وكالات – كتابات :
كشف مصدر مطّلع على المشهد السوداني، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء السوداني المخلوع، “عبدالله حمدوك”؛ مشارك في اتفاق مع الجيش يُعيده إلى السلطة.
وقال المصدر المقرب من “حمدوك”؛ إن رئيس الوزراء وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على خلفية عزله، الشهر الماضي.
وذكر المصدر أن: “الإعلان الدستوري الذي تم التوصل إليه؛ بين الجيش والمدنيين، في عام 2019، سيظل أساسًا للمفاوضات”.
جاء ذلك بعد إعلان رئيس حزب (الأمة) السوداني المكلف، “فضل الله بورما ناصر”، أن الجيش يعتزم إعادة رئيس الوزراء المعزول، “عبدالله حمدوك”؛ إلى منصبه.
وقال “ناصر” إن القوات المسلحة ستعهد لـ”حمدوك”؛ بتشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات.
وأوضح أنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين؛ في إطار اتفاق توصل إليه الجيش والأحزاب السياسية المدنية.
وقال السياسي السوداني؛ إنه شارك في اجتماع عُقد في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، تم التوصل خلاله إلى اتفاق.
وفي الإطار ذاته، كشف مصدر مطلع على المحادثات؛ أن مجلس السيادة سوف يعقد اجتماعًا عاجلاً، اليوم الأحد، قبل الإعلان عن الاتفاق.
يأتي هذا التطور بعد نحو ثلاثة أسابيع على إعلان الجيش حالة الطواريء وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
ولاقت الإجراءات انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.
وأعلنت “الولايات المتحدة الأميركية” أن إخفاق “السودان” في استعادة الحكومة المدنية؛ سيُزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، وهددت بمنع أكثر من 04 مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل: 19 مليار دولار من إعفاءات الديون.
