مقبرة جماعية لرفات الجنود تفضح .. انتقام أميركا من الجيش العراقي والفساد الذي كمل مهمة تدميره !

خاص : كتبت – هانم التمساح :

وصل تعداد الجيش العراقي إلى ذروته مع نهاية الحرب “العراقية-الإيرانية”؛ ليبلغ عدد أفراده 1,000,000 فردًا، واحتل المرتبة الرابعة عالميًا، في سنة 1990، من حيث العدد، وبعد الغزو الأميركي لـ”العراق”، عام 2003، أصدر الحاكم المدني للبلاد، “بول بريمر”، قرارًا بَحل الجيش العراقي؛ فأُعيد تشكيله وتسليَحه من جديد. أما الآن فيحتل الجيش العراقي المرتبة 59 عالميًا، من حيث القوة حسب تصنيف موقع (غلوبال باور)، لعام 2016.. وعلى ما يبدو أن الجيش العراقي كان يُشكل خطرًا بالنسبة لـ”الولايات المتحدة” وسياستها الداعمة للاحتلال الإسرائيلي ومصالحها فى المنطقة، لذا سعت إلى تفكيك الجيش العراقي ومحوه والانتقام منه في مقابر جماعية واستبداله بحفنة من المرتزقة والفاسدين والميليشيات، بعد تعرضه للخيانة الداخلية، وهو ما حدث بالفعل، ولكن انقلب السحر على الساحر وأصبحت تلك الميليشيات تُشكل قلقًا بالنسبة لـ”الولايات المتحدة” نظرًا لولاءاتها لـ”إيران”.

مقبرة جماعية لرفات جنود الجيش العراقي..

أعلنت شرطة محافظة “ذي قار”، جنوبي “العراق”، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات جنود من الجيش العراقي السابق، وذلك أثناء حفريات تنفذها إحدى الشركات قرب مزار “السيد ذهب” في المحافظة.

وذكر بيان للشرطة: “بناءً على الأخبار الواردة إلينا من شركة تقوم بأعمال حفريات بمدينة الناصرية، قرب أحد المزارات، بوجود مقبرة جماعية، توجه قسم العلاقات والإعلام إلى جانب أقسام الشرطة الاختصاصية للإطلاع على الموقع”.

وأضاف: “تبين أن المقبرة تضم رفات جنود من الجيش العراقي السابق، و3 جثث أحدها للعسكري، رحيم عبدالحسين يسر، من مواليد 1972”.

وأشار البيان إلى أن: “قاضي التحقيق أمر بإيقاف العمل بالمشروع لحين حضور الجهات المختصة لتحديد المقبرة وإتخاذ الإجراءات اللازمة”.

تدمير الجيش العراقي جريمة الغزاة وأعوانهم..

لنعرف مدى الجريمة التي إقترفها الغزو الأميركي وأعوانه من خونة الداخل الذين جاؤا من الخارج على دبابات المحتل، علينا فقط أن نُلقي نظرة ومقارنة سريعة بين الجيش العراقي قبل وبعد الغزو..

في “المملكة العراقية” وحتى انقلاب 1963؛ كان الإنضمام للجيش تطوعيًا، أما بَعد انقلاب 1963؛ فأصبح الإنضمام إجباريًا، ثم أعيد نظام التطوع بعد غزو “العراق”.. كان “العراق”، في السابق، يُصنَع بعض المعدات العسكرية محليًا، إلا أنه توقف بعد الغزو الأميركي قبل أن يُعاد افتتاح “هيئة التصنيع”، سنة 2016.

الفساد المستشري..

وفي 11 تشرين ثان/نوفمبر 2011، شكلت الحكومة العراقية لجنة للتفاوض مع “موسكو” بشأن صفقات السلاح التي أبرمتها مع “روسيا”، ولكن سرعان ما شابت أعمال تلك اللجنة التجاوزات وصلت لحد الرشوة والعمولات، وتُقدر الرشوة بحوالي 200 مليون دولار، وطالبت “لجنة النزاهة” بإلغاء صفقة الأسلحة الروسية، وبعد ذلك خير “العراق”، “روسيا”، بدفع 195 مليون دولار أو تقديم سلاح إضافي يوازي هذا المبلغ، بعد أن تم كشف مبلغ العمولة والبالغ 195 مليون دولار.

وقررت “لجنة النزاهة” إعادة فتح تحقيق في عدد من صفقات السلاح المبرمة في الأعوام الماضية.

وفي تشرين ثان/نوفمبر 2014؛ كشف تحقيق حكومي أن هنالك 50 ألف جُندي “شَبح” في قائمة الرواتب التي تدفعها الحكومة العراقية لقواتها، ويُقصد بـ”الجنود الأشباح”؛ الذين ليس لهم وجود أصلًا في الحياة، أو أنهم لم يلتحقوا بعملهم منذ مدة، لكن تُدفع لهم الرواتب بانتظام، وقد أمرت الحكومة بوقف صرف هذه الرواتب.

وأوضح ضابط عراقي؛ أن ظاهرة “الجنود الفضائيين”، تتم على مستويين، الأول على مستوى الضباط الصغار الذين يحتفظون بأقل من العدد المسجل في وحداتهم، ويحصلون على رواتب مجموعة من الجنود مقابل عدم تواجدها من الأصل بالوحدات العسكرية. وأما المستوى الآخر والأكبر فهو على مستوى قادة الفرق؛ والذين لديهم أعداد أكبر من الجنود غير الموجودين بالخدمة، فقد يكون لدى قائد الفرقة 60 أو 70 جُندي غير موجودين بالأصل أو موجودين، لكن لا يخدمون، ولكن قائد الفرقة يحصل على رواتب هؤلاء ويتم إقتسامها مع القيادات الأعلى مقابل القبول بهذا الوضع.

وقد أنتشر مصطلح “الفضائيين” في السنوات القليلة، بين منتسبي الجيش العراقي، وهي إشارة إلى الذين يتبرعون برواتبهم لآمري وحداتهم مقابل التغيب عن الواجب لفترة طويلة، وعَلل خبراء أمنيون وأوساط سياسية ودينية أن هذه الظاهرة هي أحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تفوق (داعش) ميدانيًا في معارك عديدة، وكشفت مصادر برلمانية عن صعوبة مواجهة ظاهرة المحسوبيات والتسيب لإرتباط كثير من القيادات العسكرية الفاسدة بالمؤسسة الحاكمة، وحسب بعض منتسبي الجيش العراقي، أن شراء الإجازة بالمال يلقي على الآخرين تبعات تنفيذ واجبات مضاعفة، وأن الإجازت الممنوحة لمنتسبي الجيش تستمر حتى في أوقات الطواريء، وأن أولئك “الفضائيون” يتمتعون بإجازات طويلة ليتفرغوا لأعمالهم الشخصية، فمنهم من لديه سيارة أجرة أو صاحب ورشة تصليح سيارات، يُدر منها أموالاً مربحة، وقد قدمت العديد من الشكاوى إلى “لجنة الأمن والدفاع” النيابية عن طريق اتصالات شخصية، ولم يُتخذ أي إجراء.

ومن مظاهر الفساد الأخرى، دفع الرشاوى لدخول الكلية العسكرية، حيث يدفع الراغبون بالإلتحاق في الكلية العسكرية بين سبعة وعشرة آلاف دولار للأشخاص المعنيين، ويكون دفع المبلغ على دفعتين، أثناء التقديم، وبعد صدور القبول رسميًا.

“السيستاني” حذر من الفساد داخل الجيش..

من جهة أخرى؛ قال المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله “علي السيستاني”، أن: “الفساد في القوات المسلحة العراقية مَكن تنظيم الدولة الإسلامية، (داعش)، من السيطرة على مناطق كبيرة في شمال البلاد”، وصرح وزير المالية العراقي السابق، “هوشيار زيباري”، أن هنالك فساد في الجيش العراقي، وطالب بمعالجة ظاهرة تفشي الفساد في المؤسسة العسكرية العراقية.

وصرح وزير الدفاع العراقي السابق، “خالد العبيدي”، بأن: “السبب الأساس في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم (داعش)، قبل ثمانية أشهر؛ هو الفساد في المؤسسة العسكرية”.