وكالات- كتابات:
مع انتهاء العطلة والتفرغ من أجواء انتخابات “مجالس المحافظات”، يقف “البرلمان العراقي”؛ الذي يسّتعد لعقد أولى جلساته في الفصل التشريعي الجديد؛ غدًا الثلاثاء، أمام: “المهمة المُلحة”، المتمّثلة بانتخاب رئيس بديل لـ”مجلس النواب”، لإشغال المقعد الخالي منذ أكثر من (50) يومًا بعد إنهاء عضوية رئيس البرلمان السابق؛ “محمد الحلبوسي”، من قبل “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق).
تأخير حسّم اشغال المقعد واختيار البديل؛ طرح عدة تساؤلات وترجيّحات عن أسباب التأخير؛ بالرُغم من أن القانون الداخلي لـ”مجلس النواب” يفرض أن تكون أول جلسة اعتيادية للبرلمان مخصصة لانتخاب رئيس المجلس إذا كان مقعد رئاسة المجلس شاغرًا.
تنافس الكتل الحزبية..
ومن بين الترجيحات المطروحة؛ كان تأجيل حسّم المنصب لحين الانتهاء من انتخابات “مجالس المحافظات”؛ ليتم فرز الكتل السياسية بحسّب الثقل الشعبي، ومعرفة موازين القوى لكل كتلة سياسية، خصوصًا مع وجود حراك لعدم اسّناد المقعد لحزب الرئيس السابق (تقدم)؛ بل لكتل أخرى منافسة بينها: (العزم) و(حسم).
إلا أن توازي موازين القوى؛ لن يجعل التنافس بين هذه الكتل فحسّب، بل هناك تنافس سيكون من قبل شخصيات أخرى من خارج هذه الكتل، فعدم الاتفاق والتشظي شجّع بعض النواب من خارج الكتل الكبرى المعروفة، للتنافس على منصب رئيس البرلمان والمراهنة على: “التصويت السري” من قبل النواب.
سيحتاج لجولتين..
الأمر الذي أكده بالفعل؛ عضو “مجلس النواب”؛ النائب “حسين السعبري”، مبينًا أن انتخاب رئيس البرلمان ربما سيحتاج لجولتين.
وحول ما إذا كان المنصب متروكًا لحين حسّم تشكيل الحكومات المحلية أو جعله ورقة تفاوض إضافية، قال “السعبري”؛ في حديث صحافي، إن: “منصب رئيس البرلمان منصب قوي؛ فهو يُمثل أحد الرئاسات”، مشيرًا إلى: “وجود حراك قوي خلف الكواليس لحسّم منصب رئيس البرلمان والأمر غير متروك”.
وأشار إلى: “وجود حراك (سُني-سُني)، و(سُني-شيعي)، و(سُني-كُردي)، بهذا الخصوص”، معتبرًا أن: “الموضوع يحتاج إلى وقتٍ بسبب أهمية المنصب”.
وأكد وجود: “فكرة لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان؛ يوم السبت المقبل الموافق 13 كانون ثان/يناير”، مُرجّحًا: “الانتهاء من تحديد الأسماء نهاية الأسبوع القادم، حيث أن النظام الداخلي للبرلمان يُفرض أن تكون الجلسة الاعتيادية الأولى مخصصة لاختيار انتخاب رئيس مجلس نواب”.
أسماء جديدة تدخل على الخط..
وعّزز “السعبري”؛ المؤشرات المطروحة التي تُشّير إلى دخول أسماء جديدة على الخط من خارج الكتل السياسية المعروفة لحسّمها بطريقة: “التسّقيط الفردي”، مشيرًا إلى وجود: “أكثر من اسم؛ وربما ستكون هناك أكثر من جولة انتخاب واحتمال تصل إلى أكثر من جولتين”، مبينًا أن: “مجموعة من الأسماء مطروحة من (تقدم) و(عزم)، وحتى من بعض النواب خارج هذه التكتلات، لكن الترشيح سينحّصر بين: (03) أسماء”.
المؤشرات الأخيرة تدل على أن منصب رئيس البرلمان لن يكون ورقة متعلقة ربما بالتنافس على منصب المحافظ، فجميع القوى السياسية السُنية حازت على مقاعدها المعروفة في محافظاتها وفق توزيع نفوذها، ولن يكون هناك تنازل عن منصب المحافظ في محافظة معينة مقابل الحصول على رئيس البرلمان، بل سيأخذ كل حزب سُني حصته المفترضة في المحافظات، ويتنافس على مقعد رئاسة البرلمان وفق التصويت السري.
سيربط بالتفاوض على مناصب المحافظين..
لكن النائب المستقل؛ “حيدر السلامي”، لا يستبعد ربط منصب رئيس البرلمان بالتفاوض على مناصب المحافظين ورؤساء “مجالس المحافظات”.
وقال “السلامي”؛ إنه: “منذ فترة طالبنا بضرورة عقد جلسة لانتخاب رئيس مجلس النواب؛ لكن للأسف كانت هناك محاولات لتأجيل الموضوع”، مشيرًا إلى أن: “من غير المسّتبعد أن يكون التأجيل مرتبطًا بدراسة التوازنات من جديد بعد انتخابات مجالس المحافظات، وفق نظام المحاصّصة المعمول به منذ 2003”.
وحول الذهاب نحو: “التسّقيط الفردي” عبر التصويت السري، أكد أن: “كل شيء مطروح الآن، ويفترض أن الفصل التشريعي يبدأ غدًسا الثلاثاء 09 كانون ثان/يناير، وسيكون هناك اجتماع بين رؤساء الكتل السياسية واحد المحاور المطروحة هو مناقشة موعد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان”.