وكالات- كتابات:
كشفت “وزارة المالية” العراقية؛ اليوم الثلاثاء، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال (07) أشهر تجاوزت: (77) تريليون دينار، مؤكدة بقاء مساهمة “النفط” في الموازنة نحو: (89%).
ونشرت منصات إخبارية محلية؛ البيانات والجداول التي أصدرتها “وزارة المالية”؛ في شهر آب/أغسطس الماضي، لحسابات كانون ثان/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس ونيسان/إبريل وآيار/مايو وحزيران/يونيو وتموز/يوليو للسنة المالية الحالية، والتي بيّنت أن “النفط” ما يزال يُشكل المورد الرئيس لموازنة “العراق” العامة، حيث بلغ: (89%)، مما يُشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لسبعة أشهر من العام الحالي؛ بلغت: (77) تريليونًا و(475) مليارًا و(502) مليونًا و(239) ألفًا و(546) دينارًا، مبينة أن مجموع السلف بلغت: (15) تريليونًا و(664) مليارًا و(477) مليونًا و(820) ألفًا و(559) دينارًا.
وبحسّب جداول “المالية”؛ فإن إيرادات “النفط” بلغت: (69) تريليونًا و(55) مليارًا و(827) مليونًا و(984) ألف دينار، وهي تُشكل: (89%) من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية: (08) تريليونات و(317) مليارًا و(883) مليونًا و(512) ألف دينار.
من جانبه؛ قال الخبير الاقتصادي؛ “محمد الحسني”، في تصريحات صحافية؛ إن: “المشكلة الاقتصادية في العراق تعود إلى فشل الأنظمة التي حكمت العراق، في تحقيق مهمة الانتقال نحو الاقتصاد التنموي مـن خـلال استثمار الـثـروة النفطية فـي تنويع الاقـتـصـاد وخلق فـرص التشغيل المنتج ورفع مستوى التنمية البشرية وتخليصه من الريعية”.
وأكد “الحسني”؛ على ضرورة: “تفعيل مجموعة من القوانين التي تشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في السوق العراقية، منها قوانين التعرفة الجمركية وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وغيرها”.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية؛ “مظهر محمد صالح”، قد أكد في شهر آذار/مارس 2021، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعيًا يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على “العراق” خلال الحقبة الماضية، وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويُعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على “النفط” كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل “العراق” في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر “النفط” بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل، وهو بذلك يُشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
