استمرت المفوضية العليا للانتخابات في استبعاد العشرات من المرشحين في الانتخابات المقرر إجرائها في شهر اكتوبر المقبل، وبعد أن استبعدت المفوضية 20 مرشحا الأسبوع الماضي عادت لتعلن استبعاد 135 مرشحا آخر خلال الساعات القليلة الماضية،
وعللت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، استبعاد دفعة جديدة أكبر هذه المرة من المرشحين، بلغ عددهم 135 مرشحا، رفضت ترشيحاتهم بسبب ثبوت انتسابهم لوظائف عسكرية أوأمنية، وأعلنت المفوضية أن عمليات التدقيق والتحقيق في قوائم المرشحين لا تزال متواصلة من قبل الجهات المعنية بمراجعتها وتدقيقها، حيث هناك قرابة 15 جهة حكومية مدنية وعسكرية معنية بهذه العملية، كوزارات التربية والتعليم والداخلية والدفاع وهيئة النزاهة، في الحكومة الاتحادية، وفي حكومة إقليم كردستان العراق، ما يفسر استغراق الأمر وقتا، ونحن كلما وردتنا قوائم جديدة سنقوم بإعلانها تباعا، وباستبعاد من وردت أسماؤهم فيها من عملية الترشح للانتخابات.
وفي نفس الوقت تقول مصادر رسمية أمريكية أن لديها أدلة على أن إيران تضخ “مبلغًا كبيرًا من المال” إلى العراق لمحاولة التأثير على الأصوات. ولكن من ناحيتها ورفضت الحكومة هذه التصريحات الأمريكية وأكد المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي أن استخدام الأموال الأجنبية في السياسة الداخلية “غير قانوني وغير دستوري
ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في العراق في 10 أكتوبر 2021. وتحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 328 عضوا والذين سينتخبون بدورهم الرئيس العراقي ورئيس الوزراء، وكان من المقرر إجراء الانتخابات في يونيو 2021 ، ولكن تم تأجيلها لأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلبت مزيدًا من الوقت لتنظيم “انتخابات حرة ونزيهة” ، والتي وافق عليها مجلس الوزراء العراقي في 19 يناير 2021
