استبعد رئيس اللجنة القانونية البرلمانية النائب محسن السعدون اقرار مشروع قانون الموازنة في جلسة الغد ، لاستمرار الخلافات السياسية بين الكتل على بعض فقراتها”.
ورجح السعدون في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ اعادة مشروع الموازنة الى الحكومة في حال لم تقر في جلسة يوم غد الاربعاء ، او ان تقوم الحكومة الاتحادية حال اقرارها في البرلمان ، بالطعن في المحكمة الاتحادية على بعض فقرات الموزانة التي تم اضافتها والتعديل عليها في مجلس النواب “.
واوضح ” ان مجلس الوزراء عندما صادق على الموازنة وارسلها الى مجلس النواب ، كان قد درسها بشكل مفصل ، ومن منطلق الاحتياجات الفعلية للحكومة ومؤسساتها ، والتي تتوافق مع متطلبات القروض العالمية للحكومة من البنك الدولي ، ولكن طلبات واضافات الكتل السياسية على الموازنة جعلها تاخذ منحنى اخر غير مرسوم من قبل الحكومة ، وهذا الامر يثقل كاهلها “.
ولفت الى ” ان اراء الكتل الكردستانية باتجاه الموازنة غير متوافقة ، هذا الامر ادى الى انسحاب اعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني من جلسة الاحد الماضي بسبب عدم التصويت على بند رواتب البيشمركة ، مشيرا الى ” ان اعضاء كتلة الحزب الديمقراطي لن يعودوا الى جلسات المقبلة الا في حال ادراج بند رواتب البيشمركة “.
واكد ” ان جميع الكتل السياسية لديها رؤيا ومتطلبات مختلفة ، تحاول اضافتها في الموازنة ، وهذا الامر ادى الى حدوث مشاكل عليها ، لذا فانه من غير المرحج اقرارها في جلسة الغد “./
ومن جهتها اعلنت اللجنة القانونية النيابية عن جولة مفاوضات جديدة خلال الساعات الـ48 المقبلة لحلحلة النقاط الخلافية في الموازنة العامة بين الكتل النيابية من جهة وبين البرلمان والحكومة من جهة اخرى للحيلولة دون امكانية الطعن بالقانون بعد اقراره.
وقال مقرر اللجنة حسن توران في تصريح للوكالة الوطنية العراقيـة للانباء/نينا/ ان” هناك نقاطا خلافية برزت خلال جلسة التصويت على مشروع الموازنة ، اولها مع التحالف الكردستاني تتعلق بالنسبة المحددة للبيشمركة في وزارة الدفاع “.
واوضح ان ” المقترح الكردي بان يكون للبيشمركة 17% كما هي نسبة الاقليم تم رفضه ،وجرى التصويت عليه بشكل كامل ما اثار حفيظة الكتل الكردية التي قاطعت التصويـت “.
واضاف ان” الخلاف الاخر الذي لم يحسم حتى الان هو نسبة المحافظات المحررة ومطالبة نوابها بادراج 33% لهذه المحافظات في قانون الحشد ، وهو مارفضه التحالف الوطني ، مبينا ان”نقطة الخلاف الاخرى تتعلق بالمحافظات المنتجة للنفط وان يخصص 5 دولار لكل برميل بحسب قانون 21 ، وليس 5% التي وردت في مسودة الحكومة لمشروع الموازنة “.
واوضح انه “تم الاتفاق على منح الاجتماعات مهلة يومين لحلحلة النقاط الخلافية في الموازنة بين الكتل النيابية من جهة وبين البرلمان والحكومة من جهة اخرى حتى لايتم الطعن بالقانون بعد اقراره”.
وكان مجلس النواب ارجــأ استكمال التصويت على المواد المتبقية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الى جلسة يوم غد الاربعاء.