائف متعددة والنسخ الموجودة من الأحوال الشخصية الجعفرية في البلاد الاسلامية وأيضاً من الضروري مشاركة اصحاب الإختصاص من القانونيين والفقهاء من مختلف الإتجاهات لكي تؤدي اخيراً الى تقديم مشاريع قانونية ناضجة ومقبولة من قبل الجميع.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته المنعقدة في 25 من الشهر الماضي على مشروع قانون الأحوال الجعفرية الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري وقرر إحالة المشروع إلى مجلس النواب.
وكانت شبكة النساء العراقيات ومن ضمنها منتدى الاعلاميات العراقيات وتحالف منظمات المجتمع المدني ومفوضية حقوق الانسان قد نظمت الاربعاء الماضي وقفة احتجاج داخل اروقة مجلس النواب ضد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية الاربعاء الماضي وذلك تحت شعار “في عيد المرأة العالمي نساء العراق في حداد” وقد ارتدت الناشطات والاعلاميات السواد حدادا على اعلان مشروع القانون “لما يمثله من اساءة لكرامة المرأة وبراءة الطفولة” كما اكدن . وسلمت الناشطة البارزة هناء ادور البيان الرسمي الذي اصدره شبكة النساء العراقيات “لا لمشروع القانون الطائفي المهين لكرامة المرأة وحقوقها” متضمنا تواقيع المنظمات والشخصيات النسوية الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ويؤكد على مخاطر مشروع القانون ومايترتب عليه من تفكك لنسيج المجتمع وأهانة لكرامة المرأة والطفولة .