خاص : ترجمة – محمد بناية :
رغم اللامبالاة العامة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، فقد تحولت مسألة رفض صلاحية المرشحين على نطاق واسع إلى موضوع مثير للجدل بين الوجوه السياسية الإيرانية.
وكان النائب البرلماني السابق، “أحمد توكلي”، قد دعا في خطاب أعضاء “مجلس صيانة الدستور” إلى إبداء المرونة فيما يخص تأييد صلاحية المرشحين الإصلاحيين. وحذرمن تشكل برلمان منتهي الصلاحية؛ حال الإصرار على موقف “مجلس صيانة الدستور”، “المتشدد”، إزاء إثبات إسلام وإلتزام الإصلاحيين بـ”ولاية الفقيه”.
وبحسب بيان “مجلس سياسات الجبهة الإصلاحية”، فقد أتضح، منذ الآن، وقبل إجراء الانتخابات؛ حالة 230 مقعد من أصل 290 مقعدًا برلمانيًا. واستنادًا لإحصائيات الإصلاحيين: “لا يوجد منافسون للمرشحين الأصوليين والمقربين من المرشد الإيراني على عدد 160 مقعدًا”، ناهيك عن وجود أكثر من مرشح أصولي على عدد 70 مقعدًا.
في الوقت نفسه نشرت مصادر محسوبة على “الحرس الثوري” أخبار أخرى، على الفضاء الإلكتروني، تتعلق برفض الصلاحية، حيث أدعت هذه المصادر رفض صلاحية 34 نائبًا فعليًا في البرلمان الحالي على خلفية “علاقات جنسية غير مشروعة”. بحسب صحيفة (إیندیپندنت) فارسي.
نواب البرلمان.. من تهريب السجائر وحتى العلاقات الجنسية غير المشروعة..
كانت قضية رفض صلاحية 90 نائبًا، في “البرلمان الإيراني” الحالي، أحد أهم الموضوعات المثيرة للجدل، خلال الأسابيع الماضية.
فقد رفض “مجلس صيانة الدستور” صلاحية ثُلث نواب البرلمان الحالي. وبحسب “عباس علي كدخدايي”، المتحدث باسم “مجلس صيانة الدستور”، فالجزء الأكبر من النواب الذين فشلوا في الحصول على الصلاحية؛ متهم بالفساد المالي ويشمل استغلال النفوذ، والتهريب، والحصول على رشاوي، وقال: “بعض هؤلاء متورط بقضايا اقتصادية وجمع المال الحرام، وهؤلاء لم يحصلوا على الصلاحية. كيف يحصل من يستثمر مبلغ 270 مليار طومان في مشروع بناء بإحدى المدن والحصول على إمتياز تأسيس مصنع مياه معدنية من خلال استغلال النفوذ لصالح شقيقه، الذي لم يبلغ الثلاثين، على الصلاحية ؟.. وهل يجب أن يحصل من يستورد اللحوم بالعُملة الصعبة تحت مسمى مؤسسة خيرية، ثم يقوم بجمع نفقات الحملة الانتخابية من خلال بيع هذه اللحوم في الأسواق دون إلتزام بالتسعيرة المحددة على الصلاحية ؟”..
الحرس الثوري يهدد بالفضح وهيئة الأمر بالمعروف تستنكر..
كذلك فقد طُرح موضوع العلاقات الجنسية غير المشروعة؛ كسبب في رفض صلاحية بعض نواب البرلمان الحالي.
فقد إدعى أحد الحسابات الإلكترونية، المحسوبة على “الحرس الثوري”، رفض صلاحية عدد 34 نائبًا برلمانيًا بسبب علاقاتهم الجنسية، وهدد بنشر هذه الأسماء حال المعارضة.
وفي رد فعله على إمكانية الكشف عن هذه الأسماء، أعرب “جليل محبي”، أمين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ عن مخالفته هذه الخطوة وغرّد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، (تويتر): “هذا العمل منافي للشرع، وكل من يفعل ذلك يقع تحت الحديث النبوي: أسفل درجات الكفر أن تعلم ذنبًا عن شخص آخر وتكتمه لكشفه في يوم آخر. ولا يجوز إرتكاب الأعمال منافية للشرع بدعوى الدفاع عن الثورة ومجلس صيانة الدستور”.
ويبدو أن التأكيد على الجانب “غير الشرعي” لتلكم الفضائح؛ إنما يتعدى بيان “النصيحة الأخلاقية”، بغرض تأكيد “أساس الموضوع”. و”محبي”؛ من رجال الدين المتشددين المقربين من “الحرس الثوري” و”علي خامنئي”، الذي إبتدأ الأسابيع الماضية حملة دعائية لصالح قائمة الأصوليين.
والحساب الذي نشر هذه الاتهامات، ينشط على الفضاء الإلكتروني باسم (سراج).. وقد تم تدشين هذه المؤسسة بميزانية من القسم الثقافي بـ”الحرس الثوري”؛ بغرض “نشر القيم الثورية في الفضاء الإلكتروني” و”الغزو الناعم” و”تنسيق الكتائب الإلكترونية”.
وقد تم استغلال “الاتهامات الجنسية”، على مدى الأربعين عامًا الماضية؛ على نطاق واسع للإقصاء والضغط على الوجوه السياسية.
وتضطلع الأجهزة الأمنية بترويج الجزء الرئيس من هذه الاتهامات في الفضاء الإعلامي لإقصاء شخص ما عن دائرة السلطة أو تشويه إحدى كتل المعارضة. وقد استفادت الأجهزة الأمنية من هذا الأسلوب في العقد الأول من تولي، آية الله “علي خامنئي”، منصب الإرشاد، لإقصاء المعارضين السياسيين والمفكرين وأحيانًا كان يتم إجبار الأفراد على الإعتراف بمثل هذه الجرائم أمام كاميرات الإعلام.
ولم يُعلن، حتى الآن، كيف حصل “مجلس صيانة الدستور” على هذه المعلومات الجنسية عن النواب، لكن وبالنظر إلى مصدر تسريب هذه الأخبار على الفضاء الإلكتروني، فقد كانت مخابرات “الحرس الثوري” المسؤولة عن تجهيز هذه الملفات عن العلاقات الجنسية للنواب وإخطار “مجلس صيانة الدستور”.
