وكالات – كتابات :

نبهت “وزارة التربية” العراقية، إلى إمكانية حجب منحة الطلبة عن المشمولين في حال تغيبهم وعدم مواصلتهم للدوام أو رسّوبهم خلال السنة الدراسية (2023 – 2024).

مقابل ذلك؛ طالب أولياء أمور وطلبة بإعادة النظر بقرار المنحة؛ وعدم اقتصّاره على طلبة الأسّر المشمولة بالرعاية الاجتماعية.

ووافقت “وزارة المالية” على منحة الطلبة والتلاميذ من الأسّر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية، حيث خصّصت: 30 ألف دينار لكل تلميذ في المرحلة الابتدائية، و50 ألف دينار لطلبة المراحل الثانوية والإعدادية، ومئة ألف دينار لطلبة البكالوريوس و150 ألف دينار لطلبة الدراسات العُليا.

وقال المتحدث الرسّمي باسم الوزارة؛ “كريم السيد”، إن الوزارة تعمل على دعم شريحة طلبة الأسر المشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية، وسيتم ذلك من خلال ورود تعليمات تنفيذ الموازنة إلى الوزارة لتتم عملية الصرف مع بدء السنة الدراسية (2023 – 2024).

وأضاف أن الهدف من شمول هؤلاء الطلبة بالمنحة يأتي للتقليل من حالات التسّرب والرسّوب في المدارس؛ ولكي تكون رافدًا ماديًا للأسر التي تقع ضمن خط الفقر وممن هم مشمولون براتب شبكة الحماية بهدف تقليل النفقات الدراسية لأولادهم ومواصلتهم للتعليم، حيث يوجد هناك تنسّيق مشترك مع “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” بهذا الصّدد باعتماد قاعدة بيانات المشمولين.

ونبه “السيد” على أن المنحة ستُحجب عن الطالب المشمول في حال رسّوبه أو تغيبه وعدم مواصلته للدراسة، وفقًا للصحيفة الرسّمية.

في غضون ذلك؛ طالب لفيف من المواطنين والطلبة، بتعديل القرار الخاص بمنحة الطلبة ليشمل جميع طلبة المدارس الحكومية وطلبة الكليات الأهلية؛ وأن لا يقتصر فقط على المسّتفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية؛ لأن هناك أسرًا هي تحت خط الفقر وغير مسّجلة على راتب شبكة الحماية الاجتماعية أو قدمت منذ أعوام ولم تشمل برواتبها.

وأضافوا أن شمول الطلبة بالمنحة على أساس شبكة الحماية الاجتماعية يُعد أمرًا غير عادل، لذا ينبغي إعادة النظر بالقرار وإنصاف بقية الطلبة، بحسّب الصحيفة.