وكالات – كتابات :

طالب عضو اللجنة المالية النيابية؛ “فلاح الساري”، اليوم السبت، “وزارة المالية” العراقية، بكشف الشخصيات المتورطة في فقدان أكثر من: 800 مليون دولار، ملوحًا بالقضاء العراقي في حال التستر على المتورطين.

وقال “الساري”، في بيان: “تابعنا ما جاء في مخرجات اللجنة المُشّكلة في وزارة المالية؛ تجاه ما تحدثت به عن هدر واختلاسات في المال العام بلغت قيمتها أكثر من ترليون دينار عراقي”، مؤكدًا: “إنطلاقًا من الدور الرقابي والأخلاقي وحفاظًا على المال العام، نُطالب وزارة المالية بالكشف عن المبالغ (الأمانات)؛ التي تم استلامها من قبل إدارة الهيئة العامة للضرائب بحسب نتائج اللجان التحقيقية التي أكدت فقدان مبالغ هائلة تبلغ أكثر من: 800 مليون دولار”.

وشدد أنه: “للوقوف على دقائق الأمور وتفاصيلها وإطلاع الرأي العام عليها، يتوجب على الوزارة تقديم إجابات شافية للأسئلة التالية: اسم الجهة المسؤولة أو الشخصية التي قامت بالتلاعب، عدم الإكتفاء بعقوبة النقل، فهذا إجراء إداري، نرجو إعلامنا الإجراء القانوني والجنائي بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب إن ثبتت إدانته، كيفية تحريك حسابات الأمانات المفتوح لدى مصرف الرافدين وأعيد له: 300 إلى: 400 مليار دينار شهريًا والجهات المستفيدة، وهل المصرف متورط بذلك، وهل تم مفاتحة هيئة النزاهة والإدعاء العام بالجريمة المذكورة”.

وبعكس ذلك، يقول “الساري”: “نُحمّل وزارة المالية؛ المسؤولية القانونية عن ضياع المال العام والتستر على الجناة؛ وسنقوم بتحريك شكوى قانونية على الوزارة وإدارتها، في حال وجود شبهات فساد أو تساهل أو تستر على الجريمة”.