وكالات – كتابات :

تتعالى الأصوات في “الولايات المتحدة” بضرورة تحسين العلاقة مع “المملكة العربية السعودية”، أكبر مُصدّري “النفط” في العالم، من أجل زيادة الإنتاج لخفض أسعار الطاقة التي وصلت لمستويات قياسية هذا الصيف، لكن في نفس الوقت شرعت “الولايات المتحدة” في تصدير نفطها للخارج.

قبل أيام بدأت “واشنطن” تصدير المزيد من النفط الخام إلى دول أخرى منذ إعلان؛ “جو بايدن”، قرار السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي الأميركي، في محاولة لتخفيف وتيرة أسعار البنزين المتصاعدة، بحسب تقرير لموقع (بيزنس إنسيدر) الأميركي.

ووفقًا لشركة (ريستاد إنرجي) الاستشارية في مجال الطاقة، يُتوقع وصول الإمدادات الأميركية إلى: 13 مليون برميل نفط يوميًا هذا الصيف، وذلك لأول مرة منذ تشرين ثان/نوفمبر 2019.

في غضون ذلك، حدت القيود المفروضة على سعة التكرير الأميركية من كمية “النفط” الإضافي الذي يمكن لـ”الولايات المتحدة” معالجته. تقلصت الطاقة الإنتاجية في السنوات الأخيرة؛ بسبب عمليات الإغلاق المبكرة والاستثمارات المحدودة، وكانت المصافي تعمل بكامل طاقتها تقريبًا لتلبية الطلب المرتفع على “البنزين” وأنواع الوقود الأخرى.

تصدير فاق التوقعات..

وفي تقرير صدر أواخر الشهر الماضي، قالت شركة (ريستاد إنرجي)؛ إنَّ: “التبعات غير المقصودة لهذا التدخل الفيدرالي تمثّلت في تزايد تصدير مزيد من براميل النفط الأميركي للمشترين الدوليين أكثر من أي وقتٍ مضى”.

ذكر التقرير أنَّ صادرات “النفط” من ساحل الخليج الأميركي اتجهت إلى تسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق بتصدير: 3.3 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني من عام 2022، متجاوزة المستوى القياسي السابق؛ البالغ: 3.2 مليون برميل في الربع الأول من عام 2020.

وبحلول الربع الثاني من عام 2023، تتوقع شركة (ريستاد إنرجي) أن تتجاوز صادرات ساحل الخليج الأميركي: 04 ملايين برميل يوميًا بسبب عمليات السحب الكبيرة من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي والزيادة الكبيرة في المعروض المحلي.

قال “أرتيم أبراموف”، رئيس أبحاث قسم النفط الصخري لدى شركة (ريستاد إنرجي)، في التقرير: “لا تزال سعة التكرير المحلية في الولايات المتحدة منخفضة مقارنةً بمستويات ما قبل جائحة (كوفيد-19)، لذا ليس من المُسّتغرب أنَّ التدخل الحكومي لدعم إمدادات النفط الخام أدى إلى زيادة صادرات براميل النفط الخفيف المُنّتجة محليًا”.

في السياق ذاته؛ أفادت وكالة (رويترز)؛ بأنَّ “الولايات المتحدة” صدَّرت في شهر حزيران/يونيو فقط: 05 ملايين برميل من احتياطي “النفط” إلى “آسيا” و”أوروبا”.

تأتي عمليات السحب من الاحتياطي الإستراتيجي لـ”النفط”؛ في الوقت الذي أعطت فيه شركات “النفط” الأميركية الأولوية لإعادة رأس المال للمساهمين على حساب توسيع الإنتاج على نحوٍ أسرع. قالت “وزارة الطاقة” الأميركية؛ يوم الجمعة 08 تموز/يوليو، إنَّ إنتاج “النفط” الخام الأميركي انخفض بنسبة: 0.5%؛ في نيسان/إبريل، ليصل إلى حوالي: 11.6 مليون برميل يوميًا، مسجلاً أدنى مستوى له منذ شباط/فبراير.

وبينما يرتفع إنتاج حوض (بيرميان) الأميركي، سجَّل إنتاج “النفط الصخري” في حوض (باكن) تراجعًا جديدًا، الأمر الذي أبقى إجمالي الإنتاج الأميركي دون أعلى مستوى له بإجمالي: 12.3 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، قد تُفيد الإمدادات الإضافية من الاحتياطي الأميركي المستهلكين – سواء كانوا محليين أو خارج الحدود – في ضوء حقيقة أنَّ “النفط” سلعة يجري تداولها عالميًا.

قال “أرتيم أبراموف”، رئيس أبحاث قسم النفط الصخري في شركة (ريستاد إنرجي): “هذا يعني أنَّ الولايات المتحدة قادرة على دعم الأسواق العالمية في خضم أزمة الطاقة الأكثر تحديًا منذ 30 عامًا على الأقل”.

تراجع أسعار “النفط” ولو بشكل مؤقت..

انخفضت أسعار “النفط” و”البنزين”؛ في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أنَّ مخاوف حدوث ركود قد ألقت بظلالها أيضًا على توقعات الطلب المستقبلي.

قال “مات سميث”، أحد كبار محللي قطاع النفط في شركة البيانات والتحليلات (كيبلر)، لموقع (بيزنس إنسيدر) الأميركي: “لا يوجد فرق كبير سواء كان سحب النفط من الاحتياطي الأميركي بغرض التصدير إلى الخارج أو الاستخدام محليًا، بل قد تحقق إمدادات النفط التي تذهب إلى الخارج فائدة أكبر إذا ساعدت في انخفاض معيار التسعير الدولي للنفط الخام”.

وأضاف “سميث”: “في كلتا الحالتين، كان الهدف من قرار السحب من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي إبقاء أسعار النفط الخام منخفضة. لا يهم بالضرورة ما إذا كانت هذه البراميل تُغادر حدود الولايات المتحدة أو تبقى داخلها، لأن جزءًا من الهدف كان ردًا على روسيا، لذا فإنَّ براميل الاحتياطي الإستراتيجي تهدف إلى تعويض إمدادات النفط الروسي”.

وتابع: “حتى إذا غادرت براميل الاحتياطي الإستراتيجي حدود الولايات المتحدة، فقد يؤثر ذلك حقًا على أسعار النفط إذا دفع سعر خام برنت نحو التراجع”.