وكالات- كتابات:
أفاد الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة؛ “جهانبخش سنجابي شيرازي”، أمس الثلاثاء، بعدم عقد أي اجتماع خاص بين مديري البنوك العراقية والجانب الأميركي بشأن تعليق صرف العُملات الأجنبية مع “إيران”، لافتًا إلى أن “البنك المركزي الإيراني” لديه أيضًا سياساته وحلوله في هذا المجال.
ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية في تقريرٍ لها نشر بالفارسية؛ عن “سنجابي” تعليقه حول أنباء أفادت: بـ”استدعاء الجانب الأميركي؛ مديري البنوك العراقية، ومطالبتهم بمنع رجال الأعمال شبّه الحكوميين الإيرانيين من التحايل على العقوبات”، قائلاً إن أهمية هذا الأمر كانت كبيرة لدرجة أن الأخبار العراقية ووسائل الإعلام المتخصصة أثارت انتباهه شخصيًا، مسّتنتجًا أنه أخيرًا توصل إلى نتيجة مفادها أنه لم يتم عقد مثل هذا الاجتماع أصلاً.
وأضاف، لا يوجد شيء اسمه: “تجار شّبه حكوميين” في الأدبيات التجارية، ومن الغريب ذكر هذه القضية، ففي التجارة الدولية يوجد سواء قطاع حكومي أو قطاع غير حكومي، مبينًا أنه من خلال خبرته الطويلة في هذا المجال، لم يواجه مثل هذه الكلمة في الأعمال التجارية الدولية.
وتابع “سنجابي” أن هذا الخبر فيه نقطة أخرى غامضة، ربما يكون لـ”الاحتياطي الفيدرالي الأميركي” دور في السياسة المصرفية والنقدية لـ”البنك المركزي العراقي”، لكن أن يقوم مسؤول أميركي باستدعاء المدراء التنفيذيين للبنوك العراقية وتوبيخهم واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ هذا الطلب يبدو مسّتبعدًا، مشيرًا إلى أنه على حد علمه، أن رجال الدولة العراقيين الحاليين لا يوافقون على مثل هذا الشيء من حيث الوضع القانوني.
وذكر “سنجابي” إن مناقشة القيود وسياسات النقد الأجنبي لـ”البنك المركزي العراقي” ليست بالأمر الجديد وقد مضى عام على التخطيط لها، منوهًا إلى أن “البنك المركزي العراقي” وضع خلال هذه الفترة سلسلة من السياسات في مجال تنظيم العُملة على جدول الأعمال، وهذا لا يعني أن العملية التجارية بين “إيران” و”العراق” قد توقفت تمامًا.
وذكر الأمين العام لـ”غرفة التجارة الإيرانية-العراقية”؛ أنه لا توجد مشاكل أو قيود في التجارة “الإيرانية-العراقية”. وتابع: على أي حال، “البنك المركزي الإيراني” لديه أيضًا سياساته وحلوله الخاصة ويمكنه التقليل من ضرر “أميركا” في هذا الصدد، موضحًا أن من بين هذه الحلول إنشاء غرف مقاصة؛ (تبادل الشيكات وتصفية الحسابات بين المصارف)، وخطة “البنك المركزي الإيراني”؛ القائمة على “الريال الخارجي”، والاتفاق النقدي الثنائي بين “إيران” و”العراق”، والذي يمكن أن يستمر في التجارة بين البلدين كما كان في الماضي.
كما أشار “سنجابي” إلى عواقب سياسات “البنك المركزي العراقي”، بالقول إن من المؤكد أن تنفيذ مثل هذه السياسات من قبل الحكومة العراقية هو الأكثر ضررًا على شعب هذا البلد، في الدرجة الأولى أن جزءًا من الخدمات والسلع التي يحتاجها هذا البلد يجب أن يتم توريده من خارج حدود “العراق”؛ وإذا لم يتم تلبية احتياجات الشعب من العُملة؛ وكذلك عُملته ونظامه التجاري من قبل الأميركيين، فسوف يتجهون إلى عُملة السوق الحرة ومع فارق سعر الحكومة والعُملة الحرة في “العراق”، يزداد الضغط ويتضاعف على المسّتهلك.
وتابع عضو “غرفة التجارة الإيرانية” ان استمرار هذه العملية سيُسبب مشاكل في “العراق” على المدى الطويل، ومن غير المسّتبعد أن يواجه هذا البلد خلال الأشهر الستة المقبلة؛ شكاوى من النظام التجاري والاستهلاكي والسياسات الجديدة لـ”البنك المركزي العراقي”.