بغداد – كتابات
يبدو أن الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العراقي المقرر في آذار / مارس 2019، سيشهد فتح العديد من ملفات الفساد.
إذ قالت تقارير صحفية، الإثنين 11 شباط / فبراير 2019، إن المئات من ملفات الفساد ستفتح في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب .
ونقلت عن بدر الزيادي النائب عن تحالف “سائرون” الذي يتزعمه مقتدى الصدر، قوله إن هناك العديد من القوانين المهمة والضرورية والخلافية التي تم ترحيلها من الدورات السابقة برغم ان البعض منها وصل إلى مرحلة التصويت حينها.
الزيادي لفت إلى أن دور البرلمان لن يتوقف على تشريع القوانين، فهنالك العديد من ملفات الفساد التي ستفتح بالفصل التشريعي المقبل والتي تجاوزت المئات، مؤكدا أن هناك عزيمة ورغبة لدى أعضاء البرلمان، بفتح جميع ملفات الفساد مهما كانت ومتابعتها مع الجهات المختصة بغية احالة الفاسدين الى المحاكم لينالوا جزاءهم “.
في الشأن نفسه، قالت تقارير صحفية إن هناك بعض الوزارات في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تدار بوزيرين، ونقلت تأكيدات النائب عن تحالف الإصلاح علي البديري في هذا الشأن.
إذ قال إن وزيرا يدير من داخل العراق، عمله يقتصر على تمشية البريد اليومي والآخر في الخارج ويعد المسؤول عن جميع الصفقات والتعاقدات الدولية، كاشفا أن بيروت وعمان تتواجد فيهما تلك الشخصيات المسؤولة عن توقيع الصفقات وسرقة المال العام، على حد قوله.
كما أكد أن بعض الوزراء الحاليين مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة والبعض الآخر عليهم ملفات فساد كبيرة داخل هيئة النزاهة، لكن الأكثر دهشة هو عدم قدرة عبد المهدي على استبدالهم بسبب التوافق السياسي بين الكتل.