وكالات – كتابات :
أعلنت “منظمة العفو الدولية”؛ في تقريرها السنوي، بشأن عمليات الإعدام في العالم، أن نحو: 900 شخص أعدموا العام الماضي في: 20 بلدًا، في أعلى مستوى منذ سنة 2017.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها؛ إن: “الزيادة الحادّة في عدد عمليات الإعدام التي عُلم بوقوعها على مستوى العالم في 2022؛ ترجع بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإعدام المسجّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأضاف التقرير أنه في هذه المنطقة: “ارتفع عدد الإعدامات التي عُلم بتنفيذها بنسّبة: 59%؛ من: 520 عملية إعدام في 2021؛ إلى: 825 عملية في عام 2022”.
وقال التقرير إن: “نسّبة هائلة وصلت إلى: 93% من عمليات الإعدام التي عُلم بوقوعها في العالم، باستثناء الصين، خلال عام 2022، نفّذت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، بحسّب ما نقلت وكالة (فرانس برس).
وأوضح أنه من أصل الإعدامات: الـ 825؛ التي سُجّلت في هذه المنطقة، نُفذ: 94% منها في بلدين، هما: “إيران” (70%)؛ و”السعودية” (24%)، وهما بلدان من المعتاد أن يُعدم أشخاص فيهما بعد محاكمات جائرة؛ بحسب ادعاء التقرير.
وسجلت “إيران” زيادة بنسّبة: 83% في أحكام الإعدام التي نفّذتها العام الماضي؛ مقارنة بالعام الذي سبقه؛ (576 مقابل 314)، في حين تضاعف عدد عمليات الإعدام التي سُجلت في “السعودية” ثلاثة أضعاف: (65 في 2021 إلى 196 في 2022)، وفقًا لمزاعم التقرير.
ولفت التقرير إلى أن عدد أحكام الإعدام التي نفذتها “السعودية” العام الماضي؛ يُمثل: “أكبر عدد سجّلته منظمة العفو الدولية في هذا البلد خلال 30 عامًا”.
وأعربت المنظمة الحقوقية في تقريرها عن أسفها لأن: “أربعة بلدان هي: إيران والسعودية وسنغافورة والصين؛ أقدمت على إعدام أشخاص أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام”؛ في ما عدا أشد الجرائم خطورة، أي تلك التي تنطوي على القتل العمد.
كما أبدت “العفو الدولية” قلقها لأن “السعودية”: “نفذت خلال يوم واحد فقط من آذار/مارس؛ عمليات إعدام جماعي: لـ 81 شخصًا”.
وبالنسبة لـ”إيران”، قال التقرير إن: “السلطات الإيرانية واصلت استخدام عقوبة الإعدام باعتبارها أداة للقمع السياسي”.
ولفت التقرير إلى أنه بالنسبة إلى عدد كبير من البلدان؛ فإن الأرقام: “تُمثل الحدّ الأدنى من الأعداد المتعلّقة بهذه العقوبة؛ ومن المُرجّح أن تكون الأرقام الإجمالية الحقيقية أعلى”.
وبالنسبة إلى “الصين”، قالت المنظمة الحقوقية إنها توقّفت منذ 2009؛ عن نشر تقديراتها للأرقام الخاصة باستخدام عقوبة الإعدام في هذا البلد، مشيرة إلى أن: “المعلومات المتوفّرة تُشير إلى صدور وتنفيذ أحكام الإعدام بحق آلاف الأشخاص سنويًا”؛ كما تدعي المنظمة الحقوقية الغربية.
ولكن، على الرغم من هذه الصورة السوداوية، لفتت “العفو الدولية” إلى أن: “العالم شهد تقدمًا ملحوظًا باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام”. ففي عام 2022، انضمّت ست دول إلى قائمة البلدان التي ألغت كليًا أو جزئيًا هذه العقوبة.
تُجدر الإشارة إلى أنه في كانون أول/ديسمبر من العام 2020، أيد عدد غير مسّبوق من الدول؛ الأعضاء في “الأمم المتحدة”، اعتماد قرار كل سنتين يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف الإلغاء الكامل لهذه العقوبة.
وصّوت في الجلسة العامة لـ”الجمعية العمومية للأمم المتحدة” ما يقرب من ثُلثي الأعضاء على تبني القرار التاسع بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام.
وازداد الدعم للقرار لاحقًا في إشارة إلى أن مجتمع الدول الأعضاء في “الأمم المتحدة” يقترب بثبات من رفض عقوبة الإعدام كعقوبة قانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وغيرت عدة دول تصويتها، إذ صوتت: “غانا وليبيريا وميانمار وأوغندا وبابوا غينيا وجزر سليمان” لصالح القرار بعد امتناعها عن التصويت أو رفضها للقرار في الجلسة العامة لـ”الجمعية العامة للأمم المتحدة” في العام 2020.
