وكالات- كتابات:
أشّر مرصد (إيكو عراق)؛ المتخصص بالشأن الاقتصادي، اليوم السبت، وجود عجز مالي كبير في الموازنة العراقية تجاوز: (07) تريليونات مليار دينار خلال النصف الأول من العام 2025؛ يُقابله محدودية الخيارات المتاحة لسد هذا العجز.
وقال عضو المرصد؛ “علي ناجي”، في بيان صحافي، إن: “الأرقام المستنَّدة إلى البيانات الرسمية للدولة تُشير إلى أن العجز المالي المسجل بلغ: (7.539) تريليونات دينار”، موضحًا أن: “الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من عام 2025؛ بلغت: (56.7) تريليون دينار، من أصل إيرادات كُلية مقدرة: بـ (62.003) تريليون دينار”.
وأضاف أن: “النفقات الفعلية وصلت إلى: (69.542) تريليون دينار، تضمنت كُلف الاتفاقية الصينية البالغة: (3.132) تريليون دينار، إضافة إلى نفقات جولات التراخيص التي بلغت: (7.485) تريليونات دينار”.
كما أشار المرصد إلى أن استمرار هذا العجز يُفرض تحديات جدية على الحكومة في ظل محدودية البدائل الاقتصادية، ما يستدعي البحث عن حلول عاجلة ومستَّدامة لضمان استقرار المالية العامة للبلاد.
واقترح أن: “تقوم الحكومة بتخفيض النفقات التشغيلية غير المرتبطة بالرواتب والأجور لتقليل حجم النفقات”، مؤكدًا أن: “الاعتماد على ارتفاع أسعار النفط لم يُعدّ خيارًا ممكنًا في الوقت الراهن؛ ولا في المستقبل القريب”.
ووفقًا للمرصد؛ فإن: “السعر الحالي لبيع النفط البالغ نحو: (68) دولارًا للبرميل، بينما يحتاج أن يصل إلى: (81.6) دولارًا لتحقيق التوازن المالي للموازنة، وهذا الأمر غير ممكن حاليًا”.
ونبّه البيان على أن: “صانع القرار المالي لا ينصَّت لما يطرحه خبراء الاقتصاد في مختلف القطاعات من مقترحات لمعالجة النفقات وتنويع مصادر الإيرادات”.
وكان “صندوق النقد الدولي” قد أفاد في تقرير أصدره؛ في شهر تموز/يوليو الماضي، أن “العراق” يواجه تهديدًا بتفاقم العجز المالي على المدى المتوسط إثر تراجع إيرادات “النفط” بسبب انخفاض الأسعار؛ فضلًا عن تزايد معوقات التمويل، في الوقت الذي ارتفع فيه تقدير سعر الخام اللازم لتحقيق التعادل في الميزانية ما يزيد عن: (55%).
ويُنتظر أن تسجل المالية العامة لـ”العراق” تراجعًا ملحوظًا، إذ يُقدر العجز في الموازنة العامة بنحو: (4.2%) من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ليتسّع إلى: (7.5%) في 2025، ثم: (9.2%) في 2026.
يأتي ذلك في ظل انخفاض الإيرادات النفطية من: (36%) من الناتج في 2024؛ إلى: (31%) في 2026، مقابل ارتفاع في الإنفاق العام من: (43.5%) إلى: (43.8%) خلال الفترة ذاتها، لا سيّما في بند الأجور والمعاشات الذي سيصل إلى: (24.5%) من الناتج في 2026، وفقًا لـ”صندوق النقد الدولي”.
وتسعى الحكومة العراقية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على “النفط”، الذي يُشكّل أكثر من: (90%) من إيرادات الدولة، حيث تم اتخاذ خطوات لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، إلى جانب إجراءات لتحسيّن بيئة الأعمال وتقديم ضمانات للقطاع الخاص مستهدفين جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاعات، بحسّب تقرير لـ (بلومبيرغ).
