دعا مقتدى الصدر يوم السلطة القضائية إلى حل مجلس النواب بحلول نهاية الأسبوع المقبل ، وحث أنصاره على مواصلة الاعتصام خارج المجلس ، ولا تزال البلاد تواجه أزمة سياسية عميقة بعد اقتحام مناصر للصدر الشهر الماضي.
ويطالب الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وقال الصدر في بيان على تويتر “قد يقول البعض إن حل البرلمان يتطلب جلسة برلمانية”. واتهم بعض الكتل ، التي تفضل البقاء في السلطة والحفاظ على “الفساد” ، بعدم ـ “الانصياع لمطلب الشعب”. وطالب الصدر في تغريدته “الجهات القضائية المختصة” بالحل في موعد لا يتجاوز “نهاية الاسبوع المقبل”.
وقال إن القيام بذلك سيسمح للرئيس “بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة ، في ظل شروط سنعلنها لاحقًا”. وبرر الصدر دعواته لاتخاذ إجراء قضائي بالإشارة إلى أن المواعيد الدستورية النهائية لتعيين رئيس جديد ورئيس للوزراء قد فاتت بعد انتخابات العام الماضي.
من جانبهم فقد قبل خصوم الصدر من “ الإطار التنسيقي ” ، وهو تحالف من فصائل مؤثرة ومؤيدة لإيران ، بشكل مشروط دعوة رجل الدين المثير للجدل لإعلان وإجراء انتخابات جديدة. ويشمل الاطار التنسيقي مشرعين من حزب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، وهو عدو للصدر منذ فترة طويلة ، والحشد الشعبي ، وهو شبكة شبه عسكرية سابقة موالية لإيران مدمجة الآن في قوات الأمن.
وكان المالكي قد دعا في وقت سابق هذا الأسبوع إلى استئناف الجلسات البرلمانية من أجل دراسة حل محتمل للهيئة. وبموجب الدستور ، يلزم التصويت بالأغلبية المطلقة لحل البرلمان. ويمكن طلب التصويت من قبل ثلث النواب ، أو من قبل رئيس الوزراء بموافقة الرئيس.
