خاص : كتبت – آية حسين علي :
عند النظر إلى أحدث تصنيف أصدره “مكتب الإحصاءات الأوروبية”، (يوروستات)، لترتيب دول “الاتحاد الأوروبي” تنازليًا حسب الحد الأدنى للأجور، نجد أنه لا يزال أمام الدول العربية الكثير مما يجب أن تقدمه للعاملين بها، إذ بينما تُشعر الدول الأوروبية التي جاءت في مراتب متأخرة في القائمة بالظلم؛ لم يتمكن عدد كبير من الدول العربية من الإقتراب من الحد الأدنى في أقل دولة داخل الاتحاد.
ويبلغ الحد الأدنى في “العراق”: 354.840 دينارًا، أي ما يعادل (268 يورو)، في حين يصل الحد الأقصى إلى: 11.608 دينارًا أي 877 يورو، أي أقل من الحد الأدنى في “سلوفينيا” الواقعة وسط القارة الأوروبية.
ويأمل “الأردن” في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 280 دينار أي ما يعادل (356 يورو)، بينما تنادي الأصوات الأكثر طموحًا بأن يصل إلى 300 دينار، لكن وزير العمل، “نضال بطانية”، وصف هذه الأرقام بأنها “فلكية”، ومع ذلك فإن “المملكة الأردنية”، في كلتا الحالتين، سوف تظل أقل من المعدل في “ليتوانيا”، التي جاءت في المركز قبل الأخير؛ إذ وصل أدنى راتب يتقاضاه العاملون بها إلى 430 يورو، لكن إذا تمكن “الأردن” من تحقيق هذا الأمل فسوف يقترب من معدل “تركيا” الطامحة في الإنضمام إلى “الاتحاد الأوروبي”، للعام الجديد، إذ أعلنت السلطات التركية رفع الحد الأدنى بنسبة 15% ليصل إلى 355 يورو.
كما قررت “تونس” رفع الحد الأدنى، اعتبارًا من مطلع العام الجاري، إلى 722 دينارًا، ما يعادل 231 يورو، لتصبح خارج المنافسة مع آخر دولة في التصنيف الأوروبي، بينما يبلغ معدل أدنى أجر في “ليبيا” 420 دينار ليبي، ما يساوي 270 يورو فقط.
وعلى الجانب الآخر؛ تعتبر الأجور في “قطر” من أعلى الأجور في المنطقة العربية؛ إذ يصل الحد الأدنى بها إلى 2139 دينارًا، ما يساوي 529 يورو، بالإضافة إلى “الكويت”؛ إذ يصل أدنى راتب بها إلى 172 دينارًا، أي 511 يورو، وبهذا تتخطى “قطر” و”الكويت” آخر 4 دول في قائمة “الاتحاد الأوروبي”، إلى جانب “البحرين”؛ إذ قيمت الحكومة الحد الأدنى بـ 202 دينار بحريني؛ أي ما يعادل 483 يوورو، لتتخطى بذلك آخر 3 دولة في القائمة وهي؛ “ليتوانيا وبلغاريا ورومانيا”.
فجوة في الأجور وراء “هجرة الأدمغة”..
وفقًا لقائمة (يوروستات)؛ التي تُضم 22 دولة، فإن هناك فجوة هائلة في الأجور بين الدول، وبالنظر إلى “لوكسمبرغ”، التي تحتل المرتبة الأولى نجد أن الحد الأدنى بها يصل إلى 2142 يورو شهريًا، بينما يتدنى الأجر الأقل في “بلغاريا”، التي تأتي في المرتبة الأخيرة إلى 312 يورو فقط، بفارق كبير للغاية بينهما يصل إلى 1830 يورو، رغم أن “بلغاريا” قررت رفع الحد الأدنى، خلال 2020، بنسبة 20%.
وتأتي “بريطانيا” في المرتبة الثانية، بعدما قامت برفع الحد الأدنى، منذ مطلع العام الجاري، بنسبة 10% ليصل إلى 1760 يورو، وبهذا تكون “المملكة المتحدة” قد رفعت تصنيفها متخطية “إيرلندا وهولندا”، اللتان جاءتا في المركزين الثالث والرابع، بينما قبعت “فرنسا” في المركز السابع، بعد “ألمانيا”، وقيمت الحد الأدنى بـ 1539 يورو.
وتتسبب هذه الفجوة في أزمة خطيرة؛ إذ يؤدي الاختلاف الكبير في الحد الأدنى للأجور بين دول شرق وغرب القارة إلى هجرة الأدمغة، لذا تسعى “المفوضية الأوروبية” إلى رسم إطار مشترك للحد الأدنى للأجور على مستوى دول “الاتحاد الأوروبي” في محاولة لوقف هذه الظاهرة، رغم وجود قوانين محددة للأجور في كل دول الاتحاد ماعدا “إيطاليا والنمسا وقبرص والسويد والدنمارك وفنلندا”، لكن المفوضية لا تستهدف تحديد الأجور باليورو وإنما تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن الحد الأدنى تلتزم به جميع الدول، بحيث يحصل العمال على 60% على الأقل من متوسط الدخل في البلد، بهدف حماية حقوق العمال الذين يحصلون على أقل قدر من الأجور.
