وكالات- كتابات:
أكد رئيس “هيئة الإشراف القضائي” العراقية؛ القاضي “ليث جبر”، اليوم الأحد، أن المناصب القضائية العُليا لا بد أن تُعيّن من قبل القضاء دون تدخل “مجلس النواب”، فيما كشف هذه المناصب والأسباب بالمواد القانونية.
وقال رئيس “هيئة الإشراف القضائي”: “رؤيتنا القانونية للمادة (61) من الدستور العراقي المتعلقة بتعيين القيادات العليا في مجلس القضاء الأعلى؛ تتعارض مع الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور”.
وأضاف أنه: “تتعارض وتتقاطع أيضًا مع استقلال السلطة القضائية ومراعات استقلال القضاء في المادة (19)”، موكدًا: “نحن عازمون في حال لم يتم إجراء تعديلات على الدستور أن نتصدى لهذه المواد”.
وعن مناصب القيادة العُليا في” مجلس القضاء”، بيّن أن: “مجلس القضاء الأعلى؛ أعلم بمن يُعيّن لهذه المناصب العُليا المتضمنة: (رئيس محكمة التميز وأعضاء محكمة التميز ورئيس الجهاز الادعاء العام ورئيس الإشراف القضائي)، جميعهم لا بد أن يتم تعييّنهم من قبل مجلس القضاء الأعلى دون تدخل مجلس النواب”.
