وكالات- كتابات:
كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول، اليوم الأحد، بتلقي الجهات الحكومية العراقية بلاغًا رسميًا بفرض عقوبات أميركية على مصارف عراقية جديدة، لتورطها بعمليات تحويل مالي غير شّرعية داخل وخارج “العراق”.
وقال المصدر؛ لوسائل إعلام محلية، أن: “جهات حكومية عراقية تلقت بشكلٍ رسمي بلاغًا من قبل الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على خمسة مصارف عراقية كمرحلة أولى، إضافة إلى شركات صرافة، بسبب تورطها بعمليات تحويل غير شرعية، وتورطها بتهريب الدولار إلى جهات محظورة ومعاقبة أميركيًا وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن: “العراق أيضًا تلقى بلاغًا بأن قرارًا أميركيًا صُدر بمنع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني كافة في الخارج، خلال الشهرين المقبلين، كخطوة لمنع تهريب العُملة إلى الخارج عبر تلك البطاقات بعد رصد تحركات مالية مشّبوهة من قبل الفريق الأميركي المتخصَّص في متابعة التحركات المالية داخل العراق”.
وبيّن المصدر الحكومي العراقي المسؤول؛ أن: “البلاغ الأميركي للعراق أكد بأن تلك العقوبات لن تكون الأخيرة على المصارف وبعض الشركات، فهناك متابعة لعمل بعض المصارف الأخرى، وربما تُصّدر بحقها عقوبات خلال المرحلة المقبلة”.
وفرضت “وزارة الخزانة” الأميركية، في 19 من شهر تموز/يوليو من العام 2023، عقوبات على (14) مصرفًا عراقيًا في حملة على تعاملات “إيران” بالدولار.
وأشارت تقارير عراقية في حينها، أن العقوبات طالت: “مصارف (المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل والقرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ وكذلك الطيف الإسلامي ومصرف إيلاف ومصرف أربيل للاستثمار والتمويل والبنك الإسلامي الدولي ومصرف عبر العراق ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار ومصرف الراجحي ومصرف سومر التجاري ومصرف الثقة الدولي الإسلامي ومصرف أور الإسلامي ومصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل)”.
ومنعت “وزارة الخزانة” الأميركية أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار؛ في تشرين ثان/نوفمبر من العام 2023، وكذلك فرضت بالتعاون مع “البنك المركزي العراقي” ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.
وكان “البنك المركزي العراقي” قد استبعد؛ آنذاك، (04) مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العُملة: (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من “وزارة الخزانة” الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العُملة.
وسبق أن فرضت “الولايات المتحدة”؛ في مناسباتٍ سابقة متعدَّدة، عقوبات على مصارف عراقية، معلَّلة الأسباب الموجبة بشكلٍ أساس إلى قضايا غسيّل الأموال وتهريب العُملة.
ووضع تحت الوصاية الأميركية بعد إسقاط نظام “صدام حسين”؛ 2023، وعلى أثر ذلك، أُودِعت عائداته النفطية التي تُمثّل أكثر من: (90%) من مصادر العُملة الصعبة في “بنك الاحتياطي الفيدرالي” الأميركي، حمايةً لها من مطالبات التعويض التي رفعتها بعض الدول المتضرّرة من سياسات النظام السابق قبل عام 2003.
وللاستفادة من تلك الأموال؛ تتقدّم “وزارة المالية” العراقية بطلبٍ إلى الجانب الأميركي تُرفق به توضيحًا يبيّن أوجه الصرف، ثم يُدقَّق الطلب في “بنك الاحتياطي الفيدرالي” ويُصدِر توصية بصرف المبلغ المطلوب.
بعد الموافقة؛ تُحوَّل الأموال إلى “البنك المركزي العراقي”، الذي يُقدِّمها للحكومة بالدولار أو بالدينار العراقي بحسّب الحاجة. وينُظّم “البنك المركزي” مزادًا يوميًّا يبيع فيه الدولار للمصارف العراقية، لتوفيره للتجار الذين يشترون واردات البلاد من السلع والخدمات، وكذلك للأفراد المحتاجين للدولار.
وتشترط المصارف على مَن يرغب بشراء الدولار تقديم مستنَّدات تُثبت حاجته الفعلية للعُملة، ثم ترفع هذه الوثائق إلى “البنك المركزي” كي يسمح لها بالاستمرار في المشاركة في المزاد.
