وكالات – كتابات :
أصدرت “وزارة المالية” العراقية، اليوم الجمعة، بيانًا؛ أوضحت فيه قرارها الأخير بشأن الاستقطاع الضريبي، الذي أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة، في بيانها، إنها: “توضح للرأي العام إنها تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة، في قانون الموازنة العامة لعام 2021، التي صوت عليها مجلس النواب”.
وأضافت، أن: “الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير، علي عبدالأمير علاوي، بشأن الاستقطاع الضريبي؛ جاء تطبيقًا لأحكام المادة (34) فقرة (ج)، من قانون الموازنة العامة؛ المتضمنة: (إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء، ما لم تنص عليه القوانين النافذة)”.
وأكدت الوزارة أنها: “تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل، بما فيها الراتب الإسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائيًا”.
وأشار بيان الوزارة، إلى أن: “الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا، ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه”.
وتابع، أن: “الوزارة استطاعت المضي بخطوات ثابتة، من خلال الورقة البيضاء؛ في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والإبتعاد عن الاعتماد على مورد النفط؛ وإبعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد إثر تذبذب أسعار النفط عالميًا”.
ودعت الوزارة، بحسب بيانها، إلى: “إبعاد مصلحة البلد عن المزايدات وأسلوب التحشيد الذي يلقي أثرًا سلبيًا على الجميع”، لافتة إلى أنها: “حريصة كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين المكفولة دستوريًا ولا مزايدات في ذلك”.
مخالف لقانون الموازنة العامة لسنة 2021..
من جانبه؛ دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي، “بشير الحداد”، الجمعة، “وزارة المالية”، إلى البحث عن تعظيم موارد الدولة؛ بدلاً من الاستقطاعات الضريبية للموظفين والمتقاعدين.
وانتقد “الحداد”، في بيان صدر عن مكتبه؛ مقترح وزير المالية، إلى مجلس الوزراء والتوصية بتنفيذ ضريبة الدخل للموظفين وإلغاء قرار مجلس الوزراء، بالرقم (156)، في 07/06/2016، والعودة إلى الاستقطاعات الضريبية المباشرة من رواتب الموظفين؛ وفقًا لتعليمات المالية رقم (1) لسنة 2007”.
وأشار إلى أن: “مقترح وزارة المالية؛ مخالفة قانونية صريحة لمواد ونصوص قانون الموازنة الاتحادية، لعام 2021، الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي، في 31/03/2021”.
وتابع “الحداد”: “على وزارة المالية البحث عن تعظيم موارد الدولة؛ بدلاً من الاستقطاعات الضريبية للموظفين والمتقاعدين، وهم شريحة مهمة وفئات عاملة، ويجب عدم المساس بدخلهم الشهري”.
وأكد “الحداد” على: “أهمية البحث عن حلول ومعالجات للمشاكل الإقتصادية وآثار سعر الصرف؛ وما نتج عنه من ارتفاع في الأسعار، مما أضاف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن العراقي، بمن فيهم شريحة الموظفين”.
وقال مصدر حكومي، في وقت سابق اليوم الجمعة، إنه لا يوجد أي توجه حكومي لفرض ضرائب إضافية على شريحة الموظفين والمتقاعدين.
وتداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق رسمية مذيلة بتوقيع وزير المالية، في تاريخ 13 من شهر نيسان/أبريل الجاري؛ تنص على إخضاع الرواتب والأجور والمخصصات والمكافآت كافة إلى الضريبة، بطريقة الاستقطاع المباشر؛ باستثناء مخصصات الزوجية والأطفال؛ مع استثناء منتسبي القوات المسلحة من غير المدنيين التابعين لـ”وزارة الدفاع” و”الداخلية”.
دعوة إلى إقالة “علاوي”..
كما انتقدت النائبة، “عالية نصيف”، بشدة؛ المقترح الذي قدمه وزير المالية إلى الأمانة العامة لـ”مجلس الوزراء”؛ بشأن استقطاع ضرائب من رواتب الموظفين، مبينة أن هذا المقترح، في حال تطبيقه، هو نهب لجيوب الموظفين ومباركة لسرقات الفاسدين، داعية كل أعضاء “مجلس النواب” إلى التصويت على إقالة “وزير المالية” في أقرب جلسة .
وقالت في بيان اليوم: “إن السيد وزير المالية أرسل كتابًا رسميًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ يطالب فيه باستقطاع ضرائب من إجمالي الدخل الشهري للموظف، (الراتب الشهري والمخصصات والحوافز والأرباح الشهرية والسنوية والمكافآت وغيرها…)، اعتبارًا من شهر نيسان/أبريل 2021؛ وبأثر رجعي ليشمل الاستقطاع رواتب: كانون ثان/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس”، مبينة: إن “هذا الإجراء هو حرب معلنة ضد الشعب العراقي، ونهب لجيوب الموظفين البسطاء ومباركة لسرقات الفاسدين، فالموظف سيدفع ثمن سرقات حيتان الفساد بحجة تعظيم إيرادات الدولة”.
وأضافت “نصيف”: “من جانبنا؛ لا نجد كلمة يمكن استخدامها لتوصيف هذا المقترح المتضمن ذبح الموظف ومصادرة حقه وجهوده ومحاربته في رزقه، كما أننا سنضبط أنفسنا ونترفع عن توجيه كلام قاسٍ يتناسب مع قسوة هذا الإجراء الذي اقترحه السيد الوزير على مجلس الوزراء، لكننا نطالب كل نائب شريف ووطني ويحمل هموم شعبه بأن يصوت على إقالة هذا الوزير، في أقرب جلسة، ولن نسمح بتطبيق هذا المقترح مطلقًا”.
“سائرون” يرفض بشدة..
وأبدى النائب عن تحالف (سائرون)، “صادق السليطي”، الجمعة، رفضه: “الشديد”؛ لمقترح الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن النواب سيتخذون الإجراءات القانونية والدستورية بمحاسبة من يمضي بهذا الإجراء: “غير المدروس”.
وقال “السليطي”، في بيان: “نرفض وبشدة المقترح المقدم من وزير المالية؛ بشأن الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين”.
وأضاف، أن: “المضي بهذا المقترح يدخل بسياسة تجويع الموظف لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار وزيادة الإلتزامات المالية على المواطنين، بشكل عام، ومع استقرار نسبي بأسعار النفط؛ فلن نقبل بالمضي بأي استقطاع على رواتب الموظفين والعقود”.
وأشار إلى أن: “هذا الاستقطاع الضريبي ورد من الحكومة في قانون الموازنة؛ وتم إلغاؤه من قبل أعضاء مجلس النواب، ولن نسمح بتطبيق هذا المقترح مطلقًا، وأن إعادة تطبيقه بصلاحيات مجلس الوزراء ستكون له أبعاد سلبية”.
ومضى “السليطي” إلى القول إن: “أعضاء مجلس النواب سيتخذون الإجراءات القانونية والدستورية بمحاسبة من يمضي بهذا الإجراء غير المدروس”.