لا يزال العراق على صفيح ساخن بالرغم من اكتمال الإجراءات الأولى لجلسة مجلس النواب بعد مشاكسات وصلت لحد الاعتداء بالضرب على رئيس الجلسة أكبر الأعضاء سنا في المجلس ، محمود المشهداني ، والذي تم نقله إلى المستشفى بعد مرضه.
وفقا لمراقبين، الناشط في لجان الشباب العراقي الذي نظم احتجاجات تشرين الماضي، فإن ينذر المشهد الفوضوي في الجلسة الأولى لمجلس النواب، بالرغم من انها انتهت بانتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس، تكشف عن أن يكون فترة طويلة من الجدل السياسي بين الجماعات المتنافسة لاختيار رئيس جديد ورئيس وزراء. بصفته زعيم الكتلة الأكبر ، يمتلك الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليد العليا في تشكيل حكومة جديدة. لكنه سيتعين عليه إدارة التوترات مع الجماعات الشيعية المتنافسة التي تواصل رفض نتائج الانتخابات وتطالب بأن يكون لها رأي في عملية تشكيل الحكومة. وفقا للدستور العراقي ، فإن الكتلة الأكبر في البرلمان لها الحق في اختيار رئيس الوزراء الجديد ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون رئيس الوزراء من الكتلة الشيعية بينما سوف يدخل البرلمان في جدل جديد حول اختيار رئيس الجمهورية الذي يجب ان يكون من الأكراد.
في نفس الوقت فإن كل المؤشرات ، تشير إلى أن مقتدى الصدر، رئيس الكتلة الصدرية وصانع الملوك في العراق بصفته قائد أكبر مجموعة من النواب الشيعة في مجلس النواب، سوف يكون له الكلمة العليا في اختيار شخص رئيس الوزراء المقبل، وإن كان هو نفسه لن يصبح رئيس الوزراء، ويرجح أبو رغيف أن مقتدي الصدر حائر بين أن يكلف نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق القريب من إيران بتشكيل الحكومة، أو أن يكلف مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي والشخص الذي لم يظهر في أى وقت أى مقاومة لنفوذ مقتدى الصدر المتصاعد في العراق
