وكالات- كتابات:
اعتبر نائب رئيس “لجنة الاقتصاد والصناعة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “ياسر الحسيني”، اليوم الأحد، أن الحكومة و”وزارة الصناعة” تتحركان وفق: “اعتقاد خاطيء” بعدم وجود كفاءات عراقية للنهوض بقطاع الصناعة في “العراق”، الأمر الذي دفعها لعرض خطوط إنتاجية ومصانع؛ وكذلك ثروات معدنية تحت الأرض إلى الاستثمار بأثمان بخسّة.
وقال “الحسيني”؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “قناعة الحكومة ووزارة الصناعة؛ بأن الكفاءات العراقية غير قادرة على النهوض بالقطاع الصناعي أمرٍ مغلوط تمامًا، وهناك خبرات وقدرات عراقية قادرة على النهوض بالقطاع بأفضل المنتجات وقد تُنافس الصناعات العالمية”.
وأشار إلى أن: “سوء الإدارات المتعاقبة على القطاع الصناعي، آلت إلى هذه النتائج المصّيرية السيئة لهذا القطاع الحسّاس الحيوي والاقتصادي، وأدى إلى اعطاء عقود تشّغيل مشترك سيئة الصيّت وبيعت وفقها الكثير من خطوط الإنتاج الصناعي كأكوام من الخردة”.
وبيّن أن: “الاتفاق الحكومي على عدم شراء المنتجات المحلية من قبل هذه المصانع الحكومية؛ وعدم رفدها وتطبيق قانون حماية المنتج العراقي، هي التي أدت إلى هذه النتائج المصّيرية الكارثية على الصناعة العراقية”.
وأشار إلى أن: “الوزارة لم تكتف بطرح المصانع فوق الأرض إلى الاستثمار بيد الشركات، بل توجهت إلى باطن الأرض وفق قرارات واجهت معارضات شديدة في السنوات السابقة؛ عبر التوجه لمنح الخيرات تحت الأرض من معادن ومواد كيميائية ثمينة، ومنحها لشركات أردنية وأميركية بأرخص الأثمان”.
وبيّن أن: “الطن الواحد من (الكبريت) يبلغ: (400) دولار فيما منحته الحكومة إلى الشركات: بـ (05) دولارات للطن، مع وجود كميات في العراق تبلغ أكثر من: (500) مليون طن كخزين مسُّتكشف على: (16%) فقط من الأراضي العراقية”.
وأشار إلى أن هذا وغيره من الإجراءات والتوجهات، هي من ألقت بظلالها على فشل الصناعة في “العراق” وعدم وجود رؤية حقيقة، حتى أصبحت شركات خاسّرة تبُنى على أساس حزبي ضيق وتذهب هذه الشركات إلى الحصول على تعاقدات حكومية خارج ما تصنعه هذه الوزارة.
