خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في محاولة للإلتفاف على العقوبات المفروضة عليها لإنقاذ اقتصادها من الدمار، قال وزير النفط الإيراني، “بيجن زنغنه”، إنه: “يأمل أن تفتح نافذة لاستيراد البضائع مقابل الصادرات النفطية”، مؤكدًا أن الرئيس الإيراني وافق على هذا المقترح المقدم من “وزارة النفط”، وفقًا لما نقله موقع (العربية) عن وكالة الطلبة الإيرانية، (إيسنا).
كما أكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية، “يحيى آل اسحق”: “أهمية استخدام أسلوب المقايضة، حتى لبيع النفط، في الظروف الراهنة لاقتصاد البلاد”.
وأشار؛ في تصريح أدلى به لوكالة أنباء (فارس)، إلى ضرورة استخدام أسلوب واردات السلع إزاء الصادرات.
وقال إنه: “رغم أهمية عودة العُملة الصعبة المستحصلة من الصادرات إلى اقتصاد البلاد، إلا أن أسلوب البنك المركزي، لا ينبغي أن ينحصر في هذا الجانب، بل التخطيط أيضًا، وفقًا للحقائق الاقتصادية القائمة”.
ولفت “آل اسحق”، إلى أهمية تحديد سلع الواردات اللازمة بصورة دقيقة، من قبل “وزارة الصناعة” والمناجم والتجارة، مشددًا على أنه: “إزاء الواردات مقابل الصادرات، يجب أن يكون مسموحًا للمصدرين، استيراد السلع والمواد الخام اللازمة فقط، وأن يجري هذا الأمر بإشراف ودقة”.
وأضاف، حول استخدام أسلوب مقايضة السلع في التجارة الإيرانية مع بعض الدول، أنه: “ينبغي استخدام هذا الأسلوب في الظروف الراهنة، حتى في مجال بيع النفط، ونظرًا للمشاكل القائمة في مجال الحصول على العُملة الصعبة المستحصلة من صادرات النفط، ينبغي استيراد السلع الأساسية واللازمة إزاء تلك المبالغ”.
وأكد على ضرورة تغيير بعض الأساليب في نظام إدارة العُملة الصعبة في البلاد، مشيرًا إلى أن: “نظام إدارة العُملة الصعبة في البلاد، لا ينبغي أن يكون محصورًا بنظام إدارة العُملة الورقية، والإدارة المادية للنقد، والعُملة الصعبة”.
وشدد على تنسيق الدبلوماسية الاقتصادية مع الدبلوماسية السياسية لحل مشاكل البلاد الاقتصادية.
تصدر 2.5 مليار دولار للدول العربية..
وكان “فرزاد بيلتن”، مدير الشؤون العربية والإفريقية بمنظمة “التنمية التجارية” الإيرانية، قد قال إن بلاده تقوم بتصدير نحو 2.5 مليار دولار من السلع غير النفطية للدول العربية في الشرق الأوسط والمطلة على الخليج.
وبلغ حجم الصادرات الإيرانية ما مقداره 2.5 مليار دولار، خلال 5 شهور فقط، في الفترة من 20 آذار/مارس، حتى 20 آب/أغسطس 2020.
وأوضح “فرزاد بيلتن”، في بيان، أن الدول الرئيسة المستوردة للسلع غير النفطية الإيرانية، في الفترة المذكورة بالترتيب، “العراق والإمارات وعُمان والكويت وسوريا وقطر والأردن ولبنان والبحرين”، فيما لم تسجل أية صادرات لـ”اليمن والسعودية”.
توسيع العقوبات وإدراج وزير النفط على القائمة السوداء..
بالتزامن مع هذا الاقتراح، وسّعت “وزارة الخزانة” الأميركية، الإثنين، العقوبات المفروضة على “طهران”، وأدرجت وزير النفظ الإيراني، “بيجن نامدار زنكنه”، على القائمة السوداء الأميركية.
وأعلنت الوزارة، في بيان؛ أن: “العقوبات شملت أيضًا أشخاصًا إيرانيين آخرين، إضافة إلى شركات ومؤسسات إيرانية عدة، بما فيها وزارة النفط”.
وأضاف البيان أن: “القيود شملت ناقلتي نفط تبحران تحت علمي هندوراس وبنما، على صلة بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط”.
مقترح مسبق للمقايضة بين سوريا وإيران..
وسبق وأن تحدث مسؤول في حكومة النظام السوري عن اقتراح لإعتماد نظام التجارة بالمقايضة بين “سوريا” و”إيران”، كحل لمشكلة المواد الممنوعة من الاستيراد والتصدير في البلدين.
وقال نائب رئيس الغرفة التجارية السورية-الإيرانية المشتركة، “فهد درويش”، إن وجود مواد ممنوعة من التصدير والاستيراد في كل من “سوريا” و”إيران”، هو من أبرز معوقات وجود نشاط اقتصادي على صعيد القطاع الخاص، إضافة إلى وجود صعوبات في الشحن، وعدم إنشاء بنك مشترك أو مكاتب صرافة مشتركة بين البلدين.
وأضاف “درويش”؛ أنه بهدف التغلب على هذه المعوقات، اقترحت الغرفة اعتماد نظام التجارة بالمقايضة.
ويوفر هذا النظام إمكانية تبادل السلع بين البلدين من دون الحاجة إلى نقل الأموال، ويحد من خروج القطع الأجنبي من كلا البلدين.
كما اقترحت الغرفة إقامة معارض على مدار العام لبيع المنتجات المعروضة، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه مع الجانب الإيراني.
وشملت المقترحات، بحسب “درويش”، إقامة “بنك معلومات” مشترك عن الفعاليات الاقتصادية الإيرانية والسورية، وتبادل الوفود التجارية بين البلدين على مدار العام.
كما تضمنت تصديق وتدقيق شهادات المنشأ والمستندات لعمليات الاستيراد والتصدير على حدًا سواء عبر غرفة التجارة المشتركة.
زاد من صادرات إيران النفطية..
تعليقًا على ذلك المقترح، قال “محمد غروي”، المحلل السياسي الإيراني؛ إن: “أسلوب المقايضة، أو ما تطلق عليه إيران، التهاتر، هو واحد من الأساليب التي إبتكرتها إيران لتبادل النفط مقابل سلع من الدول الأخرى”، مضيفًا أن: “هذا الأسلوب اعتمدته إيران في مرحلة ما بعد العقوبات الأميركية الصارمة، واستطاعت طهران أن تزيد صادرتها النفطية إلى مليون و500 ألف برميل يوميًا، بعد أن كانت 200 ألف فقط، وهذا يدل على نجاح الأسلوب الإيراني”.
وأوضح أن إيران اعتمدت على هذا الأسلوب للحصول على الذهب من “فنزويلا”، والسلع من “الصين”، لتنجح في تفادي العقوبات الأميركية، والتي أعتقدت “واشنطن” أنها ستُرضخ الإيرانيين وتدفعهم للجلوس على طاولة التفاوض.
وأشار إلى أن: “هذا الأسلوب وغيره من الأساليب المبتكرة مكنت طهران من الإلتفاف على العقوبات، وهي ناجحة ومؤثرة ويمكن لباقي الدول المفروض عليها عقوبات أميركية أن تتعاون مع طهران أو أي دولة أخرى بنفس الأسلوب”.
إلتفاف على العقوبات..
من جانبه؛ قال المحلل السياسي الإيراني، “عماد ابشناس”، إن: “إيران تتعامل مع بعض الدول بهذه الطريقة منذ نحو 10 أشهر، حيث أن بداية المشروع كان يهدف إلى تقوية العلاقات الثنائية الاقتصادية بين إيران والدول الأخرى”.
مضيفًا أن: “طهران كانت تتسلم قسم مما تبيعه لباقي الدول على شكل بضائع تصل إلى 30%، كحد أكثر وبدأت مع الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان”.
ولفت إلى أنه: “بعد العقوبات الأممية على إيران؛ تحول هذا النوع من التعامل إلى وسيلة للإلتفاف حول العقوبات الأميركية التي كانت تطال القطاع المصرفي وتمنع الدول من تحويل الدولار لإيران، واليوم زادت هذه التعامل عن الـ 30%، حيث إن إيران تقوم بتأمين قسم كبير من حاجاتها بهذا الشكل”.
وأردف أن المشكلة اليوم؛ هي في أن ديون هذه الدول تتراكم مقابل “إيران”، لأن طهران تحتاج إلى كم هائل من البضائع المنتجة في هذه الدول، وهذه الدول تتحجج بالعقوبات الأميركية، للإمتناع عن دفع طلبات إيران من العُملة، وهي زادت حسب بعض الإحصاءات عن الـ 40 مليار دولار فقط، من الهند والصين وكوريا الجنوبية.
ما نظام المقايضة التجارية ؟
ويُعرف نظام “المقايضة التجارية” على أنه عملية مبادلة سلعة بأخرى، أو سلعة بخدمة، أو خدمة بخدمة، دون استعمال وسيلة تبادل، كالأموال.
ويُعد هذا النظام حلًا للتبادلات التي تجري بين الدول ذات المديونية المرتفعة المرفقة بعجز واضح في العُملة الصعبة المحولة.
ويُستخدم في أوقات الأزمات، خاصة عندما تكون العُملة غير مستقرة في حالات التضخم أو الإنكماش الاقتصادي.
شروط عملية المقايضة..
مجلة (دراسات في الاقتصاد والتجارة والمالية)، نشرت عام 2017، بحثًا تحدث عن الشروط الواجب توفرها لإجراء عملية “مقايضة تجارية” بين طرفين.
وتتمثل هذه الشروط في وجود سوق، وتوافق الرغبات، أي أن يجد عارض السلعة طالبًا عليها يملك سلعة يكون هو بحاجة إليها، والإهتداء إلى نسب التبادل، أي الاتفاق على نسبة لتبادل هذه السلع.
عيوب النظام..
ولنظام “المقايضة التجارية” ستة عيوب أو سلبيات، وهي :
صعوبة توافق رغبات البائعين..
يتطلب نظام المقايضة وجود رغبة مزدوجة لدى الراغبين في تبادل السلع والخدمات، إذ يجب أن يجد البائع مشتريًا يرغب في المبادلة أو العكس، ما يعني أن هناك سلعًا لا تجد مشتريًا أو بائعًا محتملًا في فترة زمنية معينة.
عدم توفر وحدة حساب عامة ومشتركة تقاس بها أسعار السلع والخدمات..
غياب وحدة حساب عامة؛ يعني أنه يجري التعبير عن سعر كل سلعة ضمن إطار السلع الأخرى، أي إن الأمر يتوقف على معرفة نسب التبادل التي تحدد قيمة كل سلعة مقابل السلع الأخرى.
وبناء على ذلك، تُحدد قيمة السلع والخدمات بشكل تعسفي، وفقًا لشدة الطلب عليها، وبالتالي يجد أحد أطراف عملية المبادلة التجارية نفسه في وضع غير مناسب من حيث شروط العملية.
عدم وجود وسيلة لإختزان قيمة السلعة..
ويعني ذلك عدم قدرة الأفراد على الإحتفاظ بالقدرة الشرائية الموجودة في السلعة، بسبب إمكانية فقدان السلع، في حال تخزينها لفترات طويلة، لقيمتها خلال تلك الفترة.
كما أن بعض السلع لا يمكن تخزينها أو الإحتفاظ بها، إما لصعوبة ذلك وإما لارتفاع تكلفته، ما يُجبر مالكها على التخلص منها بسرعة، سواء بمبادلتها بسلعة أخرى رغم عدم حاجته إليها، أم استعمالها دون أن تكون له رغبة شديدة في استهلاكها أو مقايضتها بشروط لم تكن مناسبة له.
عدم قابلية السلع للتجزئة..
لا يمكن تجزئة بعض السلع إلى وحدات أصغر، وذلك يُصعّب تحديد قيمتها.
وفي حال قُسمت السلع فستفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها، ما يُجبر مالكها على مقايضتها بسلع أقل منها أو بسلع لا يحتاج إليها.
غياب وسائل الدفع المؤجل..
يصعب في “نظام المقايضة”؛ إجراء مدفوعات في المستقبل، بسبب أن المدفوعات تتم على شكل سلع وخدمات وليس بالأموال، ما يجعل عقود الديون غير ممكنة، بسبب عدم اتفاق الطرفين على جودة السلع أو الخدمات التي يتعين سدادها، أو نوعها.
وقد يخاطر كلا الطرفين بإمكانية ازدياد أو انخفاض قيمة السلعة التي سيجري السداد بها مستقبلًا بشكل كبير.
عدم وجود ضمانات للمستهلك..
قد لا تكون السلع والبضائع التي يتبادلها الطرف الأول بنفس جودة السلع والبضائع التي يتبادلها الأطراف الآخرون.
