وكالات – كتابات :
أعلنت “العتبة الحسينية” المقدسة، اليوم الثلاثاء، أن المرجعية الدينية الرشيدة قررت إرساء معادلة جديدة لبناء نظام الحكم في “العراق” مغايرة للمعادلة الجائرة السابقة، فيما بيّنت أن رؤية المرجعية العُليا تتلخص ببناء دولة تحتضن الجميع.
وقال الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة؛ “حسن رشيد العبايجي”، بكلمة له في الملتقى العلمي الموسوم: (أثر القيادة الصالحة في نهضة الأمم وتقدمها السيد السيستاني “دام ظله” إنموذجًا)، الذي عُقد برعاية المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة؛ الشيخ “عبدالمهدي الكربلائي”، وحضور رئيس ديوان الوقف الشيعي؛ ووكيل المرجعية الدينية، وعدد من الباحثين والأكاديميين ورجال الدين، إن: “المرجعية الدينية هي الامتداد الطبيعي للإمامة كما جاء في حديث الإمام الحجة (عجلّ الله فرجه الشريف)، وأما الأحداث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله”، مبينًا أن: “عملها يجب أن يكون في ظل ما قام به أئمة أهل البيت (عليهم السلام)؛ من أدوار ومواقف مختلفة”.
وتابع أن: “المرجعية الدينية العُليا تقلدت وظائف وواجبات عديدة جعلتها تحمل أمانة الرسالة المحمدية ومارست الأدوار والمواقف ضد حركة الانحراف والتدهور؛ مثلما مارسها أهل البيت (عليهم السلام)”، موضحًا أن: “المرجعية القائدة ومن عاصمة التشيع؛ النجف الأشرف، تقف اليوم بكل وعي وحزم وحكمة وعلى منهج أسلافها القويم لتواجه أمواج التحديات والمخاطر والأزمات المحدقة بالإنسان والأرض والمقدسات؛ وقد كان لها أدوار عدة تتماشى وطبيعة المرحلة والظرف”.
وأضاف: “لقد وعت المرجعية الرشيدة وعيًا تامًا لتاريخ هذا الوطن وتاريخ شعبه الصبور؛ واطلعت على الحقب الزمنية والأدوار السياسية التي مرت عليه، ومن خلال هذا الفهم قررت المرجعية إرساء معادلة جديدة لبناء نظام الحكم في العراق مغايرة للمعادلة الجائرة السابقة ليكون الشعب هو مفتاح هذه المعادلة الجديدة والمباشرة بالانتخاب وصناعة مؤسسات الحكم ومحاسبتها واستبدالها في حال التقصير عن أداء واجباتها”، موضحًا أن: “تدارك السلطة وبناء مؤسساتها وفق مبدأ الانتخابات هو الأسلوب الأمثل لإدارة بلد متعدد المكونات والطريق المثلى للحفاظ على وحدته”.
وأكد أن: “من أبرز الأدوار في صنع العراق الجديد هو بناء الدولة الرشيدة، وكانت رؤية المرجعية العليا تتلخص في بناء دولة تحترم وتحتضن كل مكونات الشعب العراقي وفق معيار العدالة التي يعتمد البناء فيها على مرتكزات عدة أهمها إعداد دستور تشارك في كتابته جميع المكونات يحظى بالقبول من أغلبية الشعب، ومن ثم اعتماد نظام انتخابي عادل يتم من خلاله انتخاب مجلس النواب والذي يقوم بتشكيل الحكومة المسؤولة عن حفظ النظام وخدمة الشعب وفق منهج العدل والمساواة بين جميع المواطنين، واعتماد مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ليكون الأمر في نهاية المطاف بيد الشعب”.
وأوضح “العبايجي”؛ أن: “المرجعية الدينية العليا تبنت بعد سقوط النظام المباد موقفًا واضحًا في رفض سياسة الاحتلال؛ كما أبدت رأيها في الأوضاع القائمة آنذاك، إذ أوضح السيد السيستاني؛ (دام ظلّه)، أن تغيير النظام كان يفترض أن لا يكون عن طريق الاحتلال العسكري الذي ولد مآسي كثيرة، ومنها إنهيار ركائز الدولة والعيش في حالة من انعدام الأمن والاستقرار”، لافتًا إلى أن: “من التوجهات الحكيمة للمرجعية العليا هي ضرورة الحفاظ على النظام العام في الدولة وإدارة شؤون المجتمع وتسيّير أموره العامة وإشاعة العدل والسلم بين مكوناته من دون تمييز بين طائفة وأخرى أو بين قومية وأخرى فالجميع مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات”.
وبيّن أن: “المرجعية العليا أكدت على أبناء العراق الذين يمتلكون الكفاءة والمؤهلات بأن يتصدوا لإدارة البلاد وليس عليهم أن يفعلوا ذلك تحت أي سلطة أجنبية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن العراقي ووجوب نيل العراق لاستقلاله بصورة كاملة وغير منقوصة”.
