وكالات- كتابات:
وقّع “العراق” و”الأمم المُتحدة”، اليوم الأحد، وثيقة “مشروع السلام والاستقرار في سنجار”، بكُلفة مالية تصل إلى: ثلاثة ملايين دولار.
وقالت “وزارة التخطيط” العراقية؛ في بيان لها اليوم: إن المشروع جاء برعايتها، وهو مُمول من “الأمم المتحدة”، والمُنفذ من قبل ثلاثة وكلات أممية، وهي: “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الهجرة الدولية”، بالإضافة إلى “منظمة الأمم المتحدة للنساء”.
وأوضح البيان أن هذا المشروع يدعم الاستقرار في “سنجار”، وتحقيق الإستدامة في مجالات التدريب والتنمية، مضيفًا أن المشروع كُلفته: (03) ملايين دولار، ويشمل مكونات بُنى تحتية، ومكونات تخص التدريب والتماسك الاجتماعي، وتحقيق الاستقرار في “سنجار”.
ووفقًا للبيان فإن؛ هذا الجزء من الدعم تقدمه “الأمم المتحدة”؛ في “العراق”، في ظل الأزمات والظرف الحالي، التي تعمل عليها الحكومة، لغرض إعادة إعمار “سنجار” والمناطق المحررة؛ نتيجة عصابات (داعش) الإرهابية وأثرها في “العراق”.
وذكر البيان إلى إنه جرى توقيع المشروع عن الجانب العراقي محافظ نينوى؛ “عبدالقادر الدخيل”، وعن جانب الأمم المتحدة السيد ممثل الأمم المتحدة الإنمائي في العراق؛ “أوكي لوتسما”، وبحضور وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية؛ “ماهر حماد جوهان”، والسيد مدير عام دائرة التعاون الدولي؛ “ساهر عبد الكاظم”.
وفي 03 آب/أغسطس من العام 2014، هاجم عناصر تنظيم (داعش)؛ “قضاء سنجار”، غربي محافظة “نينوى”، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الإيزيديين، فضلاً عن تشريدهم وتدمير مناطقهم.
هذا على الرغم من اختطاف آلاف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال الإيزيديين، الذين ما يزال مصير الكثير منهم مجهولاً.
ويوجد نحو: (300) ألف إيزيدي في مخيمات النازحين، معظمهم في “إقليم كُردستان”، فيما لم يُعد سوى أكثر من (20) ألف أُسرة إلى “قضاء سنجار”؛ ذات الغالبية من أتباع هذه الطائفة، وذلك بعد تحريرها من قبضة تنظيم (داعش).
واجتاح التنظيم المتشدد في أواسط العام 2014 مناطق ومدن شاسعة تُقدر بثلث مساحة “العراق”؛ قبل أن تتمكن القوات العراقية مسنودة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية من إستعادتها من قبضة التنظيم المتشدد في عملية عسكرية استغرقت ثلاث سنوات.
يذكر أن بغداد وأربيل كانتا قد توصلتا في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك الإ أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كوردستان.
