قال السفير العراقي لدى الأمم المتحدة حامد البياتي إن بلاده تشهد مشكلة سياسية وتبادلا للاتهامات بين بعض الكتل السياسية وسط استمرار للمظاهرات في عدد من المدن تنادي بمطالب أبرزها إقرار قانون العفو العام وإلغاء قانون هيئة المساءلة والعدالة، لافتاً إلى وجود أصابع خارجية وإقليمية في هذه المظاهرات.
وقال البياتي في جلسة مجلس الأمن الدولي حول العراق اليوم إن “مطالب أخرى أضيفت لاحقا مثل إلغاء الدستور وإسقاط الحكومة، وقد انحرفت الأهداف الأصلية للتظاهرات عن مسار المطالب الشعبية عندما اندس بين المتظاهرين بعض الجماعات المتشددة التي تهدف إلى إثارة الطائفية والحرب الأهلية”.
وأضاف أن الأصابع الخارجية والإقليمية “التي اختطفت المطالب المشروعة للمواطنين انكشفت عندما رفعت أعلام الجيش السوري الحر وصور مسؤولين في دول أجنبية.”
وذكر أن الحكومة العراقية تنظر إلى مطالب المتظاهرين على أنها مطالب ينبغي الاستماع إليها وميزت بين المشروع منها وغير المشروع استنادا إلى الدستور، واستعرض جهود الحكومة للاستجابة إلى المطالب.
وأكد السفير العراقي الرفض التام للطائفية، قائلاً إن وزارة الداخلية العراقية حذرت من أن لغة التحريض الطائفي تعتبر تهديدا مباشرا لأمن الوطن والمواطنين. واضاف أن تلك اللغة تؤسس لثقافة الكراهية ونبذ الآخرين وتستعدي المكونات الوطنية بدعوى الدفاع عن حقوق هذه الطائفة أو تلك، وهي المسؤولة أساسا عن العنف الأعمى الذي يتحرك بدوافع طائفية، وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأمور مرفوضة من الدستور العراقي وتتعارض كليا مع القوانين النافذة، محذرة المواطنين من الإنصات لمروجي الصراع الطائفي.
وقال إن وزارة الداخلية بحكم مسؤوليتها التنفيذية ستتصدى بحزم لهذه المحاولات الرامية إلى تدمير وحدة البلاد المجتمعية وستتصرف وفق ما خولها القانون والدستور ضد هذه الأصوات “النشاز” التي أفصحت عن وجه كريه أيا كانت سمتها ومواقعها الاجتماعية أو الدينية أو السياسية.
وأكد البياتي على الحاجة لمساعدة أعضاء مجلس الأمن للعراق من أجل الخروج من الفصل السابع الذي فرض عليه بسبب غزو الكويت، مضيفاً أن العراق اليوم يختلف عن عراق ما قبل عام 2003.
وتشهد محافظات عراقية عدة وسط وغرب وشمال العراق منذ ما يزيد على الشهرين مظاهرات حاشدة تطالب بالإصلاحات وتنادي باسقاط الحكومة.