وصف مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالي، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك بـ”الفاشل”، وأكد انه يحاول عكس فشله في تحقيق مطالب المتظاهرين في مجلس الوزراء على البرلمان، فيما نفى وصول أي قوانين تخص مطالب المتظاهرين من الحكومة إلى مجلس النواب.
وقال محمد الخالدي في حديث إلى (المدى برس)، إن “القوانين التي يتحدث عنها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بشان مطالب المتظاهرين لم تصل من الحكومة إلى البرلمان حتى الآن”، مؤكدا أن ”تصريحات المطلك عارية عن الصحة وتؤكد فشله في تقديم الوعود التي قطعها بشأن المتظاهرين إلى مجلس الوزراء”.
وأضاف الخالدي أن “المطلك بدأ يتهم مجلس النواب عندما حضر جلسات مجلس الوزراء وفشل في مناقشة مطالب المتظاهرين”، مشيرا إلى أن “البرلمان ليس في عطلة كما تحدث المطلك وإنما أعضائه في زيارة إلى محافظاتهم للقاء ناخبيهم، وهي الية قانونية متبعة من الدورة الأولى للبرلمان”.
وأكد الخالدي أن “استمرار جلسات مجلس النواب للأسبوعين الماضيين كان دليلا على الاستعجال بتمرير القوانين الموجودة في أروقته”، لافتا إلى أن “دولة القانون قدمت طلبا إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي بأن تكون عطلة البرلمان التشريعية شهرين، لكن النجيفي رفض الطلب ووافق على أن تكون العطلة لمدة شهر واحد وتمديد الدوام إلى شهر ايار”.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك اتهم، أمس الثلاثاء (التاسع من نيسان 2013)، أعضاء مجلس النواب بـ”التنصل” عن مسؤولياتهم لتفضيلهم التمتع بالإجازات بدلا من تمشية أمور المواطنين الذين انتخبوهم، عاداً أن عودته ووزراء العراقية لاجتماعات الحكومة تشكل “فرصة أخيرة للإصلاح”.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في (السابع من نيسان 2013)، عن موافقته على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي، واشترط أن يكون من هؤلاء من “ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادتهم للخدمة”، فيما أكد أن التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد.
ولاقى تعديل قانون المساءلة والعدالة ردود فعل من قبل بعض الكتل السياسية ابرزها التيار الصدري، أذ هاجم زعيمه مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء،( 9 نيسان 2013)، رئيس الحكومة نوري المالكي ونائبه صالح المطلك بشدة لقرارهما بإعادة مسؤولين في حزب البعث إلى السلطة وإحالة فدائيي صدام على التقاعد، وهدد بـ”تحريم” البقاء في الحكومة إذا لم يتراجع ” اعمى البصيرة” (في إشارة إلى المالكي) عن قراره هذا، مشددا على أن “إرجاع البعث ليس من مطالب المتظاهرين المشروعة كما يحاول ان يسوق بعض المنتفعين”.
وسبق للتيار الصدري أن وصف، أول أمس الاثنين، ( الثامن من نيسان 2013)، موافقة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على السماح بعودة البعثيين لتسلم مناصب في الدولة وإحالة جزء من فدائيي صدام على التقاعد بـ”المؤامرة على الشعب والمقدسات وشهداء الشعب العراقي”، وأكدت أن القرار لم يكن عفويا، ومشددة على أن المالكي تقصده مع الذكرى السنوية لتأسيس حزب البعث المنحل. في حين عدت كتلة الفضيلة البرلمانية أمس ايضا أن القرار “استفزازا شديدا لذوي الضحايا”، موكدة انه يقوض الإسناد الشعبي للنظام السياسي.
فيما رد ائتلاف دولة القانون أن قرار تعديلات قانون المساءلة والعدالة “إنساني بحت لم يأت لإرضاء أي جهة معينة”، بل هو بدافع إنساني ضمانا لحقوق من لم تتلطخ أيديهم بأي جرم بحق الشعب العراقي، وشدد على أن القرار لن يمرر في مجلس النواب إلا بتشريع قانون تجريم حزب البعث الصدامي، لافتا إلى أن التعديلات تمت بموافقة جميع الكتل السياسية.
وتعد التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على قانون المساءلة والعدل هي الأوسع منذ تشريع القانون في العام 2008 والذي شرع كتعديل لقانون اجتثاث البعث الذي أصدره الحاكم المدني للعراق، كما تعني هذه التعديلات إعطاء شرعية لوجود الآلاف من البعثيين الذين تمت إعادتهم إلى العمل في الأجهزة الأمنية وعدد كبير من دوائر الدولة ويمثلون حلقات أساسية في إدارة هذه المؤسسات.
يذكر أن رئاسة البرلمان أعلنت، في وقت سابق، عن تمديد عمل المجلس للفصل التشريعي الحالي، لمدة شهر، من الـ14 نيسان الحالي إلى الـ14 من أيار المقبل، فيما دعت النواب إلى الالتزام والحضور المكثف، مشددة على إنها ألغت كافة إجازات النواب وستقوم بفرض غرامات على المتغيبين.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات صالح المطلك، ووزراء التربية محمد تميم، والصناعة والمعادن محمد الكربولي، قد عادوا إلى حضور جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في (الـ26 من آذار 2013)، وإنهاء مقاطعتهم لها، وهو ما اعتبرته القائمة العراقية خروجا عن سياستها، ليعلن حيدر الملا القيادي في جبهة الحوار الوطني التي يقودها المطلك، بعدها في يوم واحد “وفاة القائمة العراقية” متهما “الإسلاميين الجدد” في القائمة العراقية بإشاعة “أكاذيب سياسية” تستهدف رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، وفيما أكد انهم مرتبطون بـ”تنظيم القاعدة وتركيا وقطر وإيران”، أشار إلى انهم “كانوا يخططون لترويع الناس لانتخاب قائمة معينة”.
وأعربت (قائمة متحدون) المنضوية في القائمة العراقية والتي يتزعمها رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي، في (الـ26 من آذار 2013)، عن “اسفها” لحضور نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزيرا الصناعة والتربية اجتماع مجلس الوزراء، وعدت قرار عودتهما “خروجا عن سياسة العراقية”، مشددة على أن “التبريرات” التي قدمها العائدون من المقاطعة “ليست كافية” وتمثل “إضعافا” للتظاهرات.
لكن المطلك رد في تصريحات بثتها قناة العراقية، شبه الحكومية، بعد ذلك بيوم، على رئيس البرلمان العراقي إسامة النجيفي وقياديين آخرين للعراقية، واكد أن بحوزته “ردودا قاسية” على اتهامات قياديي القائمة له بالعمالة للمالكي، واتهم بعضهم بالتخطيط لاغتياله.
وولد ذهاب المطلك والكربولي إلى حلف المالكي ردود فعل منددة من قبل المتظاهرين الذي اعلنوا في بيان عقب الاجتماع الذي عقد في الأنبار يوم (الـ27 من آذار 2013)، براءتهم من المطلك والكربولي وحزبهما وأكدوا أنهما لا يمثلانهما لا من قريب ولا من بعيد، فيما شن معتصمو الحويجة التي تمثل الثقل الشعبي للمطلك، في (الرابع من نيسان الحالي)، هجوما عنيفا على المطلك وجمال الكربولي ووزير التربية محمد تميم واعتبروهم “مشتركين ومتآمرين وجزء من الجريمة التي تنفذ ضد مناطق السنة التي تعرضت للظلم والتهجير، وجزء من سياسات المالكي وليس لهم أي رصيد وفقدوا جماهيرهم”، مؤكدين أن “تظاهرات اليوم الجمعة ستكون باسم (لا نساوم) وهي موجهة ضد الخونة”.
